زوعا اورغ/ بغداد
نشرت امس بعض صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك التابعة لما يسمى بابناء النهرين بعض المخاطبات الرسمية بين بغداد واربيل تضمنت استفسارا من تقاعد الاقليم عما سمي براتب ثاني (تقاعد النائب يونادم كنا) وجواب تقاعد الاقليم لبغداد وعليه نود ايضاح التالي:
١- الاستفسار جاء على خلفية شكوى واخبار من المدعو برهان الدين اسحاق وتأييد عمانوئيل خوشابا بوجود راتب تقاعدي للنائب يونادم كنا في الاقليم. وان الشكوى هذه تقدما بها بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في عدم صحة عضويتهما في مجلس النواب واستعادة النائب يونادم كنا لمعقده النيابي وفق قرار الاتحادية (٢١٤/اتحادية/2018) الذي صدر في ١٧ نيسان ٢٠١٩ كما وسعيا وغيرهما في ذات الاتجاه بأساليب وفبركات بائسة لاستهداف النائب يونادم كنا املاً بأستمرار عضويتهما غير الشرعية في البرلمان.
٢- وعما سمي براتبين حقيقته هي ان النائب يونادم كنا سبق وان اعلم مالية اربيل منذ البداية عن عضويته في مجلس النواب وكرر ذلك ثانية، حيث طلب من مجلس النواب اعلام تقاعد اربيل عن الاستحقاقات المالية (المكافأة) التي يتقاضاها من البرلمان الاتحادي للشفافية وذلك لاتخاذ الاجراء القانوني بقطع الراتب التقاعدي في الاقليم وعليه فأن مجلس النواب خاطب التقاعد العامة في الاقليم بكتابه العدد ١ / ٨ / ٥٧٤٨ في ٢٦ تشرين الاول ٢٠٠٨ موضحا مقدار المكافأة وذلك بناء على طلب النائب وننشر نسخة منه ملحقا. الا ان مالية اربيل رفضت قطع الراتب التقاعدي مؤكدة بان ما يتقاضاه النائب في بغداد (مكافأة) عن خدمة عامة وليس مشمولا بقانون الخدمة المدنية وفقا للقانون. واكد ذلك قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المادة ٦ اولاً. وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب المادة ١٨ ثالثاً. وعليه فأن النائب يونادم كنا لا يتحمل وزر او مسؤولية الخطأ الحاصل ان كان خطأً قد وقع.
ورغم عدم شمول دوائر الاقليم عموما لسلطة الرقابة الاتحادية لحد الآن، اذ ان هناك عشرات الحالات المماثلة، الا ان النائب يقيم عاليا اداء الاجهزة الرقابية في تطبيق سلطة القانون وانه بانتظار استكمال التدقيق لمعالجة الامر وفقاً للقانون.
٣- وللعلم ايضاً ان النائب لم يروج اي معاملة ولم يقبض اية حقوق مالية لمدة تقرب من سنة (تموز ٢٠١٨ ولغاية نهاية حزيران ٢٠١٩) من مجلس النواب الاتحادي كأستحقاق تقاعدي لان ذلك كان سيعتبر راتب ثاني، وبعد عودته للبرلمان طلب النائب من تقاعد اربيل بأيقاف صرف راتبه التقاعدي اعتبارا من ١٣ حزيران ٢٠١٩ لادائه القسم في البرلمان وذلك التزاما بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ المنشور في الوقائع العراقية بتاريخ ١٦ تموز ٢٠١٨.
٤- ان ما نستغرب منه هو تسريب الوثائق والمخاطبات الحكومية خرقا للقانون وبعيدا عن المهنية في الادارة وذلك لصالح بعض الجهات المعروفة بحقدها تجاه الحركة الديمقراطية الآشورية ورموزها وبصورة خاصة ضد النائب يونادم كنا ولأكثر من عقد ونيف. حقدها تجاه زوعا نابع من فشلها واحباطاتها لتستمر في الاستهداف عبر وسائل واساليب اقل ما يقال عنها انها رخيصة ومشينة تفضح حقيقتهم، وفبركاتهم لا تنطلي على ابناء شعبنا الغيارى.
بغداد ٦ تشرين الثاني ٢٠١٩
مكتب النائب يونادم كنا
