قدمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الجمعة، مقترحاً من خمس نقاط لحل مشكلة تصدير النفط بين أربيل وبغداد.
وبحسب بيان للوزارة، صدر مساء اليوم (13 تشرين الأول 2017) فإن مقترح الوزارة لحل الأزمة تضمن النقاط التالية:
1ـ أن تدفع الحكومة العراقية رواتب الموظفين والعاملين في إقليم كردستان، من قوات البيشمركة، والشرطة، والآسايش، والمتقاعدين والبالغة شهريا (915 مليار دينار عراقي).
– 2تؤمن بغداد الموازنة التشغيلية لإقليم كردستان والبالغة 17% من إجمالي العائدات النفطية في العراق لغرض استخدامها في تشغيل المصافي ومحطات توليد الكهرباء.
3 ـ تؤمن بغداد الموازنة التشغيلية لإقليم كردستان والبالغة 17% من الموازنة التشغيلية الاتحادية، (عدا عن الموازنة والرواتب).
– 4تضمن الحكومة العراقية دفع المستحقات المالية للشركات العالمية التي تعمل في مجال إنتاج النفط في كردستان وفق للعقود المبرمة لكي تواصل الشركات إنتاج النفط وتحقيق الأرباح.
– 5أو تقوم حكومة الإقليم بطرح مقترح “سهل” وهو: أن تُمنح حكومة الإقليم 17% من إجمالي الانتاج النفطي في العراق وكردستان وتقوم حكومة الإقليم بتنفيذ النقاط أعلاه بنفسها.
وكان القيادي في قوات البيشمركة، جعفر الشيخ مصطفى، أعلن في وقت سابق اليوم، أن “قوة كبيرة من الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والفرقة الذهبية والفرقة المدرعة تحشدت قرب محافظة كركوك، وأن لديها أمر من رئيس الحكومة حيدر العبادي، بالتوغل في أطراف كركوك والسيطرة على آبار النفط والمطارات والمعابر”، مشيرا إلى أن “القوة أكدت أن العبادي منح مهلة 48 ساعة لإجراء الحوار، وفي حال فشله فأنها ستمضي بمهمتها”.
ويأتي انتشار تلك القوات، ضمن مجموعة إجراءات قررت بغداد اتخاذها مؤخرا، ردا على استفتاء الاستقلال عن العراق الذي أجراه الإقليم في الـ 25 من أيلول الماضي.