زوعا اورغ/ وكالات
كشف مصدر مطلع اليوم الجمعة، عن احالة وزارة الداخلية العراقية قضية المصادمات التي وقعت بين القوات الأمنية و كتائب حزب الله، شرقي بغداد، الى السلطة القضائية.
ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية في تقرير لها عن مصدر مطلع قوله إن “وزارة الداخلية العراقية رحّلت الدعوة المقدمة من عناصر دورية الشرطة التي دخلت في صدامات مسلحة مع عناصر من كتائب حزب الله في شارع فلسطين جانب الرصافة على القضاء للبت فيها، كما طالبت بتمديد فترة توقيف المعتقل المتسبب في إطلاق النار”.
وأشار المصدر إلى أن “عملية اعتقال المطلوب تمت بسلاسة بعد اتصالات جرت بين الوزارة وأحد قيادات كتائب الحزب المتنفذين”.
وتعليقاً على ما أشيع عن تدخل رئيس لجنة الأمن النيابية حاكم الزاملي لحلحلة الأمر وتسليم المطلوب، قال المصدر: انه “لا علاقة للزاملي بالأمر”، لافتاً إلى أن “حضوره في مكان الواقعة كان شكلياً ليس إلا”.
وأكد أن “لا شيء يعلو على القانون، كما أن الحادث يستدعي من الجميع الإسراع في تنفيذ حملات نزع سلاح كل الأطراف من دون استثناء”، مبينا انه “ستنطلق خلال الأيام المقبلة أولى تلك الحملات في المناطق التي تصنف كمخازن ذخيرة للفصائل المسلحة وفصائل الحشد الشعبي”.
وكشف المصدر أن “القوات الأمنية لن تنزع كل أسلحة الفصائل، إنما سيتم التفاهم على آلية لإعادة توزيع مقارهم على أطراف المدن، إضافة إلى تحديد مواقع مخازن ذخيرتهم وفق آليات ومعايير سيعلن عنها لاحقاً”.