زوعا اورغ/ وكالات
قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير نشر الخميس، إن الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش خلال معركة تحرير مدينة الموصل العراقية هي “جرائم دولية” لا تملك المحاكم العراقية في الوقت الراهن أي اختصاص لنظرها.
وحث العراق على قبول سلطة المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وقال إن ضمان العدالة ضروري لإعادة بناء الثقة ومصالحة مستدامة في البلاد.
وذكرت الأمم المتحدة الخميس أن تنظيم داعش قام بإعدام 741 مدنيا خلال المعركة على مدينة الموصل العراقية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير إن 2521 مدنيا قتلوا في الموصل، معظمهم في هجمات لتنظيم داعش خلال المعارك بين التنظيم والقوات العراقية المدعومة دوليا، التي انتهت في تموز/يوليو الفائت بهزيمة التنظيم الإرهابي.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه “يجب على الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الأعمال أن يحاسبوا على جرائمهم الشنيعة”.
واستولى تنظيم داعش على الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية في العام 2014 لتصبح عاصمة لدولة “الخلافة” التي أعلنها.
وقالت المفوضية إن تقريرها الذي تم إعداده بعد هزيمة داعش يتضمن “إفادات الشهود المباشرة ويوثِّق عمليات الاختطاف الجماعي للمدنيين واستخدام آلاف الأشخاص كدروع بشرية والقصف المتعمد للمناطق السكنية المدنية والاستهداف العشوائي للمدنيين الذين كانوا يحاولون الفرار من المدينة”.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش إن “التقرير يوثِّق الأدلة بشأن ارتكاب تنظيم داعش جرائم وحشية بحق المدنيين”، مؤكدا أنه “رغم أن التنظيم اعتبر الموصل بحدِّ ذاتها عاصمته، إلا أنه سعى في الواقع إلى تدميرها نهائيا وعلى نحو متعمد”.
وقال التقرير إن أكثر من 800 ألف شخص نزحوا من المدينة المنكوبة.
وحث التقرير “السلطات العراقية على التحقيق في الادعاءات بشأن الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية والقوات التابعة لها خلال العملية العسكرية”.