اننا في اتحاد نساء الآشوري وباعتبارنا جزء من نساء العراق والمجتمع العراقي نستنكر ونرفض تصويت البرلمان العراقي على الموافقة من حيث المبدأ على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لعام 1959،والذي تم يوم الثلاثاء 31 تشرين الاول 2017،ونعتبره “نكسة جديدة للمرأة العراقية”.
فهو يتعارض مع المواد الدستورية التي “تحفظ كرامة المرأة وحقوق المواطن من منطلق إنسانيته وتحافظ على هويته الوطنية ” نظرا لما يحتويه من بنود ربما تؤثر على الواقع الاجتماعي والترابط الأسري بصورة لا تتماشى مع الواقع الاجتماعي في العراق ويعزز الطائفية والمذهبية ،ويعمل على تفكيك الأسرة وتكريس الطائفية حتى داخل الأسرة.
أن تعديل قانون الأحوال الشخصية والذي يشجع على زواج القاصرات، خصوصا عندما أفصح عن إمكانية زواج الطفلة بعمر التسع سنوات هو سحق للطفولة واجحاف بحق المرأة وضرب حقوقها عرض الحائط ، وماهو الا إعادة إنتاج لما يسمى بقانون الأحوال الجعفري.
وفي الوقت الذي ننتظر فيه أن تسن قوانين لحماية حقوق المرأة والطفل نصطدم بصاعقة جواز تزويج القاصرات وأن تطبيق هذا القانون يعيد للذاكرة ماقام به تنظيم داعش عندما أجبر صغيرات السن بالزواج من عناصره أثناء وجوده في الموصل وسوريا” ويخالف قوانين حقوق الإنسان العالمية .
واخيرا أن الموافقة على مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية يعد مخالفة صريحة لما تضمنه قرار مجلس الامن الدولي رقم 1325 والخطة الوطنية لتنفيذ القرارالمتعلقة بضرورة تعديل التشريعات التمييزية ضد النساء , وتشجيع المساواة بين الجنسين.
اتحاد النساء الآشوري
5 تشرين الثاني 2017