فواد الكنجي
يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي في الثامن من آذار من كل عام تخليدا لمسيرة نضالها الطويل ضد التميز والتهميش والتفرقة ومن اجل نيل حقوقها وإنصافها في التشريعات والقوانين الدستورية، وخلال هذه المسيرة المفعمة بالتضحيات والتحديات والمنجزات على مدى التاريخ؛ ناضلت المرأة من اجل إن تنال حقها المشروع في التعليم.. والتربية.. والعمل.. ليتم مشاركة المرأة مع الرجل كافة نواحي الحياة السياسية.. والاجتماعية.. والاقتصادية؛ حتى وصلت إلى مبتغاها في كثير من البلدان والى أعلى المناصب والوظائف؛ ونالت العضوية في اغلب برلمانات الدول؛ بل وفي كل مؤسسات المهنية لتستحق بكل الامتياز إن يكرس لها يوما للاحتفال بمنجزاتها ودورها في صناعة الحياة .
فالمرأة بعد أن عانت من وطأة التمييز.. والحرمان.. والاعتداء.. واللامساواة؛ حتى أمام القانون – وخاصة في قوانين الأحوال الشخصية – بما صدر من قوانين تنطوي على التمييز ضد المرأة وتحصرها في يد الرجل من أفراد أسرتها؛ حيث يجبرن على الزواج وهم في سن الطفولة ودون رغبتهن.. بل والى تنظيم النسل بالإكراه، ولهذا فان المرأة خلال مسيرة حياتها وفي اغلب بلدان العالم الغربية منها والشرقية تتعرض إلى العنف.. والتميز.. والتبعية.. والخضوع.. وتكميم الأفواه.. وضربها في المنزل.. والى التحرش اللفظي في الأسواق ومراكز التسويق وفي الأماكن العامة.. واغتصابها أثناء اضطرابات وحالة الفوضى والصراعات المسلحة.. والأوبئة؛ كما يحدث في أيامنا هذه اثر تفشي وباء (كورونا) وما خلفته الجائحة الوبائية من تبعات خطيرة في المجتمعات أثرت تأثيرا بالغا في سلوكيات الكثير من الأسر ليس فحسب في الغرب بل في الشرق أيضا نتيجة ما ترتب عنه من طول فترة الإغلاق العام وتراجع أنشطة الحياة الاجتماعية والاقتصادي والذي انعكس سلبا على أوضاع الأسرة بما ضاعف العنف الأسري .
العنف الأسري في ظل تداعيات وباء كورونا
ويأتي تفاقم (العنف الأسري) مع استمرار فشل اغلب حكومات دول العالم في مواجهة جائحة (كورونا) وفرض قيود على البقاء في المنزل ولفترات طويلة بعد إن تم تعطيل الدوام الحضوري لأغلب مدارس في دول العالم مع تقليص ساعات العمل في الدوائر الحكومية بما رافق ذلك من ارتفاع مستمر في عدد العاطلين عن العمل مع تدهور الأوضاع الاقتصادية للعائلات الفقيرة والكادحين وفي صفوف أصحاب المتاجر والمطاعم و الورش الصغيرة التي أغلقت وتعطل عملها؛ الأمر الذي أدى إلى بقاء كل هذه الشرائح الاجتماعية في منازلهم ولفترة طويلة ونتيجة اندثار دخول الأفراد والأسر أصاب الكثير منهم نوع من هستريا النفسية والقلق النفسي مع غياب الإعانات والمساعدات الحكومية لهذه العائلات، ونتيجة بقاء أفراد العائلة الواحدة في المنزل وخاصة إذ كان لا يتناسب مع عدد إفراد الأسرة؛ فان الاحتكاك فيما بينهم سواء بين الأطفال أو الشباب أو الزوجين أنفسهم وارد؛ وان أي نقاش يدور فيما بينهم يفاقم أوضاع أكثر بسبب الحالة النفسية التي يعيشها الفرد تحت الحجر المنزلي لفترة طويلة؛ وهذا ما يعرضهم إلى مخاطر (العنف المنزلي) بسبب ما يحدثه الأطفال من ضوضاء إثناء اللعب مع بعضهما البعض داخل المنزل وهذا ما يثير سخط لدى الأب أو الأم أو لدى إخوة الأطفال الكبار؛ وربما يؤدي ذلك إلى سوء الفهم وتقلب المزاج قد يصل الأمر بهم إلى نوبات هسترية عصبية بما يصحب من حالات توتر وغضب قد يتطور الأمر إلى إلحاق الأذى الجسدي بالآخر، ومما يزيد من توتر وتقلب مزاج الرجل أو المرأة نتيجة المكوث الطويل بين الجدران الأربع هو زيادة حالة الشكوك عند احد الشركيين حين يرى اهتمام الأخر متزايد بشبكات التواصل الاجتماعي وقضاء أوقات طويلة إمام شاشة الموبايل أو اللابتوب أو الكمبيوتر؛ فيحاول كل طرف مراقبة الأخر بهذا الشكل أو ذاك وإصرار إلى معرفة كلمات المرور نتيجة الغيرة والظنون والشكوك بالخيانة الزوجية؛ وفي أحيان أخرى يأتي (العنف الأسري) نتيجة الأنشطة الجنسية القسرية التي يفرضه الرجل على زوجته؛ بما يصاحبها من عدم الانفعال والبرود الجنسي ما يفاق الأمر فيما بين الزوجين؛ وقد تحدث المشادة الكلامية بين الزوجين سواء لهذه الأمور أو لأمور اجتماعية وأسرية أخرى نتيجة إنفاق المال وفقدان مصدر الدخل، والأمر يكون كذلك باتجاه إفراد الأسرة خاصة إذ كانوا مراهقين أو شباب؛ وهذه الأمور هي التي تربك العلاقات السليمة بين إفراد الأسرة الواحدة؛ وكلما زاد فترة (الإغلاق) التي تفرضها حكومات الدول نتيجة تفشي الوباء ارتفعت نسبة (العنف الأسري) .
إذ إن هذه الأزمات المجتمعية التي ازدادت في ظل جائحة (كورونا) هي بعض مما يسببه الإجهاد.. والتوتر.. والقلق.. والعصبية.. وتقلب المزاج.. وحالات التوتر النفسي التي تتصاعد بين أفراد الأسرة نتيجة المكوث الطويل في المنازل والتي تمخض عنها حوادث وجرائم (العنف الأسري) وماسي مروعة وضحايا للمعنفات والمعنفين وصلت إلى أرقام صادمة نتيجة غياب تشريعات وقوانين رادعة لمثل هكذا حالات وعدم المحاسبة؛ نضرا بان اغلب المجتمعات الغربية والشرقية اعتبرت التعامل مع العنف المعنوي واللفظي بين أفراد الأسرة الواحدة أمور شخصية لا يمكن التدخل فيها؛ باعتبار هذه المشاكل تخص الأسرة نفسها ولا يمكن تدخل بهذه القضايا؛ خاصة عندما لا يتم التبليغ عنا لأسباب تخص العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية؛ لان لجوء الرجل أو المرأة إلى (العنف الجسدي) باعتباره وسيلة تأديب أسرية خاصة؛ أو باعتبار تعامل الأب أو الأم مع الأطفال بكونهم أبنائهم ولهم الحق بتربيتهم وفق تقديراتهم الخاصة لا شان الأخريين بهم، ولكن في بعض الحالات قد تتجاوز الأمور عن ذلك لتصل إلى إيذاء نفسي وجسدي سواء بالإحراق أو القتل أو الانتحار وما إلى ذلك، ففي مثل هكذا الحالات تكمن مخاطر؛ بما يتحتم إلى ضرورة تدخل الدولة في تشريع قوانين خاصة تخص (العنف الأسري) لوضع حد لمثل هكذا تصرفات .
ولهذا فان اليوم الكثير من الاتحادات والنقابات والمنظمات النسوية خرجن بتظاهرات واحتجاجات مطالبين بضرورة تشريع قوانين تخص (العنف الأسري) لان أعداد الضحايا تزايد بشكل مرعب من قتل.. واحرق.. ورش حامض لتشويه أجساد النسوة.. أو رمي الضحية من شرفات مرتفعة.. إلى غيرها من الانتهاكات الممنهجة ليس فحسب في المجتمعات المتخلفة التي يسود فيها الأعراف والتقاليد البالية بل حتى في المجتمعات الصناعية والمتطورة؛ لدرجة التي تعد هذه الممارسات (أوبئة اجتماعية) والتي تمثل تحديا يقوض حقوق المرأة في المساواة والكرامة الإنسانية، ولهذه الممارسات المجحفة بحق المرأة هو الذي دفعها إلى الكفاح و النضال ما اجل الحد من التمييز.. والعنف.. وعدم المساواة؛ بعد إن ظلت المرأة تعاني وتقاسي من هذه الأوضاع الشاذة لفترة طويلة وفي كل مراحل التاريخ القديم.. والحديث.. والمعاصر .
مسيرة النضال والحراك الثوري للمرأة
مع كل ما تعرضت (المرأة) من المعانات سواء على نطاق الأسرة أو على نطاق المجتمع؛ فإنها استطاعت إن تبلور مواقفها في الحراك الثوري في كل دول العالم لتصحيح هذه المسارات التي استهدفتها كإنسانة حالها حالة الرجل كونها تمثل نصف المجتمع ولابد من مساواتها وإنصافها في التشريعات والقوانين، ومن اجل تحقيق هذا الهدف ناضلت نضالا مستميت على كل أصعدة الحياة الاجتماعية.. والسياسية.. والاقتصادية، ولهذا استطاعت امرأة إن توحد صفوفها ليشكلن قوة نضالية لفرض وجودها وواقعها على مؤسسات الدولة الرسمية في كل دول العالم من البرلمان.. ومجلس الوزراء.. ورئاسة الدولة.. والسلطة القضائية، فعبر التظاهرات والاحتجاجات استطعن إيصال أصواتهن إلى كل محافل الدولية لحين إن تم الإقرار بحقوقها وإنصافها في التشريعات والقوانين الدولية .
فمسيرة نضال المرأة وان انطلق في الغرب ولكن ثمارها وصلت إلى الشرق لتقدم (المرأة الشرقية) نموذجا يوازي نشاط (المرأة الغربية) في مطالبهن في الحرية.. والمساواة.. ورفض العنف والتميز بكل أشكاله، فان كانت تظاهرات النسوة واحتجاجاتهن على ظروف العمل عام 1856 التي انطلق في شوارع مدينة (نيويورك الأمريكية)؛ حتى دفع المسؤولين هناك إلى طرح مشكلة المرأة على مستوى الدولة، وفي عام 1908خرجت النساء بما يقارب عن خمس عشر إلف امرأة مطالبين بتحسين ظروف عملهن، وفي عام 1909 نتيجة ضغط من قبل النساء وبمعاضدة منظمات المجتمع المدني في (الولايات المتحدة الأمريكية) خصصوا يوم 28 شباط يوما محليا للاحتفال بحقوق المرأة، واستمر هذا النشاط قائم لغاية عام 1913 ، وخلال هذه الفترة عقد في عام 1910 مؤتمر( المرأة العالمي الثاني) في مدينة (كوبنهاكن – دنمارك)؛ وفي هذا المؤتمر الذي حضرته أكثر من (مائة) امرأة ومن سبعة عشر دولة؛ طرح فيه فكرة تحديد يوم عالمي للمرأة للضغط على دول العالم لتلبية مطالبهن؛ وعنه نتج على ضرورة تحديد يوما عالميا للمرأة في العالم اجمع، ولكن في 25 من آذار عام 1911 وقع حريق هائل في مدينة (نيويورك الأمريكية) أدى إلى وفاة مائة وأربعين عاملة مما أصبحت هذه الواقعة مدار اهتمام مؤسسات الدولة لتشريع وتنظيم العمل في (أمريكا)، وفي عام 1914 أثناء الحرب العالمية الأولى قامت النساء (الاتحاد السوفيتي) بالاحتفال بيوم المرأة العالمي في الأسبوع الأخير من شهر شباط؛ ردا على موت أكثر من مليوني جندي روسي خلال الحرب العالمية الأولى؛ وبعد نقاشات من قبل لجان المرأة حولوا اليوم المخصص للمرأة إلى تاريخ (8 آذار )، ومنذ ذاك الوقت استمر الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وفي عام 1945 بدأت دول الأوربية الاحتفال بهذا اليوم رسميا، وفي عام 1975 احتفلت الأمم المتحدة بيوم المرأة العالمي.
وبعد هذه المسيرة في النضال والكفاح تكلل مساعي النساء بالنجاح في وضع مطالبهن في المساواة والعدل موضع التشريع في قوانين تنصف حقوقهن الاجتماعية.. والسياسية.. والاقتصادية؛ وقد حذو نساء الشرق حذو نساء الغرب وقيامهن بحركات حقيقية كتلك التي حدثت في الغرب لدعم حقوق المرأة يضمن لهن حقوقهن وسبل العيش بالكرامة.. والاحترام.. والمساواة.. والعدالة الاجتماعية .
المرأة الشرقية في مواجهة الأفكار الراديكالية والقيم الرجعية
لقد تبنت (المرأة الشرقية) قضايا مصيرية ومهمة تعالج الآثار الاجتماعية لتوظيف الدين لصالح المجتمع ألذكوري المتحكم بواقع المرأة الشرقية؛ لتقوم النسوة بتوحيد صفوفهن لمواجهة كل التحديدات التي فرضت عليها قهرا وتميزا عبر إيديولوجيا دينية راديكالية متطرفة والقيم الرجعية، ليتم معالجة آثارها الاجتماعية السلبية على حقوقهن؛ ليكون لهن حضور ميداني في جميع القضايا التي تخصهن تحديدا والمجتمع بصورة عامة؛ ليتم تعبئة النسوة بقيم ثورية لتبني تطلعاتهن التحررية متحدين التقاليد البالية والسائد في المجتمع الشرقي ألذكوري؛ رغم ما فرض عليهن من إقصاء سياسي.. واجتماعي.. واقتصادي متعمد لتطلعاتهم؛ الأمر الذي أمكنهن بعد إن خضن غمار الكفاح والنضال للحصول على مكاسب وطنية وحقوقية شكلت نقطة تحول في تاريخ نضال المرأة الشرقية في التاريخ الحديث والمعاصر؛ واستطعن تغيير وجه واقعهن الذي وقع تحت وطأة التهميش.. والتميز.. والقمع.. والإقصاء؛ ليتم تكريس حقوقهن وفرض أحقيتها بالإنصاف.. والعدل.. والمساواة.. بما هو عليه واقع الحال اليوم في اغلب بلدان الشرق؛ ليشهد واقعهن تغييرا وتحولا ملحوظا في تبني مواقف تنصف النسوة في المجتمعات الشرقية وعلى كل المستويات؛ ومع كل هذه التطورات ما زلن نسوة الشرق يواصلن نضالهن السلمي بالضغط المستمر والمؤثر على المنظمات الحقوقية والإنسانية والمنظمات المجتمع المدني ليدفعوا بالسياسيين لطرح مطالبهن على جدول الإعمال في كل مؤتمرات والندوات التي تنعقد محليا ودوليا ليتم مواصلة الضغط على الجهات المختصة لتلبيتها وتنفيذها على ارض الواقع؛ لتحقق النساء من خلال نضالهن أرثا تاريخيا في النضال.. والكفاح.. والتحدي.. ناهضت العقلية الرجعة في المجتمعات الذكورية لتخرج بإيديولوجية تقدمية لتحرير المجتمعات الشرقية ما ساد فيها من قيم الرجعية.. والتخلف.. وانتهاك لحقوق الإنسان.. والتميز الجنسي؛ لاستحداث مسارات نهضوية تأخذ بيد المرأة لتخليصها من الاستعباد والعبودية ولتبث فيهن روح النضال لسير على درب الحرية والنضال لتعبير عن طاقاتهن الإبداعية لازدهار المجتمع وتخليصه من عقدة التخلف؛ بعد إن استنبطت من تجارب نضال المرأة الغربية العاملة – التي ذكرناها سابقا – دروس كفاح وصراع ونضال مستمد من أنشطة خلاقة ثقافيا.. واجتماعيا.. وعلميا؛ خاضته النساء عبر تعبئة تطلعاتها بطاقات إبداعية بفكرها وإرادتها وتصميمها لتغيير واقعهن؛ لتترك بصماتها في نهضة المجتمعات ورقيها لتوفير الحياة الكريمة لشعوبها لاستعادة مكانتهم بين شعوب العالم المتطلعة للحرية.. والاستقلال.. والنهضة.. والتطور العلمي.. والثقافي.. والتكنولوجي.. والصناعي.. والاقتصادي؛ بما يخدم مسارات النهضة وتطور المجتمعات الشرقية بكل مؤسساتها ليتم تحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والقضاء على التميز ضد المرأة وحماية حقوقها .
لذلك سعت المرأة الشرقية من خلال منظماتهم النسوة الغير الحكومية واتحادات ونقابات النساء بالمطالبة الحكومات وبرلمانات والمؤسسات الدستورية في الدول الشرقية لإحداث إصلاحات قانونية وسياسية تخص حقوقهن في عدم التميز.. والمساواة.. والحرية.. وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، وضرورة إجراء إصلاحات دستورية وتعديل بعض الفقرات التي تخص المرأة في قوانين الأحوال المدنية في اغلب بلدان المنطقة التي يجحف بحقها بشكل واضح؛ ومن اجل إحداث ذلك؛ شاركن في اغلب مظاهرات التي اجتاحت دول المنطقة المطالبة بالإصلاحات قانونية.. وسياسية.. واجتماعية.. واقتصادية؛ وخاصة بما يتعلق بحقوق وحرية المرأة.. والمساواة بين الجنسين.. وضمان العمل.. والاستحقاقات الأمومة ورعاية الأطفال.. والضمان الاجتماعي.. ورفع التحفظات على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تخص المرأة .
لذلك دأبت المرأة لتعزيز دورها في كل أنشطة الحياة؛ فسعت إلى تنمية قدرات المرأة عبر فتح دورات تنظيمية وثقافية ومهنية وإدخالهن في ورش عمل لتعلم المهن ومن اجل تنظيم واقعهن من أجل تحقيق أهدافهن في رفع مستواهن سياسيا.. واجتماعيا.. واقتصاديا؛ ليكونوا فيما بينهم روابط مهنية ومصيرية مشتركة؛ بعدا إن يتم تمكينهن في شتى مجالات الحياة؛ لتخلق لدى المرأة حافزا لتنمية مهاراتها أكثر.. وأكثر؛ لتصبح المرأة قادرة في تحمل وإدارة مسؤولياتها نتيجة الخبرة والمهارة التي اكتسبتها من خلال الدورات الثقافية والورش المهنية التي اشرفن عليها خيرة أساتذة العلم والمعرف وبإدارة اتحادات ونقابات وجمعيات النساء في كل شؤون الحياة؛ وبعد إن طورن قدراتهن بالاعتماد على الذات لإزالة المعوقات التي تواجهه المرأة وتعيق من أداء أدوارهن أينما وجدوا من اجل رفع مستوى المرأة ولتساهم مساهمة فعالة في نهضة المجتمع .