زوعا اورغ/ بغداد
صوت مجلس النواب العراقي ليلة يوم الاحد المصادف ٢٦ / ٣ في الجلسة (١٦) على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ ، وما يؤسف له ان قانون التعديل تم تشريعه بمنهجية تتفق مع مصلحة بعض الكتل السياسية المهيمنة متجاهلا المنهجية التي تحقق العدل والشفافية والانصاف ويحترم ارادة الناخب ، فمن ناحية تبني القانون نظام سانت ليغو لضمان اقصاء الكيانات السياسية الناشئة والمرشحين المستقلين ممن يرغبوا الترشح منفردين ، وبالضد من توجيهات المرجعية ومطالب الجماهير المنتفضة في احتجاجات تشرين ، ومن جانب اخر الغى الحق الدستوري للمواطن الناخب العراقي في المهجر او الاغتراب ، وعن نازحي الداخل صادر حق المهجرين قسرا قبل عام ٢٠١٣ ومنعهم من التصويت في مناطق استقرارهم الجديدة . والاسوأ من كل ذلك مصادرة ارادة المكون المسيحي في انتخاب ممثليه الشرعيين لمقاعد الكوتا سواءً لمجلس النواب او لمجالس المحافظات والاقضية والغى مقعد مجلس محافظة كركوك ايضا ، وان هذه المنهجية تؤشر على عدم احترام ارادة ممثلي المكون من المرجعيات الدينية والسياسية للمكون حيث طالب اغلب رؤساء الطوائف المسيحية ورؤساء الابرشيات من البطاركة والمطارنة بالاضافة الى مطالبة معظم الاحزاب السياسية الكلدانية السريانية الاشورية واكثر من خمسة الاف توقيع حي من النخب وممثلي المكون ، طالبوا بحصر التصويت لمقاعد الكوتا بناخبي المكون من خلال سجل خاص بهم التزاما بالمعايير الدولية كما يجري في دول الجوار ودول اوروبية ، الا ان بعض قيادات الاطار اصرت على عدم احترام ارادة المكون ومطالبهم واصرت على منهجية مصادرة مقاعد الكوتا لمن يواليها وذلك بزج اصوات من خارج المكون من الكتل المهيمنة وبالتالي انتخاب اتباعها وليس ممثلي المكون ، وتوافقت مع كتل من اقليم كوردستان ليتقاسمو ا فيما بينهم ويقسموا العراق الى دائرتين بالضد من ارادة قيادات ومرجعياتنا الدينية .
اننا اذ نرفض هذه السياسات التي تعتبر تراجعا عن مبادئ الشراكة الوطنية وتزرع خيبة الامل وتعمق المعاناة في اوساط المكون المسيحي ، لان النوايا مفضوحة مقدما وتؤشر على عدم الثقة بالنفس وغياب شرعية التمثيل لدى من دفع بهذا الاتجاه اللاديمقراطي ، فاننا نؤكد رفضنا للمواد المؤشرة اعلاه ونحتفظ بحقنا القانوني للمطالبة بنقضها وتعديلها ، متوسمين من الشركاء الوطنيين ان تكون لهم كلمتهم وموقفهم في اصلاح ومعالجة هذا الاجحاف الحاصل بحق المكون المسيحي ونناشد فخامة رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على القانون واعادته الى البرلمان ليتم معالجة الثغرات والاجحاف الحاصل .
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الاشورية
بغداد ٢٧ اذار ٢٠٢٣