فواد الكنجي
في ظل الأزمات التي تضرب عالمنا من الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة نلاحظ كيف تتسع حجم الفجوة بين من يملك وبين من لا يملك، لتكون الشريحة الاجتماعية الأكثر تضررا هي شريحة الطبقة الشعبية من الكادحة والفقراء والعمال التي هي في أدنى درجات السلم الاجتماعي والاقتصادي؛ وفي مثل هكذا أزمات نراهم دوما يكونون على الخطوط الأمامية سواء في الحروب أو الكوارث والأوبئة؛ حيث ملايين يفقدون وظائفهم ويخسرون أعمالهم المتواضعة، ومع كل كارثة تتفشى البطالة في صفوفهم ويفقدون أعمالهم ووظائفهم، الأمر الذي يترتب عنه المزيد من الأعباء والمعاناة يضاف على كاهل أفراد الطبقات الشعبية الكادحة والمتوسطة؛ لان مدخراتهم لا محال ستتعرض للاستنزاف بتراجع إيراداتهم الشهرية مع غلاء المعيشة؛ ليعيشوا الفقر المدقع بما يرفع معدلات الفقر والبطالة حول العالم؛ ليوسع أمر ذلك الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
ومع هذه الحقائق القاسية يعيش عالمنا اليوم مع تفاقم أزمة انتشار الوباء القاتل لفيروس (كورونا)، وقد ظن الكثير بان هذا الوباء لا يميز ولا يفرق بين الطبقات الاجتماعية لا بين الغني ولا بين الفقير ولا بين الدين والعرق ولا بين الحسب والنسب، ولكن مع مرور الوقت بانتشار الفيروس وتوسع نطاقه ليضرب كل بقاء المعمورة تبين عكس ذلك؛ لان أكثر المتضررين هم من الطبقات الاجتماعية والاقتصادية ذوي الدخل المنخفض؛ وهم من الطبقات الشعبية الكادحة من الفقراء والعمال والأقليات العرقية المنكوبة بالتميز العنصري والمحرومة من حقها في الحياة الكريمة؛ فان معاناتهم في ظل الوباء تتفاقم أضعاف المرات من معاناة الطبقات الارستقراطية والأغنياء والنخب، وهذا الكلام لا نطلقه جزافا؛ ففي تقرير الاقتصاد العالمي لقادة السياسيين والماليين الذي عقد مطلع العام الجاري 2021 في (دافوس بسويسرا) بان الوباء زاد من انقسام وعدم المساواة الاقتصادية بين الأغنياء والفقراء؛ وان عدد الذي يعيشون تحت مستوى الفقر بلغ أعدادهم بحدود (500 مليون إنسان) وان الوباء اضر بالفقراء إلى درجة كبيرة قد يصل أعدادهم إلى (60 مليون إنسان)، لذلك فان قصة تضخم وزيادة ثروة الأغنياء معروفة في أوقات الأزمات بما يقابل تفاقم أوضاع الفقراء وزيادة أعدادهم وفقرهم فقرا.
لنستشف مما سبق التداعيات التي افرزها وباء (كورنا) على المستوى الاقتصادي والاجتماعي؛ وكيف اتسعت الهوة والفوارق بين الطبقات الاجتماعية، رغم إن كل طبقات المجتمع لم يسلموا من وباء (كورونا)، ولكن لنمط الحياة التي يعيشها الإثراء والأغنياء في الترف والبذخ والرفاهية بقوا في مأمن صحي ومالي واقتصادي ولم يفقدوا مواردهم ودخولهم وأرزاقهم؛ رغم إن بعض أصحاب المصالح والشركات والمعامل والمصانع وشركات أصابوا بأضرار طفيفة؛ وإصاباتهم هذه لا تقاس بحجم الكارثة التي أصابت أصحاب الطبقات الكادحة والفقراء وعائلاتهم؛ لتتعالى صرخاتهم مستغيثين من شدة غلاء المعيشية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق والضائقة المالية التي يمرون بها نتيجة فقدانهم للأعمال والوظائف وتراجع مدخولاتهم وأرزاقهم وعدم وجود ضمانات اجتماعية تعيلهم وقت الأزمات والكوارث؛ لتبقى هذه الطبقة تعيش في مستوى اجتماعي بائس بعد إن ضاقت بهم كل السبل العيش الكريم .
ومن هنا نلاحظ بان ترك الأوضاع الاجتماعية على ما هي علية دون تدخل الحكومات في مثل هكذا كوارث في دعم الضمان الاجتماعي ليتم تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي يضمن دخل مالي يحفظ كرامة الإنسان في أوطانهم لكي لا تتعمق الفوارق الاجتماعية أكثر وأكثر بتصاعد ثروة الأغنياء بينما ينحدر مستوى الطبقات الكادحة من سيئ إلى أسوأ ومن فقر إلى فقر أتعس، لتكشف كارثة الوباء (كورونا) التي ضربت كل مجتمعات الأرض حجم التمايز الطبقي في المجتمعات وحجم المخلفات المرضية التي يفرزها هذا التميز ويكشف عن بنيته بأدق التفاصيل من :
أولا …..عدم تكافؤ الفرص
ثانيا …..الحرمان
ثالثا…..القهر النفسي والسلوكي
ومن هذه الحقائق نستشف بان غالبية الطبقات الكادحة في عموم المجتمعات كوكبنا إما تعيش في حجر صغيرة سوا في القرى أو في الأرياف أو في المدن أو في شقق العمارات السكنية مع كثرة أعداد أفراد العائلة الواحدة؛ فتكون العمارة مكتظة بساكنيها مما يصعب في زمن الوباء التباعد الجسدي بين أفراد الأسرة الواحدة؛ وهو أمر لا يمكن تأمينه بين أفراد الطبقات الفقراء بعكس الحال عند الأثرياء حيث لكل فرد له غرفته وسريره الخاص؛ ولهذا نجد حجم الحرمان الذي تعيشه الطبقة الكادحة بسبب عدم إمكانية توفير كل مستلزمات التي يحتاجها أفراد الأسرة من الألعاب الالكترونية وكومبيوتر شخصي وهواتف ذكية بما لا يمكن لهم مواصلة تعليهم عن البعد؛ بعكس طبقة الأثرياء حيث يتمتع أطفالهم بامتيازات خاصة عبر تطبيقات الكترونية متطورة في التعليم فينجزون أعمالهم ودراساتهم بانتظام؛ مما تجسد هذه الوقائع حجم الخلل الاجتماعي الذي يعتبر اعتداء صريحا على مبدأ (تكافؤ الفرص) ليس في التعليم فحسب بل في شؤون الحياة كلها؛ فعدم المساواة في فرص العمل.. والتعليم.. والعلاجات الصحية.. والإعفاءات الضريبية، ولهذا فان في ظل هذه الأزمة تظهر على السطح تأثيرات بالغة الخطورة على مستقبل الطبقة الكادحة وأبنائهم على المدى الطويل، إذ إن التفاوت في الحصول على فرص العمل.. والتعليم.. والصحة.. يقود إلى تقرير مصير حياة الأسر والأفراد بشكل غير متكافئ، وعلى كل مستويات الحياة، وهذا ما يؤدي إلى إعادة إنتاج النظام الطبقي المقيت في المجتمع، الأمر الذي يعكس سلبا في نفسية وسلوك الأفراد بكل مستوياتهم وخاصة بين الأطفال والشباب من ذوي الطبقات الكادحة لتتعمق في نفسيتهم مشاعر الحرمان والبؤس وهم بعلم ويقين بقيمة الرفاهية المادية التي تؤثر على طموحاتهم ومشاريعهم المستقبلية، وهذه الفوارق هي ذاتها تترك أثارها المدمرة في تداعيات وباء (كورونا) الاقتصادية وتأثيراته على الطبقات الكادحة؛ لان التباعد الاجتماعي والحجر الصحي لهذه الطبقة ونتيجة لأوضاعهم المعيشية وطبيعة مساكنهم تكون من الأمور الصعبة جدا السيطرة على تفشي الوباء بين أوساط هذه الطبقات، بعكس الطبقات الارستقراطي والأغنياء حيث يعتبر الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي نوع من أنواع الترف والترفيه النفسي، في وقت الذي مازالت الجائحة مستمرة وتلقي بظلالها المرعبة على السنوات المقبلة بما تلحق أضرارا جسيمة بالبنية الاقتصادية والاجتماعية، رغم إن ما تقدمه بعض الدول من إعانات مالية ولقاحات لهذه الشرائح المتضررة تبقى بمستويات متواضعة وغير كافية لسد مستلزمات المعيشة
العالم في ظل الطبقية والتمييز
ونتيجة لعدم وجود إستراتيجية واضحة المعالم والأسس العلمية لأغلب دول العالم إزاء انتشار هذه الجائحة لتسير عليها وفق خطط طموحة لتجنب التبعات الاجتماعية والاقتصادية على مستقبل البشرية في ظل وباء (كورونا) القاتل وتجنبهم من الإحباط النفسي والسلوك المرتبك بما يخلفه من تبعات اجتماعية طويلة المدى؛ هي أعمق واشد تأثيرا من التبعات الاقتصادية سواء في مجتمعاتنا الشرقية والغربية؛ نتيجة لعدم استقرار الأوضاع بكل المستويات الحياة السياسية.. والاقتصادية.. والاجتماعية؛ وتعرضها لتقلبات مستمرة؛ ليصبح موقف الإنسان هشا ضعيفا من الناحية النفسية والسلوكية نتيجة سيطرة النزعة العقلية الفردية التي تصبح سلوكا اجتماعيا في ظل هذه الأوضاع غير منضبة؛ ويكون الفرد عرضة للأمراض النفسية؛ فما بالك إن داهمت حياته على حين غرة جائحة (كورونا) القاتل………..!
لا محال؛ سيكون عرضة للإحباط.. والقلق.. والذعر.. والارتباك.. والتشويش؛ التي ستسيطر على سلوكه وتصرفاته بعد إن تأخذ الظروف الاجتماعية القاهرة مأخذها من الفرد بعد تفشي البطالة وفقدان العمل والوظائف وعسر في المعيشة؛ لتتفاقم أوضاعة أكثر وأكثر حين تعم في المدن مظاهر الإغلاق العام.. وحضر التجوال.. والحجر المنزلي، ليصاب بمزيد من الإحباط والاكتئاب ونوبات الهلع؛ فتزداد في المجتمعات أعراض المرض النفسي وتزايد حالات الانتحار؛ وهذه الأمراض بطبيعة الحال أثرت تأثيرا سلبيا على معدلات المواليد في المجتمعات بصورة عامة، ونتيجة لسوء الإدارة ومواجهة هذه الجائحة من قبل دول العالم سيكون لها تبعات هائلة وطويلة المدى على المستوى الاجتماعي.. والاقتصادي.. والسياسي.. لتثبت هذه الأزمة مدى هشاشة (النظام الدولي) الذي هيمنت علية (الرأسمالية) والتي تقودها (الولايات المتحدة الأمريكية) والأيل إلى السقوط والتغيير لا محال؛ بعد إن أثبتت هذه الجائحة فشل وزيف الحجج التي سيقت لنظام العولمة التي لم تخدم إلا (النظام الرأسمالي) المستغل على حساب الطبقات الكادحة والفقراء في شتى أنحاء العالم وليس فحسب في دول العالم الثالث.
فجل هذه التغييرات الحاصلة اليوم على ارض الواقع ونشهدها بأم أعيينا أحدثها وباء (كورونا)؛ لنجد كيف تصاعد الصراع بين القوى الكبرى في العالم لقيادته، في وقت الذي نجد بان هذه القوى تنغلق على نفسها؛ وان هذا الصراع قد جاء نتيجة تفاوت الضرر الذي أحدثته الجائحة باقتصادياتها وعدم قدرة مجتمعات هذه القوى تحمل تبعات أضرار التي خلفتها جائحة (كورونا)، ومن هذه الحقائق يقال اليوم إن من يخرج منتصرا من تبعات جائحة (كورونا) هو الذي سيقود (النظام الدولي) وسيعيد التحالفات وتكتلات السياسية والاقتصادية حسب رؤيته وطموحاته في التحكم على مقدرات الأخريين .
ولعلا المتغيرات التي ستحصل – لا محال – في (النظام الدولي) سيعاد صياغة (النظام الدولي) من جديد وبشكل أكثر عدلا من الناحية الاقتصادية وبالإستراتيجية تواكب تطورات الحاصلة في البنية الاجتماعية:
أولا…. بعد إن تكون هذه المرحلة؛ مرحلة انكماش الطموح الاستعمارية لدول الكبرى لتغير سياسة أطماعهم في استغلال ثروات الآخرين؛ لكون في هذه المرحلة من الصعوبة تحقيق مثل هكذا مأرب دنيئة، بعد إن اخفق (النظام الرأسمالية) الذي غلف سياسته بالأيديولوجية (الليبرالية) و(النيوليبرالية) لفرض سياسات قمعية على مقدرات الدول الأخرى؛ ليكون من خلال هذه المفاهيم وعبر مؤسسات الدولية مثل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) و(منظمة التجارة العالمية) التي تهمين على مقدرات العالم بإشراف (النظام الرأسمالية) الذي تقوده (الولايات المتحدة الأمريكية) .
وثانيا…. بكون الدول العظمى اليوم؛ بحاجة إلى تعاون اقتصادي لتجاوز مرحلة الكساد الذي يمر على النظام الاقتصادي في كل بلدان العالم، لان المجتمعات البشرية ناضلت نضالا مستميت من اجل انتزاع حقوقها من الأنظمة الشمولية والمستبدة في كل إنحاء العالم، فهي اليوم لن تتنازل عن حقوقها الاجتماعية والاقتصادية بعد إن كسبته خلال مسيرتها النضالية الطويلة؛ ولذلك تقف بوجه السلطات والأنظمة الدولية التي تستغل ظروف جائحة (كورونا) للالتفاف عن حقوقها المكتسبة، ولهذا فهي تناضل من اجل إزالة الفوارق الاجتماعية وتحقيق العدل الاجتماعي في كل مؤسسات الدول؛ وان لا تتغاضى عن الجهات التي استغلت ظروف الجائحة لتحقيق أرباح هائلة على حساب الطبقات الكادحة كما يحدث في (الولايات المتحدة الأمريكية) .
فان كانت الشركات (الرأسمالية) تكرس أنشطتها في استغلال الإنسان من اجل الربح السريع بعد إن أصبحت إرادتها تتحكم على مقدرات العالم اجمع بعد انفكاك (الاتحاد السوفيتي) وانكماش (الشيوعية) ليصبح العالم سوق حرا لطبقة (الرأسمالية) فحسب على حساب الإنسانية والنظام الاجتماعي؛ بعد إن استغلت (الرأسمالية) وعي الطبقات الشعبية والكادحة برفع شعارات مزيفة باعتبار (الرأسمالية مساوية للديمقراطية)؛ فعبر هذه الطبقات الكادحة عززت ورفعت حرية التعبير.. والصحافة.. والتجمع.. والعمل النقابي.. وتكوين الجمعيات.. والحق في الإضراب والاحتجاج.. والمساواة أمام القانون، ولكن مع وجود هذه المعايير في الدول (الرأسمالية) وفي مقدمتهم (الولايات المتحدة الأمريكية) تعتبر أي هجوم على حرية المال والرأسماليين الكبار هو هجوم على (الديمقراطية الرأسمالية)؛ فتمارس أبشع أنواع العنف والاستبداد لقمع مثل هكذا توجهات مجتمعية وأراء واحتجاجات ضد (الطبقة الرأسمالية)، ومن خلال هذه الفلسفة تدير (الرأسمالية) شؤون الحياة وتمارس كل ما لا يخطر في البال للقضاء على أي تهديد يمس مصالحها (الرأسمالية) ومصالح الطبقات الارستقراطية من الأغنياء وأصحاب المصانع والشركات الاستثماري العملاقة .
الرأسمالية لا تقل خطورة عن الأوبئة
لذلك فان (الرأسمالية) تعتبر كارثة على حياة البشر لا تقل خطورة عن الأوبئة، بكونها تعتبر الأوبئة في أوقات معينة ضرورية وحتمية لأحداث استقرار اقتصاد ودفعة إلى الأمام بإنتاجية أكثر لإدامة رأس مال المستثمرين؛ وإذ اقتضى الحال لذلك؛ فيجب صناعة الفيروسات لنشر الأوبئة في المجتمعات من اجل نمو إرباح الرأسمالية والاستثمارية.
ومن هنا فان انتشار وباء (كورونا) في أيامنا هذه لا يستبعد صناعته في المختبرات والأبحاث العلمية للقوى (الرأسمالية) لمثل هكذا أهداف؛ لان منطلقاتهم تذهب بتبني فكر (نشر الأوبئة والأمراض) كضرورة لجعل الاقتصاديات (الرأسمالية) أكثر إنتاجية، ومن خلال تفشي جائحة (كورونا) في العالم كشف الوباء الوجه الحقيقي لـ(الرأسمالية)؛ بعد إن وضع في ميزان التقييم والنقد؛ كيفية التي أدارت هذه الأزمة الوبائية بشيء من الإهمال.. وعدم الاهتمام.. وعدم تطويق الجائحة في مهدها.. وجعلوها تنتشر في كل أنحاء العالم؛ لحين فقدوا السيطرة عليها؛ وبعد مرور أكثر من عام أعلن عن لقاح ولكن هذه اللقاحات ظل يحيطها الكثير من الإلغاز بمدى نجاعتها والفترة التي يتطلب الحصانة من الوباء وكيفية توزيعه؛ لتوجه لدول (الرأسمالية) المنتجة للقاح انتقادات – لا أول لها ولا أخر – لتصبح مادة للصحافة والإعلام و الرأي العام اليومي يشغل العالم بأسره بعد إن استغلت (الطبقة الرأسمالية) هذه الأزمة لتجديد أنشطتها الاقتصادية ليحققوا أرباح طائلة ومكاسب ضخمة استفادوا من الجائحة خلال اقل من عام حيث تذكر التقارير بان عدد أصحاب المليارات قد شهد زيادة غير مسبوقة في (الولايات المتحدة الأمريكية) و(الصين) حيث وصل مجموع الأثرياء في قائمة المليارديرات إلى ستمائة وستين شخصا، وقد اكتسبت (الولايات المتحدة) لوحدها بحدود ستين مليارديرا جديدا، كما استفاد من كارثة الوباء مؤسسات رأسمالية وبأسماء معروفة مثل (جيف بيزوس) وطليقته (ماكينزي بيزوس) من مؤسس (شركة أمازون) و(بيل غيتس) مؤسس شركة (مايكروسوفت) و(روكو كوميسو) المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة (ميدياكوم للاتصالات) و(إيلون موسك) مؤسس والمدير التنفيذي لشركة (تيسلا) للسيارات الكهربائية والمدير التنفيذي السابق في مايكروسوفت (ستيف بالمر) ومؤسس زوم (إريك يوان) و(مارك زوكربيرغ) وآخرون.
وكل هذه الطفرة في تحقيق الإرباح التي تم تحقيقها من قبل الشركات والمؤسسات (الرأسمالية) والأشخاص من الطبقات الغنية والأثرياء؛ جاء على حساب تنمية ورعاية وحماية الطبقات الكادحة والعاملين والفقراء وعدم المساواة وعدم وجود لمبادئ العدالة الاجتماعية في ظل وجود (الديمقراطية) التي تتبجح بها (الرأسمالية) ليل نهار لنمو الاجتماعي والحد من الفوارق الاجتماعية والطبقية؛ في وقت الذي تفتح العنان على مصراعه لقوى الإنتاج والثروة في المجتمع التي تحتكر بأيدي (الطبقة الرأسمالية) التي تعمل في تشريع قوانين تخدم مصالحهم.
لتبرز في المجتمعات (الرأسمالية) حجم عدم المساواة والتباين الهائل في المال والموارد فيما بين (الطبقات الكادحة) و(الطبقات الرأسمالية) مع ما يرافق في المجتمع (الرأسمالي) من مظاهر الاستغلال والاضطهاد بحق الكادحين والفقراء؛ بما تتعمق في مشاعرهم حالة الاغتراف اليومي نتيجة إحساسهم بالعزلة والتهميش والاستغلال والتي تعمق في (المجتمعات الرأسمالية) والتي تؤدي إلى تصاعد نبرة التوترات اجتماعية واقتصادية وسياسية لا حصر لها. ولهذا فان الصراع الطبقي بين الأثرياء والأغنياء وأصحاب النفوذ وبين الفقراء والكادحين والعمال الذين يعانون من تداعيات هذه الأوضاع القائم في الدول (الرأسمالية) التي تسحق طموحاتهم وتستغلهم شر الاستغلال، لذلك فهم يناضلون لاسترداد حقوقهم والمطالبة بالمساواة؛ في وقت الذي ما تقدمة هذه الطبقات من الأطباء والكادر التمريضي والمعلمين والأساتذة والقانونيين والعمال وأصحاب الحرف من خدمات مجتمعية وخاصة في أوقات الأزمات والكوارث كما يفعلون إزاء انتشار جائحة (كورونا) لا تقارن مع أفعال (الطبقات الرأسمالية) بقدر ما هذه الطبقات الفوقية تقوم بتسخير الطبقات الكادحة والفئات المعدومة لصالح مصالحهم واستغلالهم أبشع استغلال فحسب؛ بعيدا عن تطلعات الكادحين والعمال الذين يقفون على الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء بكل إمكانياتهم البسيطة رغم عدم توفر الموارد لديهم ولكن مع ذلك فهم يقدمون كل ما يستطيعون تقديمه من التضحية والفداء من اجل الإنسانية وإنقاذ الإنسان من محنة انتشار الوباء (كورونا) القاتل، في وقت الذي كل الإمكانيات المادية تحتكر بيد (الطبقة الرأسمالية) والأغنياء ولكن لا يبادرون إلى تقديم المساعدة والتضحية من اجل الإنسانية وإنقاذ الإنسان من محنة انتشار الوباء؛ فهم لا ينفقون ثرواتهم الهائلة لبناء المستشفيات والمدارس والمؤسسات الثقافية؛ لان هذه القطاعات لا تدير لهم (أرباح مالية) بكونه المحرك لتوجهاتهم وطموحاتهم.
فــ(الطبقة الرأسمالية) في كل أنحاء العالم وخاصة في (أمريكا) هم باستعداد إن ينفقوا آلاف المليارات على التسليح وإنتاج وتجارة الأسلحة المدمرة للحياة البشرية وبتطوير أنظمة التجسس الإلكترونية التي تنتهك خصوصية الفرد وحريته، ولكن يتقاعسون عن تخصيص أي مبلغ مهما كان تكلفته حتى وان كان بأقل من مليون دولار – وهو مبلغ لا يعد شيء بالنسبة إلى ملاين المليارات التي يمتلكونها – لبناء مستشفى أو مدرسة أو منتدى علمي أو ثقافي أو لمد شبكة مياه صالحة للشرب في المناطق الفقرة أو لدعم واستثمار في البحوث العلمية لإغراض سلمية ومجتمعية الخاصة بالإنتاج أدوية للأمراض المحتملة أو النادرة؛ ولم يعيروا أي اهتمام بتطوير تقنيات اللقاحات ضد الفيروسات والأمراض المعدية مثل (كورونا) ليتم تطوير اللقاح تطويرا حقيقيا لا إن يتم التسويف والمماطلة لاستغلال حتى هذا المضمار من اجل المال والإرباح فحسب؛ دون إن تكون للقاحات المصنعة والمطروحة اليوم تمتلك علاجا كاملا وشافيا بقدر ما يكون أمرها معروض للاستثمار والإرباح حتى في هذا الجانب الإنساني؛ لان توجهاتهم التصنيعية في مضمار الأدوية خاضع لمعاير المماطلة من اجل تحقيق مزيد من الإرباح؛ فيتم من خلال ذلك تخدير شعوب الأرض والضحك على ذقونهم؛ لان أهدافهم من هذه اللقاحات ضد (كورونا) ابعد ما يظن بها المرء؛ لأنها أيضا لقاحات مسيسة لأهداف تخدم مصالح (الطبقة الرأسمالية) وليس من اجل إنقاذ الإنسانية من وباء قاتل؛ وحتى (منظمة الصحة العالمية) التي تمول من قبل الدول (الرأسمالية) والتي اعتبرت مؤسسة عالمية – ولكن ليست مهنية – لأننا نجدها لا تقدم أي خدمات صحية حقيقية بحكم الواقع والملاحظات التي استشفناها أثناء انتشار وباء (كورونا) واقتصر دورها بتقديم إحصاءات عن حالات الإصابة والوفيات ونطاق انتشار فيروس (كورونا) فحسب .
الرأسمالية في عين العاصفة بين الأغنياء والفقراء
ومن خلال ما تقدم من السلوكيات لـ(النظام الرأسمالية) المتوحش يظهر مدى التناقض بين (الرأسمالية) والمفهوم الإنساني للرعاية الصحة، وكل هذه الإرهاصات وما أثارته جائحة (كورونا) القاتل الذي أصاب أكثر من (مائة وخمسة وسبعون مليون) إنسان وقتل بما تجاوز عتبة (أربعة مليون) إنسان، قد صاحب كل ذلك ردود فعل مجتمعية سلبية اتجاه (الرأسمالية) لتصبح في عين العاصفة والثورة المجتمعية التي ستقلعها؛ لان نسبة الأغنياء لا تقارن بنسبة الفقراء في العالم، وان انتقادات التي توجه لهذه (الطبقة الرأسمالية) سواء قبل وبعد جائحة (كورونا) أصبحت مدار حديث الرأي العام في كل دول العالم وليس في دولة (ما) دون أخرى، ولهذا لا بد من تنظيم منظومة الاقتصادية والسياسية في (النظام العالمي) ما بعد (كورونا)، بعد إن فتح باب الحرب الباردة مجددا بين (الولايات المتحدة الأمريكية) من جانب و(الصين) و(روسيا) من جانب أخر؛ لان النظام ذات القطب الواحد الذي تديره (الولايات المتحدة الأمريكية) أصبح هذا النظام الأحادي القطب الذي نعيش فيه قد وصل إلى مرحلة كل مؤشرات الواقع توحي بأنه لن يستطيع بعد هذه المرحلة من الاستمرار في أداء مهامه وانه لن يصمد بوجه إعصار العاصفة المجتمعية التي تعصف باتجاه (الرأسمالية) المتوحشة، ولها فان عالمنا بكل الإرهاصات التي يمر بها سواء عبر انتشار جائحة (كورونا) أو ما يحصل في مناطق عدة من (أسيا) و(أفريقيا) و(أوربا) و(دول أمريكا الجنوبية) من توترات وفي كثير من المناطق تصاحب ثورات وحروب ربما قد تتوسع إلى نطاق حروب كبرى؛ وهذه المصاعب ما هي إلا مؤشرات و رد فعل طبيعي يصاحب (الانتقال التاريخي) من نظام عالمي نشأ بعد زوال (الاتحاد السوفيتي) وهيمن علية (الاقتصاد الرأسمالي) وقادته (الولايات المتحدة الأمريكية) والدول (الرأسمالية) التي سارت في ركبها والى يومنا هذا إلى نظام جديد، وما لم تتدخل الطبقة الكادحة.. والقوى العاملة.. والمسحوقين.. والفقراء.. بتحديد ملامحه بـ(اللاهيمنة) و(اللا نفوذ) و(متعدد الأقطاب)، عالم ينشد العدالة الاجتماعية.. والرعاية الصحة.. والمساواة.. وسلامة البيئة.. ويولي للقيم الإنسانية معناه الحقيقي.. ويصحح مسار الاقتصادي.. والاجتماعي.. والسياسي.. بما تواكب تطلعات البشرية قاطبة؛ ينهي كل أشكال التمييز والعنصرية والقضاء على الفوارق الطبقية والاستبداد والفساد والفقر.
لان احتكار الثروات والاستغلال وتقليل الموازنات المخصصة للقطاعات الاجتماعية هي التي تعمق الفوارق الطبقية باستشراء الفساد.. والاستبداد.. والظلم الاجتماعي.. لتتفاقم أوضاع المجتمع نتيجة توسع مظاهر الفقر والبؤس والتميز في المجتمعات وبين مكونات المجتمع الواحد؛ وبغياب العدالة الاجتماعية والتنمية التي تأتي للمحافظة على التوزيع العادل للثروة الوطنية للإفراد المجتمع، نعم إن التنمية لا تستقيم بدون (الديمقراطية) ولكن ليست (الديمقراطية) التي تصدرها (الرأسمالية) المتوحشة تحت عباءة (الليبرالية) و(النيوليبرالي) التي تخدم مصالح أصحاب الثروات والقوى (الرأسمالية) واستثماراتهم في قطاعات التي تخدم مصالحهم؛ بينما يغيب أمرها في مؤسسات الاجتماعية الحيوية التي تخدم الشعب؛ لان (الديمقراطية) في ظل (الأنظمة الرأسمالية) تسعى إلى مصادرة مكتسبات القوى العاملة والطبقة الكادحة التي حققتها هذه القوى المناضلة عبر كفاح ونضال وعلى كل مسارات الحياة الاجتماعية، لذلك فان قوى (الرأسمالية) تسعى بكل ما أتى لها من قوة وفعل لتشيؤ الإنسان لصالح الإنتاج فحسب وليس من اجل الحرية والمساواة وتوزيع الثروة بشكل عادل ومن اجل تحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة الاجتماعية والمنظومة التعليمية والتربوية والأسرية وهيئات المجتمع المدني ونقابات وجمعيات لبناء مواطن يشعر بوطنيته بكامل استحقاقاته وحقوقه ليؤدي واجباته بكل مسؤولية ويكون حاضرا في جميع الاستحقاقات السياسية والاجتماعية، وهذا ما أفرزته جائحة (كورونا) ليؤشر مدى فشل (الديمقراطية الرأسمالية) التي أصدرتها عبر (الليبرالية) و(النيوليبرالية) لتطويق الأزمة الوبائية بعد إن عجزت المؤسسات المعنية بالصحة والتربية من مواجهة الجائحة .
ومن هنا يأتي دور تصحيح مسار (حركة التاريخ) في ظل مسار العقل (الرأسمالية) المتوحشة وذلك بتطوير وانتشال (الديمقراطية) التي غرقت في بنية (الأنظمة الرأسمالية) المستبدة بما تخدم المواطن ومصالحه لتكون له سلطة حقيقية في محاسبة كل تجاوزات على حقوق المواطن في إطار القانون والعدل؛ وتجعل الجميع متساوي في الحقوق والواجبات لتكون (الديمقراطية الحقيقية) هي التي تجعل من مصلحة الشعب والمواطن هدف وغاية في تنمية برامج الدولة الإنمائية اقتصاديا واجتماعيا وبشكل واعد بما يعزز في المجتمع روح التآخي.. وعدم التميز.. والاعتراف بالآخر.. وحقوق الإنسان.. وتقبل الاختلاف.. والتنوع.. وحرية الرأي والتعبير.. بعيدا عن أي معاير ازدواجية وتميز بين المواطنين؛ كما اليوم تبرز هذه الصور السلبية في تعامل (الدول الرأسمالية) مع المواطنين في ظل جائحة (كورونا) بعدم إنقاذ المواطن من الفقر والاستبداد والتميز الطبقي، ولابد لنا إن نستوعب الدروس من هذه المرحلة اثر انتشار جائحة (كورونا) لنعيد بناء (النظام الدولي) الجديد بعقلية ديمقراطية بعيدا عن (الديمقراطية الرأسمالية) المتوحشة التي أخفقت وخلفت ورائها أرثا ثقيلا من معانات طالت جميع المجتمعات البشرية؛ من اجل معالجة الأوضاع التي خلفتها (الرأسمالية).. ونظام القطب الواحد.. وجائحة (كورونا).. بمعالجات عميقة لنتمكن من تجاوز هذه الأزمة وهذه المرحلة الحرجة التي تمر على المجتمعات البشرية؛ لتحقيق التعاون والتضامن المجتمعي ومن اجل النهوض بالرعاية الاجتماعية لكل الفئات الاجتماعية المتضررة من (الرأسمالية) المتوحشة وديمقراطيتها المزيفة؛ التي أغرقت العالم بمشاكل التميز.. والعنصرية.. والشعوبية.. والفوارق الاجتماعية.. والطبقية.. وكان أخرها جائحة (كورونا) التي هي جزء من مخلفات (الرأسمالية) و(ديمقراطيتها الليبرالية)، نعم إنها (ديمقراطية) المشاركة الجميع بالوباء (كورونا) هذه هي (الديمقراطية الرأسمالية)…..!
الظلم الاجتماعي والطبقي سيغير النظام الدولي
ولهذا لابد من إعادة ترتيب (النظام الدولي) بأفق أنساني محض للحد من الظلم الاجتماعي.. والتميز الطبقي.. وسباق التسلح الذي لا يكون نهايته إلا بتدمير الحياة البشرية ومزيدا من المعاناة، ومن اجل إن نتفادى هذا السيناريو المؤلم؛ لابد من بناء مؤسسات دستورية بإرادة جماعية مجتمعيا تخدم مصالح المجتمع وتحد من مخاطر التي تواجهه الإنسانية جمعاء؛ وخاصة نحن نعي مدى خطورة هذه المرحلة الغير المسبوقة؛ رغم إن مجتمعاتنا مر عليها مثل هكذا أوبئة.. وكوارث.. ومجاعات.. وحروب.. ولكن ليس بحجم شراسة (الرأسمالية) وتوحش أفعالها في عصرنا هذا، لان كل مؤشرات التي نلاحظها ونقارنها بما سبق تبدو غير مسبوق في طبيعة ما يتعرض عليه عالمنا من حقيقة التهديد التي تشكله (الرأسمالية) على مستقبل البشرية؛ بعد إن اتجهت اتجاها خطيرا من صناعة القنابل النووية إلى صناعة فيروسات قاتلة تستخدمها لتدمير ومنافسة اقتصاديات دول أخرى منافسة لها؛ حتى وان قتلت وأبادت ملايين البشر…….!
انه حقا أمر مرعب ومؤشر خطير من حيث تهديده ورقعة انتشاره الواسع وآثاره الكارثية المدمرة لبنية المجتمعات البشرية وعلى كل المستويات الحياة السياسية.. والاجتماعية.. والاقتصادية؛ حيث إن تفشي وباء (كورونا) الذي جاء صناعته مختبريا لمآرب دنيئة لتدمير الشعوب وسحق إرادتها والهيمنة على مقدراتهم .
نعم نحن اليوم ما زلنا في المراحل الأولى بعد مرور عام من انتشار الفيروس (كورونا) القاتل، وخلال هذه المرحلة تتناقل دوائر الصحة بان هناك تطور هائل في جينات الفيروس ليشكل أكثر خطورة وفتكا على البشرية من المرحلة الأولى؛ وربما في قادم الأيام سنسمع عن جينات فيروسية جديدة أكثر تطورا وفتكا وكل ما هو عجيب وغريب من سرعة الانتشار والانتقال وقدرة الفيروسات على إجبار سكان دول العالم اجمع أن يلزموا بيوتهم في انتظار مصير غامض مجهول، وبين تقيد حركة المواطنين.. ولبس الكمامة.. وبين إغلاق عام وجزئي متكرر طوال هذه الفترة؛ اجبر سكان العالم جميعا بدون استثناء أن يلزموا بيوتهم في انتظار مصير مرعب وغامض ومجهول المستقبل؛ وخلال فترة انتشار هذا الفيروس نجد حجم الأضرار التي خلفها فيروس (كورونا) وما تسبب من فقدان الوظائف ليفتح باب لمئات الملايين من البشر إلى قائمة فقراء العالم، في وقت الذي تعجز الدوائر الصحية من إيجاد اللقاحات؛ وان وجدت سرعان ما يتم إعلان عن تغيير جينات الفيروس؛ بما يجعل العلاج المكتشف غير مجدي…….!
كيف يحدث ذلك.. لا أجوبة لا عند المتخصصين ولا عند علماء الطب والبحوث البيولوجية………!
ولا احد يعلم بما يحدث ويدور من خلف الكواليس (إلا) في عقول منتجي هذا الفيروس القاتل والمدام على التحوير والتغيير في جيناته وصفاته؛ لتحقيق أهداف مرعبة من خلال هذه التصرفات الغير الأخلاقية التي تقف ورائها المؤسسات (الرأسمالية) والتي تضرب عرض الحائط كل قيم العلم والمعرفة والفلسفة ومبادئ الأخلاق والجمال التي انبثقت في (عصر التنوير) التي سعت لبناء حضارة الإنسان لتفتح أفاق النور أمام مستقبل الإنسان (لا) إن تجرف كل ذلك إلى قاع المستنقعات من اجل (الرأسمالية) المتوحشة لا قيم لها إلا بجمع المال واستثمار الثروة من اجل الإنتاج والصناعة اغلبها لا فائدة لها كصناعة الأسلحة الدمار الشامل والفيروسات التي تسعى إلى تدمير البشرية؛ إضافة إلى تغاضيها بالالتزامات والاتفاقات الدولية والحقوقية بضرورة المحافظة على حق الحياة لكل إنسان باعتباره حق أنساني بغض النظر عن عرقه.. وطبقته.. و ديانته.. ومعتقده الأيديولوجي، لان البشرية ومنذ البدا ناضلت.. وكافحت.. وجاهدت.. وعملت ليل نهار من اجل بناء نظام ارفع للحياة، فكيف اليوم تسمح لنظام (رأسمالي) متوحش وعبر سلاح بيولوجي لتدمير كل انجازات البشرية…………؟
و(الرأسمالية) اليوم تتبنى هرطقة نظرية مزيفة رغبة في تسخير كل شيء من الإنتاج والاستثمار (الرأسمالي) بشكل غير أخلاقي ولا يخدم مصالح الإنسان؛ بل تضحي بالإنسان من اجل هذا الهدف المادي، وهي بتالي تعطل قوانين الحياة ودساتيرها بقوة المؤسسات (الرأسمالية) التي اليوم تهيمن على قدرات العالم ونظامه وتفرض قوانين استثنائية عبر أيديولوجية مزيفة تحت شعار الديمقراطية التي تصدرها عبر (الليبرالية) و(النيوليبرالية)؛ التي تعتبر نوع جديد من البربرية المتوحشة تفرض قيود صارمة لتمرير مشاريعها الدموية عبر إنتاج فيروس (كورونا) الذي خطط له لإبادة نصف البشرية قبل إن يتم إيجاد علاج له؛ وان كل ما يطرح من العلاجات كما تفصح الدوائر الصحية ما هو إلا علاج مرحلي لمدة اقل من العام؛ ولابد من تجديده في كل مرحلة؛ وحتى في عملية إنتاج هذه اللقاحات التي تتنوع وتزداد عددها؛ تقف المؤسسات (الرأسمالية) ورائها لاستثمار وجني الإرباح من كل مستلزمات اللوجستية بحجة القضاء على الوباء، ولكن كل ذلك ما هو إلا تخدير للعقول؛ لان المخطط (الرأسمالي) يسير باتجاه أخر.. ولهدف أخر.. وربما كما يشار الكثير من تقارير القادمة من (الغرف السرية) لدوائر (الرأسمالية)؛ بان اللقاحات المتداولة في هذه المرحلة تدخل في تغيير خلية جينات الإنسان؛ وهنا يشاع بان هناك نظرية تقول.. بأن الهدف من هذه اللقاحات هي زرع (شريحة إلكترونية) في جسد الإنسان لتراقب وتتحكم بكل تفاصيل حياته؛ وحتى إذ اقتضى الأمر إلى قتله متى تشاء؛ أو قتل مبايض المرأة و حيامن الرجل لعدم التكاثر، بكون شركة (ميكروسوفت) تقف خلف هذا المخطط الإجرامي المرعب بدعم من الدوائر (الرأسمالية) واستخباراتها؛ بكونها تمتلك براءة اختراع لاستخدام مثل هكذا رقائق إلكترونية وزرعها في جسم الإنسان بواسطة هذه اللقاحات؛ وقد استغلت تفشي فيروس (كورونا) لإنتاج لقاحات تمرر أهداف هذه العملية الاستخباراتية القذرة من خلال تطعيم جميع أفراد المجتمعات في العالم لتتبع بياناتهم؛ وكما يشاع اليوم بان تكنولوجيا (الجيل الخامس للانترنيت) هي التي تفشي فیروس (كورونا) في كل إنحاء العالم .
ومن هذه الحقائق المرعبة؛ فان تاريخ الحياة البشرية تمر بمرحلة عصيبة وفاصلة بكل ما تحمله من المعاناة القاسية، لان ما تم تخطيطه في (الغرف السرية) لمؤسسات (الرأسمالي) المهيمنة على العالم بان نصف البشرية، بمعنى أوضح بان ثلاثة مليارات نسمة من البشر يجب تخلص منهم، وليتم تنفيذ هذا الأمر الشنيع؛ فكان إمامهم خيار جهنمي عبر الفيروسات القاتلة، وقد بدؤها بفيروس (كورونا) والأمر لن ينتهي بحدوده؛ لأننا إذ تركنا الأمور تسير بهذا الاتجاه والبشرية تستسلم لقرارات الإغلاق العام.. وحضر تجوال.. وإجراءات العزل.. والحجر الصحي.. والنظافة.. والتعقيم.. والبقاء في المنزل.. والتباعد الاجتماعي.. من اجل منع انتشار الفيروس والحيلولة دون موت أعداد كبيرة من البشر؛ فأننا لن نستطيع مهما فعلنا لأنقاض ما تم تخطيط له للقضاء على ثلاثة مليار إنسان ما لم يتم قيام ثورات مجتمعية في كل أنحاء العالم يقودها العمال.. والشباب.. والكادحين.. والفقراء.. والطبقات المسحوقة؛ لإنقاذ الإنسانية بما تواجهها من مخاطر فعلية تعرض الحياة البشرية على الأرض إلى الفناء؛ والتي تقوم بتنفيذ هذه الجريمة مؤسسات (الرأسمالية) و(الرأسمالية الأمريكية) تحديدا؛ ونظامها المهيمن على مقدرات العالم التي تمارس أبشع أنواع الإجرام بحق الطبقات الكادحة والعمال والفقراء من الاستغلال والهيمنة على مقدراتهم وما تفعله من التدمير المستمر للبيئة والحياة والعبث الغير المسئول بصناعة الفيروسات القاتلة كأسلحة بيولوجية لتدمر البشرية، كل ذلك ما هي إلا أسباب مباشرة وغير مباشرة للعبث بمقدرات الحياة في كل دول العالم، ومن هنا تأتي أهمية إعلان (ثورة مجتمعية) للقضاء على كل أشكال الاستغلال والهيمنة (الرأسمالية) ونظامها عبر تعاون أممي بنزعة إنسانية محضة؛ لكي يتم القضاء على منابع انتشار الأوبئة التي تنتجها وتصدرها (الرأسمالية)؛ لكي تطمر معالمها التي دمرت عالمنا منذ إن انفردت في قطبية العالم؛ ولكي نتجنب فناء البشرية الذي بات قاب قوسين أو ادني؛ وليتم تحرر البشري من هذا الكابوس الذي جثم على أنفاس البشرية عبر ثورة يناضل أحرار العالم من الطبقات المسحوقة لإنقاذ حياتهم وحياة البشرية جمعاء وتحرير حياتهم من قيود العبودية والاستغلال (الرأسمالية) وإيديولوجيتها القذرة لنصنع الحياة من اجل دوام الحياة وازدهارها .