زوعا اورغ/ وكالات
قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدم صحة قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقال مراسلنا: إن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت انه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف، ان “المحكمة الاتحادية بينت انه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس”.