زوعا اورغ/ متابعات
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، جواز كتابة لوائح الانتخابات في محافظة كركوك باللغتين التركمانية والسريانية فضلا عن العربية والكردية، وبررت ذلك بأن الكثافة السكانية المنصوص عليها في الفقرة رابعاً من المادة 4 من الدستور، تنصرف إلى الجماعات ذات الثقل والظهور البارز في المدن، وهذا المفهوم لا يشترط ارتباطه بغالبية عدد السكان.
وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان، صحفي، ان “المحكمة الاتحادية العليا سبق لها أن عرفت الكثافة السكانية في حكمها بالرقم (15/ اتحادية) عام 2008، عندما تلقت طلباً من مجلس محافظة كركوك لايضاح المقصود بالكثاقة السكانية، مبينا أن “الطلب كان لاغراض كتابة لوائح الدوائر في المحافظة باللغتين التركمانية والسريانية، اضافة إلى اللغة العربية والكردية، حيث ان المادة (4/ رابعاً) من الدستور نصّت على أن اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان اخريات في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية”.
واوضح الساموك، أن “المحكمة رجعت إلى احكام الدستور والمعاجم اللغوية حيث وجدت أن تعبير (الكثافة السكانية) المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور ينصرف إلى الجماعات التي تشكل ثقلاً وظهوراً بارزاً في المدن المتكوّنة من عدة قوميات، ويكون لتلك الجماعات تأثيراتها في مسيرة المجتمع والمشاركة في حركته”.
وتابع بالقول ان “المحكمة وجدت أن ذلك ينطبق على التركمان وعلى الناطقين باللغة السريانية في محافظة كركوك حيث يكونان ضمن مفهوم الكثافة السكانية المنصوص عليها في المادة (4/ رابعاً) من الدستور”.
وأشار إلى أن “الحكم أكد أن الكثافة السكانية لا تعني بالضرورة غالبية عدد السكان، ومن ثَم هناك امكانية لكتابة لوحات الدلالة للدوائر في مركز المحافظة وفي القضاء وفي الناحية باللغات العربية أو الكردية أو التركمانية أو السريانية”.
الجدير بالذكر ان محافظة كركوك تعد من أقدم المحافظات العراقية غنى بالنفط، وتمثل خليطا من الكرد والتركمان والعرب وقوميات أخرى، وظلت محل توتر مستمر بين الحكومة المركزية في بغداد وأربيل، ويقدر عدد سكانها بنحو مليون ونصف المليون نسمة.