زوع اورغ/ وكالات
قال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الخميس، إن “على العراق أن يكون قادرا على إثبات قدرته على استخدام الأسس الديمقراطية لحل النزاعات الداخلية”، داعيا حكومة إقليم كردستان إلى الاعتراف بسلطة الدستور والدخول في حوار على هذا الأساس”.
وأضاف العبادي في مقال كتبه بصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، اليوم (19 تشرين الأول 2017)، أن عملية فرض الأمن لم تكن هجوما على المواطنين الكرد أو كركوك بل عملية عراقية لإعادة السلطة الاتحادية إلى مناطق سيطرة الحكومة حتى 2014″، داعيا حكومة إقليم كردستان إلى “الاعتراف بسلطة الدستور والدخول مع بغداد في حوار على أساس السلطة الدستورية”.
وأفاد أنني “كنت أرى توحدنا من أجل التعافي وإعادة البناء كما توحدنا لهزيمة تنظيم داعش، لكن الكثير من العراقيين صدموا من خطوة الاستفتاء الأحادية”، معتبرا أن “إقدام إقليم كردستان على تنظيمه يتعارض مباشرة مع الدستور وهو عمل من أعمال التقسيم المتعمد”.
وأكد العبادي أن “العراق لا يستطيع ولن يسمح بالإجراءات الإنفرادية وغير الدستورية التي يتخذها عدد قليل ضد إرادة الأمة العراقية”.
ورأى أن الخطوات التي أقدمت عليها حكومته في الفترة الأخيرة، من سيطرة على معابر وصادرات نفط وإعادة انتشار في كركوك ومناطق أخرى، تتوافق مع الدستور، داعيا “المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق عبر المساهمة في إعادة الخدمات وإعادة بناء المدن المحررة”.
وتابع موضحا أنه “كان علي التحرك لحماية الشعب وإبقاءه موحدا”، مؤكدا أن “دستور البلاد ينص على فرض سلطة الحكومة الاتحادية على جميع المعابر الحدودية والصادرات النفطية والواردات الجمركية”.
وشدد العبادي على أن “إعادة انتشار القوات العراقية هذا الأسبوع في كركوك ومناطق أخرى في شمال وشرق العراق تتفق مع نصوص الدستور”، مبينا أن “القوات الاتحادية وأعضائها ينحدرون من العديد من الجماعات العرقية والدينية في العراق بما في ذلك الكرد”.
وأشار إلى أن التوقعات التي تحدثت عام 2014 عن نهاية العراق أثبتت خطأها بعد ثلاث سنوات، مرجعا الفضل في ذلك إلى القوات المسلحة العراقية والشعب العراقي، وأن تنظيم داعش ظن أن بإمكانه استغلال ضعف الدولة العراقية لكنه “أساء تقدير رغبة الشعب العراقي العارمة في الوحدة”.
وكانت القوات العراقية المشتركة، مدعومة بفصائل الحشد الشعبي، تحركت يوم الاثنين الماضي، لتنفيذ عمليات إعادة انتشار في المواقع التي كانت تحت سيطرتها قبل أحداث (9 حزيران 2014)، فيما تحدثت مصادر سياسية عن اتفاق على انسحاب قوات البيشمركة من هذه المواقع، في إطار اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبغداد، بوساطة إيرانية.
وأعلنت وزارة البيشمركة، يوم الثلاثاء، أن قوات البيشمركة والقوات العراقية عقدت اتفاقا قبل انطلاق عملية استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش، في (17 من تشرين الأول 2016)، وتم الاتفاق على أن تبقى خطوط التماس بين الطرفين على حالها بعد استعادة المدينة.