الاتحادية توضح بشان عدم دستورية قانون النفط والغاز في كوردستان.. ماهي المواد التي استندت اليها؟

زوعا اورغ/ وكالات

اكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، ان قرار عدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان استند الى 6 مواد دستورية ، مبينا ان اقرار  كوردستان ببيع النفط لإسرائيل، اضعف حجتها في موضوع الاستئناف.

وذكر بيان للمحكمة، أن “قرار المحكمة الاتحادية الصادر بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان، معتمدة على احكام المواد (110 و 111 و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لا سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكي، بناء على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كوردستان”.

واضافت، انه “تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كوردستان العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ كانون الاول/2015 الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة اقليم كوردستان هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل وبهذا اضعفت حكومة اقليم كوردستان شدة حجتها في موضوع الاستئناف وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقا موافق على طلب الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)”.

واشارت المحكمة، خلال البيان، أن “المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 ) واصدار القرار وفقا لما جاء فيه”.