نشأ نظام كوتا الأقليات في العراق بعد التغيير السياسي، الذي شهدته البلاد عام 2003، لإعطاء حافز وطني ومعنوي للأقليات، للمشاركة في صنع القرار العراقي بمختلف نواحيه.
ويتضمّن القانون الانتخابي العراقي منح تسعة مقاعد، من أصل ثلاثمئة وتسعة وعشرين مقعداً، للأقليات، البعض منها مخصصة لمحافظة معينة، والأخرى تمثّل العراق عامة. فيحصل المكوّن المسيحي على خمسة مقاعد؛ والمكوّن الشبكي والإيزيدي على مقعد واحد لكل منهما في محافظة #نينوى، ومقعد للمكوّن الصابئي في #بغداد، ومثله للمكوّن الفيلي في محافظة #واسط.
لكنّ هذه المقاعد أصحبت ميداناً للتنافس بين الأحزاب السياسية الكبيرة، التي تدعم مرشحين معينين من الأقليات، ما يعتبره كثير من المراقبين والناشطين السياسيين إفراغاً لنظام الكوتا من محتواه، إذ أنه يدفع مرشحي الأقليات لتأييد مصالح الأحزاب الداعمة والممولة لهم، بدلاً من الاهتمام بتمثيل مكوّناتهم. فما مدى صحة هذه الاتهامات؟ وهل نجح نظام الكوتا بالفعل بدفع الأقليات للمشاركة في العملية السياسية العراقية؟
كوتا للفصائل المسلحة
«بعض ممثلي الأقليات، في الدورة التشريعية الحالية لمجلس النواب العراقي، يعملون كأنهم نواب للأحزاب السياسية الكبيرة، المقرّبة من #إيران، والتي تملك فصائل مسلّحة، أو حتى الأحزاب الحاكمة في #إقليم_كردستان العراق»، بحسب ما يقول المراقب الانتخابي “محمد الشمري”.
الشمري يؤكد لـ«الحل نت» أن «كثرة عدد المرشحين لمقاعد كوتا الأقليات يدل على عدم التوافق بين أبناء المكوّن الواحد، ما يشتت أصوات أبناء الأقليات، ويتيح للأحزاب الكبيرة، بمختلف توجهاتها، الهيمنة على قرار المكوّنات الصغيرة في البلاد».
مبيّناً أنه «في الدورة النيابية الحالية أصبح بعض ممثلي المكوّنات خاضعين تماماً للأحزاب الكبيرة، ويصوّتون، دون اعتراض، لمصلحة مشاريع القوانين التي تقترحها، ويشاركون معها بالمؤتمرات الإعلامية».
ويتوقّع “الشمري” أن «يتكرر السيناريو نفسه في الانتخابات التشريعية المقبلة، فالأحزاب المتنفّذة تملك المال والسلطة، وستطرح قوائم حزبية جيدة الدعم والتمويل، وتوجه أنصارها لانتخابها»، مشدداً على أن «هيمنة أحزاب السلطة على ممثلي الأقليات يحقق لها فوائد كبيرة، داخل #البرلمان_العراقي وخارجه، خاصة في المحافل الدولية المعنية بمكوّنات العراق».
وحصر قانون الانتخابات العراقي حق المنافسة على مقاعد الكوتا بين مرشحي الأقليات فقط، إلا أنه أتاح حق انتخاباهم لجميع أبناء الدائرة الانتخابية، سواء كانوا من الأقليات أو غيرها، مما يعطي فرصاً كبيرة لفوز المرشحين المدعومين من أحزاب تملك نفوذاً سياسياً في دوائر انتخابية معيّنة.
الخلل في الدستور العراقي
من جهتها ترى “باسمة يوسف”، النائب السابق عن المكوّن المسيحي في البرلمان العراقي، أن «مقاعد كوتا الأقليات أُفرغت من محتواها، وتم الاستيلاء عليها من قبل الأحزاب المتنفّذة، والمتسلّطة بالمال والنفوذ على مقدرات البلاد»، حسب تعبيرها.
وقالت “يوسف”، في حديثها لموقع «الحل نت»، إن «ما يجري حالياً بعيد كل البعد عن المنافسة الانتخابية العادلة ومعاييرها، مثل تكافؤ الفرص والنزاهة والمصداقية، ولا يجسّد البعد الديمقراطي للنظام السياسي العراقي».
مؤكدة أن «بعض ممثلي الأقليات لم يعد لهم دور سوى تمرير أجندات وتنفيذ خطط الجهات التي أوصلتهم إلى الكرسي النيابي».
معطية مثالاً على هذا «قيام #الحزب_الديمقراطي_الكردستاني بالسيطرة على المقاعد المخصصة للمكوّن المسيحي في إقليم كردستان العراق. ووصل الأمر إلى درجة نشوب صراع، بين أطراف متعددة داخل الحزب، لاستمالة المرشحين المسيحيين».
ولفتت “يوسف” إلى أنه «ظهر توجه عام 2010 لإلغاء كوتا الأقليات داخل البرلمان العراقي، إلا أن القوى المستفيدة من الكوتا، سواء الشيعية أو الكردية، لم تسمح بهذا»، معتبرة أن «الخلل في #الدستور_العراقي نفسه، الذي تم تفصيله على قياس بعض المكوّنات الكبرى في البلاد، والقوى السياسية الممثلة لها».
ما الحلول الممكنة؟
“محمد الشمري” يرى أن «حل مشكلة هيمنة الأحزاب المتنفّذة يكون بتدخّل المرجعيات الدينية للأقليات، لتحفيز أبنائها على الاتفاق على مرشحين معينين وانتخابهم».
مضيفاً: «الخيار الآخر هو أن يعمل عضو البرلمان عن الأقليات على قوانين وقرارات تخصّ مكوّنه فقط، ما سيؤدي إلى جعل الأحزاب الكبرى تفقد اهتمامها بدعم ممثلي الأقليات، إلا أن هذا سيخالف الأطر القانونية والصلاحيات النيابية، التي كفلها الدستور العراقي والنظام الداخلي للبرلمان العراقي».
“باسمة يوسف” تحدثت عن محاولات المسيحيين لتجاوز هيمنة الأحزاب الكبيرة: «الكنيسة، وبالتحديد الكلدانية، لم تسكت على هذا الوضع، فقد حاولت دفع المسيحيين إلى الاتفاق على عدد من المرشحين، إلا أن هذا لم يُجد كثيراً، بسبب قوة الأحزاب المتنفّذة، ما دفع عدداً من رجال الدين للتصريح أن مقاعد الكوتا المخصصة للمسيحيين باتت مسروقة».
وتضمّنت قائمة أسماء المرشحين لانتخابات #مجلس_النواب_العراقي المقبلة أربعة وثلاثين مرشحاً، يتنافسون على المقاعد الخمسة للمكوّن المسيحي، وثمانية مرشحين لمقعد الصابئة المندائيين، والعدد نفسه للمكوّن الشبكي، وتسعة مرشحين عن مقعد المكوّن الفيلي، وسبعة عن مقعد المكوّن الإيزيدي.