زوعا اورغ/ وكالات
أصدرت “هيئة القانونيين السوريين”، اليوم الاثنين، بيانا، يفند قانونية قرار حماية وإدارة أملاك الغائب الذي أصدرته “الإدارة الذاتية” في مناطق سيطرتها.
وجاء في البيان الذي حصلت على نسخة منه بلدي نيوز: “في ظل الدولة الشرعية المستندة الدستور دائم وقوانين وتشريعات مستقرة، لا يجوز المساس بحق الملكية إلا وفق الإجراءات والقواعد التي نصت عليها القوانين النافذة، مقابل تعويض عادل”.
وأضاف، إن أي تصرف يقع على أملاك وأموال السوريين من أية جهة كانت، هو تعد على حق الملكية المصان بالدساتير السورية المتعاقبة والعهد الدولي لحقوق الانسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد أن ما يسمى قانون حماية وإدارة أملاك الغائب رقم 7 الصادر عن ما يسمى الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، هو تعد فاضح على حقوق السوريين وملكيتهم، وانتهاك لكافة القوانين والدساتير، وهو جريمة هدفها الاستيلاء على أملاك وأموال المهجرين قسريا واللاجئين والغائبين.
وأكد أن القانون الصادر لا يرقى لدرجة قانون، ولا يساوي الحبر الذي كتب به، كونه صادر عن سلطة أمر واقع لا تتمتع بأية شرعية دستورية أو قانونية لإصدار القوانين، والقانون يصدر عن دول لها مقومات.
وأوضح أنه مع استمرار الحرب وغياب مؤسسات الدولة السورية الحقيقية التي تصون حقوق السوريين وتحميها، وخاصة غياب السلطة القضائية المستقلة الحيادية النزيهة، ومع استمرار حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمان واستمرار أيضا حالة الإكراه، تتوقف كافة المدد عن السريان ولا يجوز قانونا سريان أية مدة سواء لجهة التقادم أو المواد القانونية المتعلقة بأموال الغائب والمفقود. وذلك حتى يتحقق الاستقرار وفق الانتقال السياسي للسلطة وبدء المرحلة الانتقالية التي تضمن البيئة الآمنة المستقرة الحيادية لعودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية دون خوف أو وجل.
وبحسب البيان، من المعروف بأن مكتومي القيد ومجردي الجنسية لا يحق لهم التملك أصلا بموجب القانون، لأن التملك يتطلب أوراقا رسمية تثبت هوية الشخص وجنسيته السورية حتى يمكنه التملك، وتسجيل أملاكه في السجلات العقارية الرسمية، الأمر الذي يتيح لسلطة الأمر الواقع التلاعب في السجلات المدنية والعقارية في المنطقة.
وذكر أن إعطاء اللجنة مهمة حصر أملاك الغائبين المذكورين وتسجيلها وإدارتها، يعطي اللجنة المجال للتلاعب بصكوك الملكية وحرمان أصحاب الملكيات الحقيقيين منها، وإن اعتبار التصرفات والعقود على الأملاك عقود مؤقتة ومنح اللجنة قبول الاعتراضات واتخاذ القرار المناسب بها خلال 3 أشهر، وعلى المتضرر الاعتراض أمام ديوان العدالة الاجتماعية، يعني ضياع الحقوق لغياب المحاكم المختصة المعتبرة وفق المعايير الدولية.
وشبه البيان القانون ۷ لعام ۲۰۲۰ الصادر عن الإدارة الذاتية بالقانون رقم 10 الصادر عن نظام بشار الأسد بذات الهدف، وهو الاستيلاء على عقارات وأموال السوريين لتكريس جريمة التغيير الديموغرافي المستمرة في سورية.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان و المنظمات الحقوقية حول العالم و كافة الدول الوقوف في وجه مخططات ما يسمى الإدارة الذاتية الرامية للاستيلاء على عقارات وأموال السوريين في الجزيرة السورية شمال وشرق سوريا، لترسيخ التغيير الديمغرافي، وهي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يجب وقفها وإلغاء أدواتها.