أبرم شبيرا
لا شك فيه إطلاقا بأن للكورد كل الحق في تقرير مصيرهم القومي وبناء دولتهم الخاصة بهم وفق المعطيات التاريخية والنضالية والجغرافية والديموغرافية والقانونية، وهو الحق الذي يظهر بأنه تشرعن شعبياً بإجراء الإستفتاء ونجاحه بنسبة تزيد عن 92%. ولكن مثل هذا الحق في تقرير المصير المبني على موافقة الأغلبية الساحقة والمعطيات المذكورة يبقى مجرد مبدأ مطلق ما لم يتم نقله وتطبيق نتائجه المتمثلة في إستقلال الإقليم وإنفصاله عن العراق إلى الواقع العملي والفعلي ومن خلال المماسة السياسية الفعلية على أرض الواقع. أي بعبارة أخرى، نقل هذا الحق من عالم القانون إلى ممارسة نتائجه في عالم السياسة. فالعبرة إذن ليست في مضمون وشرعية مبدأ حق تقرير المصير بل كل العبرة هي في نتائجه المتحققة من ممارسة هذا الحق من حيث نجاحه أو فشله.
فواقع الحال يقول وبكل وضوح بأن الإستفتاء الكوردستاني قد فشل ومن جميع الجوانب، لا بل يمكن القول أيضا بأنه أضر الشعب الكوردستاني كثيراً وأهتز نظامه السياسي في الإقليم سواء من حيث مكانته السياسية، خاصة قادة حكومة الإقليم وأحزابه السياسية. حيث فقد الإقليم الكثير من الإمتيازات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية التي كان يتمتع بها قبل الإستفتاء.
من البديهي القول بأن فشل أي إجراء سياسي أو حركة سياسية أو عسكرية لا بد أن يكون هناك خطأ أو أخطاء في حسابات وتقديرات القادة لمختلف الظروف السائدة والمحيطة بالوضع.
وعندما يكون هناك خطاً في الحسابات والتقديرات فلابد أن يكون هناك جهلاً أو عدم الإلمام الكافي بهذه الظروف وبتقدير النتائج. ولكن أيضا هو من البديهي جداً والطبيعي جداً أن يكون للقادة وصانعي القرار عدد معين من المستشاريين والخبراء في شؤون المسألة والظروف المحيطة بالوضع المعني بالممارسة السياسية، أي الإستفتاء موضوع هذه السطور.
فمن المؤكد بأن قادة إقليم كوردستان وصانعي القرار كان لهم عدد معين من المستشاريين والخبراء في المسائل السياسية والقانونية خاصة المتعلقة بالإستفتاء وبفهم مبدأ حق تقرير المصير وإمكانية ممارسته وضمان نتائجه المرجوة من الإستفتاء.
وعندما تفشل الممارسة السياسية، كالإستفتاء الكوردستاني من خلال نتائجه السلبية على الإقليم والكورد وبقية القوميات والإديان فمعنى هذا بأنه كان هناك جهلاً سياسياً وحسابات وتقديرات خاطئة للمستشاريين والخبراء المحيطين برئيس الإقليم وصانعي قرار الإستفتاء وهم يتحملون المسؤولية الفعلية الكاملة قبل أن يتحملها رئيس الإقليم وصانعي القرار في الإقليم. ولا نستبعد إطلاقاً أن يكون، على سبيل المثال لا الحصر، السيد كفاح محمود المستشار السياسي لرئيس الإقليم سابقا محلل سياسي حاليا كما يكن نفسه بهذه الصفحة، أن يكون بجهله للظروف المحيطة بموضوع الإستفتاء وخطأ تقديراته لنتائجها مسؤولا مباشرة في فشل الإستفتاء وما ترتب على هذا الفشل من نتائج سلبية مؤثرة على الأقليم وشعبه. ويتجلى مثل هذا الفشل في التبريرات الهزيلة وغير المقنعة لهذا الفشل على شاشات بعض القنوات الفضائية لدرجة أصبح حاله كحال ممثل كوميدي فاشل.
فبعد أن كان يظهر على بعض شاشات القنوات الفضائية بصفة مستشار سياسي لرئيس الإقليم ويلجأ إلى كل التبريرات والحج في حق الكورد في ممارسة مبدأ حق تقرير المصير وقيامه بإظهار أسس لشرعنة الإستفتاء، نرى بعد فشل الإستفتاء وإنسحاب قوات البيشمركة من المناطق التي أحتلتها بعد 2014 يتغير لونه وصفته على نفس شاشات القنوات الفضائية فيصبح “محلل سياسي” بدلا من مستشار لرئيس الإقليم كوسيلة ليتهرب من مسؤولية للتبريرات السابقة.
والأنكى من كل هذا وذاك، يضيف السيد كفاح تبرير فشل إرشاداته وخبراته لقادة الإقليم فيما يخص الإستفتاء إلى تبريرات أخرى يحاول أظهار بطولات عنترية في حماية أبناء شعبنا “الكلداني السرياني الآشوري” وقراه ومن خلال التهجم عليهم وبشكل ينم عن إنسان محصور في زاوية ضيفة ومحرجة يلجأ بعد أن أعلن إفلاسه السياسي والفكري إلى إستخدام أوطئ التعابير والأساليب للتهجم على شعبنا وعلى ممثليه في البرلمان العراقي، في الوقت الذي هو معروف لجميع العراقيين وأولهم الكورد الشرفاء بأن إنسحاب قوات البيشمركة وتجريد العناصر المسلحة من أبناء شعبنا في مناطقهم في سهل نينوى فسح المجال لداعش الإجرامي لإحتلالها، وهي مسائل لا يستوجبها الكثير من التفصيل غير أن نذكر حادث مماثل وهو إنسحاب قوات البيشمركة وبسهول من المناطق التي أحتلتها بعد عام 2014 ومنها مناطق شعبنا في سهل نينوى وتركها لقوات الحشد الشعبي من دون اية مقاومة.
يذكرني تبريرات فشل السيد كفاح محمود بأحدى القصص المشابه للقصص الواردة في كتاب كلية ودمنه. قيل بأن الثعلب أحتج لدى الأسد ملك الغابة وقال بأنه راقص بارع ويعمل حركات بهلوانية أكثر مما يعمله القرد. فأعطى ملك الغابة الفرصة له ليقوم بالرقص وبالحركات البهلوانية. غير أنه بمجرد أن بدأ الثعلب بمحاولة الرقص وعمل حركات بهلوانية ألتف ذيله الطويل حول رجليه فانهار وسقط على الأرض وأصبح موضوع سخرية وضحك من قبل بقية الحيوانات. غير أن الثعلب نهض مرة أخرى وقال أنا فعلاً أعظم راقص بين كل الحيوانات ومنها القرد ولكن ما العمل فأن الأرض غير مستوية وغير صالحة للرقص لهذا السبب سقطت على الأرض. ألله يكون في عون شعبنا الكوردي من خبرات وإرشادات مثل هؤلاء المستشاريين والمحللين السياسيين.
من خلال النتائج السلبية التي ترتبت على الإستفتاء أجزم في القول بأن الإستفتاء الكوردستاني كان مبنياً على جهل أو تجاهل سياسي فيما يخص الظروف والعوامل المحيطة بالإقليم وفي كيفية فهم مبدأ حق تقرير المصير ووسائل تطبيقه، فهو، أي الإستفتاء لا يعدو أن يكون إلا مغامرة سياسية. وإذا كان المستشاريون لصانعي القرار في الإقليم والمحللون السياسيون على شاشات القنوات الفضائية، امثال محللنا السياسي العبقري كفاح محمود يجهلون هذه الظروف والفهم لمبدأ حق تقرير المصير وأساليب تطبيقه، فإننا من موقعنا المتواضع ومن معلوماتنا البسيطة نعلمهم بما يلي:
1- بالأساس أن ظهور مبدأ حق تقرير المصير كان في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وكان يخص الشعوب الخاضعة للإستعمار، خاصة في أفريقيا وأسيا، ويوفر لهم الغطاء القانوني الدولي لحركتهم التحريرية. وأشهرها إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1960 والخاص بمنح البلدان والشعوب المستعمرة إستقلالها. ولكن بعد تحرر هذه الشعوب وإستقلال أوطانهم تغير مفهوم حق تقرير المصير ولم يعد بالضرورة والحتم قيام كيانات سياسية من خلال إنفصال إقليم عن الدولة التي أكتمل سيادتها وأستقرت وأعترف بها المجتع الدولي. وهذا ما أكدته معظم المؤتمرات الدولية والمواثيق المعتمدة في هذا المجال. فهناك تقريباً إجماع في رأي فقهاء القانون الدولي الذي يؤكد بأنه لا يجوز تطبيق هذا المبدأ إلا بعد أن تؤخد بنظر الإعتبار الظروف الجغرافية والإقتصادية والتاريخية للدولة المعنية، وأنه يجب أن يقتصر على مبدأ حق الأمم في الحكم الذاتي ضمن إطار من الفيدرالية أو أي شكل لا مركزي آخر ومن دون الإنفصال الكامل. ويبرر فقهاء هذا الإتجاه قولهم بأن جعل هذا المبدأ حقاً عاماً مطلقاً من دون أخذ الإعتبارات المذكورة أعلاه لن يعني سوى خلق فوضى وإضطراب في العلاقات الدولية. وهذا ما أكده المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993 المنعقد في فينا – النمسا والذي يعتبر من أشهر المؤتمرات في هذا السياق. حيث أكد المؤتمرون في بيانهم بأن حق تقرير المصير يجب أن لا يفسر أو يؤول بأنه تخويل أو تشجيع لأي إجراء أو فعل يمزق أو يضعف كليا أو جزئياً سلامة الأراضي ووحدة السيادة للدولة المستقلة. من هذا المنطق نتساءل، هل أخذت القيادة الكوردستانية ومستشارييها الظروف الجغرافية والسياسية والإقتصادية والتاريخية المحيطة بالإقليم بنظر الإعبتار قبل القيام بالإستفتاء؟ الجواب قائم من خلال المواقف السلبية للدول الجوار من الإستفتاء والتي كانت سبباً رئيسياً في فشل تحقيق الإستفتاء نتائجه.
2- ممارسة حق تقرير المصير من خلال الإستفتاء من قبل إقليم أو مجموعة سكانية معينة ضمن الدولة الواحدة له شكلان: الأول: عندما يجري الإستفتاء بموافقة معظم الأطراف من الحكومة المركزية والأحزاب السياسية النافذة والقوى السياسية والمدنية والمنظمات الدولية حينذاك ستكون نتائج الإستفتاء سواء أكانت سلباً أو إيجاباً مقبولة وملزمة للجميع ومن ثم تبدأ الإجراءات العملية الخاصة سواء بمنح الحكم الذاتي أو الإنفصال عن الدولة فيما إذا كانت نتيجته إيجابية، أو وضعه على الرفوف العالية فيما إذا كانت نتائجه سلبية. والإستفتاء الإسكوتلندي في الممكلة المتحدة ومقاطعة كيوبك في كنداً نموذجان في هذا السياق حيث جرى الإستفتاءان بموافقة الحكومتان البريطانية والكندية والقوى السياسية الفاعلة ورغم نتائجهما السلبية في رفض الإنفصال عن الدوليتن فأن هذه النتيجة كانت مقبولة وملزمة للطرفين. وعلى الجانب الآخر نرى بأن الإستفتاء الذي جرى في تيمور الشرقية كان بموافقة جميع الأطراف الإقليمية والدولية وبإشراف دولي وبالتالي أحترمت نتيجته في إستقلال تيمور الشرقية عن إندونيسيا. الثاني: عندما يجري الإستفتاء من طرف واحد طالباً سواء بالحكم الذاتي أو الإستقلال عن الدولة ومن دون موافقة الحكومة المركزية وأكثرية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأيضا موافقة أكثرية دول العالم المعنية، عندذاك تكون نتائجه سواء أكانت سلبية أم الإيجابية، حتى لو كانت نسبته الإيجابية 100% ستكون في هذه الحالة غير مقبولة ومرفوضة من الحكومة المركزية ودول الجوار وبقية الجهات المعنية بموضوع الإستفتاء ويعتبر بنظرهم كمحاولة إنفصال ومؤامرة وتمرد وبالتالي سيسبب ذلك نوع من التوتر وعدم الإستقرار وربما التدخل العسكري لأعادة الأمور إلى مجاريها الطبيعية. والإستفتاء الكوردستاني وإقليم كاتلونيا في إسبانيا نموذجان في هذا السياق.
3- هناك أمر آخر يستوجب توضيحه ومتعلق بما ذكرنا في (2) أعلاه وهو النسبة المؤية المؤيدة للإستفتاء. ففي حالة كون هناك موافقة إجماعية من الحكومة المركزية وأكثرية الأحزاب السياسية الفاعلة في الدولة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الشعوب، ستكون أية نسبة للإستفتاء مأخوذة بنسبة عدد المقترعين أو عدد سكان الإقليم أو المجموعة المشمولة بالإستفتاء في الإقليم صحيحة ومقبولة وملزمة للجميع وبالتالي يكتسب الإستفتاء شرعية كاملة. أما الإستفتاء الذي يجري من طرف واحد ومن دون موافقة الحكومة المركزية وأكثرية الأحزاب السياسية والمنظمات الدولية كما ذكرناه في الحالة الثانية من (2) أعلاه، فأن الإستفتاء مهما كانت نسبته ستكون غير صحيحة لأنها لم تأخذ بنظر الإعتبار مجموع سكان الدولة. فالإستفتاء الكوردستاني للإستقلال الذي كانت نسبته أكثر من 92% هي نسبة مأخوذة بنسبة المقترعين في الإقليم أو بنسبة عدد سكان الإقليم فتكون في هذه الحالة نسبة غير صحيحة وغير مقبولة وملزمة لأن مجموع شعب العراق كدولة واحدة الرافض بأغلبيته لهذا الإستفتاء، لم يأخذ بنظر الإعتبار وبالتالي سوف يفتقر مثل هذا الإستفتاء إلى الشرعية القانونية المطلوبة وبالتالي ستكون نتائجه وخيمة على الإقليم وشعبه في حالة إصرار قادة على اجراء الإستفتاء.
4 – جميع الإستفتاءات التي جرت في العالم وتحققت نتائجها الإيجابية خاصة فيما يتعلق بإستقلال إقليم من أقاليم دولة معينة وإنفصاله عنها كان لها غطاء شرعي إقليمي ودولي وكان يجري الإستفتاء تحت إشراف ومراقبة المنظمات الدولية خاصة الأمم المتحدة، كما كان الحال مع تيمور الشرقية وجنوب السودان لأن مثل هذه الإشراف الذي يعني قبول نتائج الإستفتاء دوليا سيكون مفتاحاً لقبول الإقليم المستقل بصيغة دولة جديدة في المجتمع الدولي وفي المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة. أين كان مستشاريون رئيس الإقليم وصانعو القرار، وعلى رأسهم كفاح محمود من هذا الأمر؟ ليس من المعقول أن لا يكونوا على علم ودراية عن أهمية وجود إشراف دولي وموافقة مبدئية على الإستفتاء وقبول نتائجه وإلا فالاصرار على إجراء الإستفتاء من دون أخذ ما ورد أعلاه ماهو إلا مغامرة سياسية، لا بالأحرى هو جهل سياسي مطبق. فخوض مغامرة حول مسألة معينة قد تكون نتائجها إيجابية أو سلبية في حال كون العوامل الإيجابية والسلبية متقاربة، كأن نقول مثلاُ بأن إيران وعدد معينة من دول العالم كانت موافقة على إجراء الإستفتاء الكوردستاني في حين كانت تركيا والعراق وأكثرية دول العالم خاصة الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي رافضة لإجراء الإستفتاء أو متحفظة عليه حينذاك يمكن الحديث عن كون الإستفتاء مغامرة سياسية قد تكون لها نتائج سلبية وإيجابية أيضا.
أما أن تكون جميع دول الإقليم والعالم والمنظمات الدولية رافضة للإستفتاء فأن الأمر يتحول إلى جهل سياسي مطبق تكون نتائجه برمتها سلبية ووخيمة على الإقليم وشعبه. والجهل ليس بعدم معرفة الأمور والظروف السياسية المؤثرة بل أخطره هو عندما يغطي التعصب والتعالي والتكبر على الأمور والظروف السياسية وتصبح غير مرئية أو مدركة.
5- لا شك فيه بأن الكثير من سياسيي الكورد وخاصة قادتهم وأحزابهم والمستشاريين هم على دراية كافة من الموقف السياسي للولايات المتحدة الأمريكية تجاه المسألة الكوردية وذلك بسبب العلاقة السياسية التاريخية بين الأثنين. ولكن يظهر من خلال الإستفتاء وموقف الولايات المتحدة منه، أما تم تجاهل هذا الموقف أو هم بالأصل جهلة عنه. فمن المعروف بأن الولايات المتحدة كأي دولة عظمى تتحد مواقفها تجاه الدول الأخرى والحركات السياسية وفقا لمصالحها القومية. ومثل هذا الموقف نجده في علاقتها مع المسألة الكوردية. فهي دعمت وساعدت الكورد وحركتهم القومية طالما كانت هذه الحركة قادرة على إزعاج وإرباك دول الجوار المتنافرة أو المتخاصمة مع الولايات المتحدة والتأثير على إستقرارها وأمنها. على العكس من هذا، تسحب دعمها ومساندها للحركة الكوردية عندما تبدأ مصالح ولايات المتحدة بالتقارب وإنسجامها مع إستقرار وأمن دول الجوار. وهذا ما حدث طيلة فترة الحركة الكوردية حتى عام 1974 ومن ثم طيلة بداية التسعينيات حتى قبل وبعد إجراء الإستفتاء الكوردستاني. وهو نفس الأسلوب الذي سينطبق على مساعدتها حتى بالأسحلة الثقيلة للكورد في سوريا والآن بعد ظهور بوادر تقهقر داعش وترضية تركيا وروسيا ضمن مساومات محتملة تفرض على الولايات المتحدة سحب الدعم الأمريكي للكورد وترك مصيرهم لتركيا والنظام السوري كما حدث للكورد في العراق.
وأخيرا وتجنب للإطالة نؤكد القول بأن جزء من المصير الذي أل إليه الإستفتاء ونتائجه الوخيمة يتحملها بعض المستشارين لرئيس الإقليم وصانعي قرار الإستفتاء وفي مقدمتهم السيد كفاح محمود الذي يحاول التهرب من هذه المسؤولية ليس من خلال التخلي عن كنيته كمستشار سياسي لرئيس الإقليم وتحوله إلى “محلل سياسي” بل أيضا من خلال عنترياته على شعبنا المسالم ومحاولته في البحث عن هدف يفرغ عليه فشله وتصريحاته السابقة حول الإستفتاء.. أنه من المؤسف له أن تصل القيادة الكوردية إلى مستوى الإعتماد على كذا شخص متملق الذي كان بالأمس القريب يغرد مع سرب النظام البعثي الغاشم وعبر مجلة أفاق عربية، وليس مستبعدا أن يستمر تغريدته مع أي نظام سياسي غاشم.
أنه من المؤسف أكثر أن يكون شعبنا المسيحي الكلدان السريان الآشوريين ضحية لكذا أشخاص وموضع إستغلال من قبل بعض الشخصيات الكوردية البارزة وزوعماء العشائر الذين كانوا أيضا بالأمس القريب جحوش لنظام البعث واليوم يتلذلون بالإمتيازات التي وفرتها لهم الظروف السياسية في الإقليم من سلب أرضي وقرى شعبنا وتهميش وجودنا التاريخي التي أصبحت كلها عوامل تجعل من شعبنا المسيحي أن يفقد الثقة بالقيادة الكوردية وأحزابهم السياسية تلك الثقة التي بناها شعبنا بدمائه الزكية التي بذلها في سبيل الحركة القومية الكوردية.