زوعا اورغ/ وكالات
اصدرت محكمة دانماركية، الجمعة، امرا لوزارة الدفاع في كوبنهاكن بدفع تعويضات لـ 18 مدنيا عراقيا احتجزتهم قوات الأمن العراقية في عملية عسكرية عام 2014 في العراق، بمساندة من جنود دانماركيين.
وقالت المحكمة العليا الشرقية في بيان اليوم (15 حزيران 2018)، ان “الجنود الدانماركيين لم يسيئوا معاملة أي من المدنيين العراقيين، لكنهم على علم بأن المعتقلين كانوا في خطر حقيقي للتعرض لمعاملة غير إنسانية من حيث تعرضهم للضرب والركل” من قبل القوات العراقية”، بحسب موقع سكاي نيوز.
وأضافت المحكمة، ان المسؤولية تقع على عاتق القوات الدنماركية، لأنها لم تتدخل، وأمرت المحكمة بمنح كل فرد من الضحايا 30 ألف كرونة (4716 دولار) كتعويض.
واشارت إلى أن “قوات الأمن العراقية، احتجزت المعتقلين للاشتباه في كونهم إرهابيين مسلحين أو متمردين”.
وفي تطور ذي صلة قال وزير الدفاع الدانماركي، كلاوس هيورت فريدركسن، إن “وزارته ستطعن في الحكم لان الحكم إشكالي يضع الدانمارك في موقف صعب للغاية عندما ترسل جنودها لبعض المواقف، وهذا يعني أننا لا نستطيع الإسهام بتحسين الوضع الأمني”.
وكان وزارة الدفاع الدانماركية قد اعلنت الشهر الماضي عن سحب ثلث قواتها الخاصة من العراق بعد استعادة معظم الاراضي التي كانت تخضع لتنظيم داعش.