زوعا اورغ/ وكالات
أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، (21 أيلول 2020)، منع استيراد 21 منتجاً لوفرتها محلياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إنه “استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشح المنتج الزراعي المحلي ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء /لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية، حصلت الموافقة على منع استيراد 21 منتجاً لوفرته محلياً”.
وتشمل المحاصيل التي تم منع استيرادها (الخيار، البطاطا، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الطماطم، الجزر، الشجر، النبق، الخس، الثوم، الفلفل، التمور، بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، الشلغم، الشوندر، العسل، الأسماك البحرية والنهرية والمجمدة والمبردة، الباقلاء الخضراء) ومن جميع المنافذ الحدودية”.
وأوضح النايف أن الإعلان هو بمثابة تحديث جديد لعدد المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وحسب الروزنامة الزراعية، مبيناً أن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي والمستهلك من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة او شح المنتج الزراعي المحلي.
وطلب البيان من المنافذ الحدودية كافة، الالتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي.
ويحظر العراق استيراد بعض المحاصيل الزراعية في بعض المواسم لحماية المنتجات المحلية وتصريفها في الأسواق.
وكان وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، قد أعلن في وقت سابق تحقيق العراق اكتفاء ذاتيا لأول مرة في تاريخه بعدد كبير من المنتجات الزراعية، ووجود طلبات دولية لاستيراد المحاصيل الزراعية العراقية.
وأوضح أن “الوزارة لديها حالياً طلب من إحدى الشركات لتصدير محصول الطماطم والباذنجان والبطاطا بكمية 500 طن لكل محصول يوميا، وهناك دول عدة ترغب بالمنتج الزراعي”.
من جهته، أكد عضو لجنة الزراعة في البرلمان العراقي، علي فاخر، أن “العراق بات قريباً من مرحلة تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وهذا الأمر لا ينطبق على المحاصيل الزراعية فقط، بل على المنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك”، مؤكداً أن “هناك بعض الملاحظات بشأن الحاجة المستمرة إلى شركات متطورة تتكفل بتمكين المنتجين بطرق تعليب وتعبئة وتغليف، لأن العراق حتى الآن لم يصل إلى مرحلة التعليب النموذجي لبعض منتجاته”.