زوعا اورغ/ وكالات
أعلنت هيئة النزاهة، الأحد، عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس أركان الجيش العراقيِّ السابق بابكر زيباري، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات العراقيِّ.
وأشارت دائرةُ التحقيقات في الهيئة، في بيان، اليوم (22 تشرين الأول 2017)، إلى “إصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس أركان الجيش العراقيِّ السابق (بابكر بدر خان شوكت)”، مُبيِّنةً أنَّ “أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهم جاء لتعمُّده إحداث ضررٍ بأموال الجهة التي كان يعمل فيها”.
وقال البيان، إن تفاصيل القضية، التي حققت فيه الهيئة سابقاً وأحالتها إلى القضاء تشير إلى “إقدام المتهم”، إبان إشغاله “على إصدار أمر تسليم سبع سيَّاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى وزارة الدفاع العراقيَّة إلى أشخاصٍ مدنيِّين بصفة (ضيوف الوزارة) بدون وجه حقٍّ”.
وذكر البيان أن المادَّة 340 من قانون العقوبات العراقي، تنص على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كلُّ موظفٍ أو مُكلَّف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه”.
وتقول مصادر مطلعة إن “أطرافا في بغداد تضغط من أجل اصدار أوامر قبض بحق شخصيات سياسية وعسكرية في إقليم كردستان، على خلفية الاستفتاء الذي اجري في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، وتداعياته، التي قادت إلى إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، التي كانت تحت سيطرة قوات البيشمركة”.