زوعا اورغ/ عنكاوا كوم-سامر الياس سعيد
يباشر موقع (عنكاوا كوم ) تغطيته الخاصة للاطلالة على المشهد الانتخابي المرتقب بعد تصاعد الكثير من الاجواء المتعلقة بالانتخابات التي سيشهدها العراق في ايار (مايو ) القادم .
ومع اعلان الكثير من الاحزاب العراقية المعروفة عن تحالفاتها في وسائل الاعلام تبقى لاحزابنا مواقفها وهواجسها تجاه العملية الديمقراطية بكل ما تشهده من اجواء مشحونة نتيجة الملفات الساخنة التي يعيشها ابناء شعبنا خصوصا ازاء محنة تهجيره التي لم تضمد جراحاتها بعد برغم انقضاءاربعة اعوام او ما يزيد عليها .
ويستهل الموقع تغطيته الخاصة بلقاء ممثلي الاحزاب عبر حوار اجراه مراسل الموقع مع عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية نينب يوسف الذي تحدث بشكل موسع عن الاجواء الخاصة التي تعيشها الحركة ترقبا للانتخابات المرتقبة وفيما يلي نص الحوار :
*يشهد الموقف السياسي باتجاه الاستحقاق الانتخابي المرتقب نظرات متباينة ما بين المكون السني والشيعي فالاول يسعى باتجاه تاجيل ذلك الاستحقاق بينما المكون الشيعي واحزابه تسعى بكل ثقلها لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد في ايار (مايو) المقبل، ككيان سياسي قومي (كلداني سرياني اشوري) مسيحي ماهي رؤيتكم تجاه هذا الموضوع؟
-مثلما هو معروف فان اي خلاف في اي موضوع سياسي يتم حسمه عبر اللجوء الى الدستور فهو الحكم والفصل، وبالنسبة للتوقيتات الانتخابية فهي استحقاق دستوري لذلك الاحتكام للدستور في هذا الخصوص يبقى امرا صائبا ، الا في حال اتفقت جميع الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات خصوصا وبالنظر للمعوقات الكثيرة التي ينبغي التوقف ازائها عند الاذعان لأمر التأجيل ، وهي مرهونة بتحقيقها قُبيل الانتخابات منها اعادة النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات لمناطقهم والبدء بحملات الاعمار وابعاد تلك المناطق عن رهبة السلاح واعطاء اهاليها كامل حريتهم لاختيار ممثليهم دون ضغط ومساومات. بالإضافة لكون قانون الانتخابات بتعديلاته الجديدة لم يقر لحد اللحظة ولم يتم إقرار قانون الموازنة لسنة 2018 الذي يضم تخصيص ميزانية اللازمة لأجراء الانتخابات العراقية.
*وهل توفير مثل تلك الشروط في مدة قياسية لا تتجاوز الثلاثة أشهر مرهون لاسكات الاصوات التي عادة ماترفع مطالبها نحو تاجيل الانتخابات؟
– لا شك في ان رفع وتيرة المطالبات او الضغط على الحكومة والجهات المختصة مرهون بتوفير تلك الارضية المناسبة لأجراء الانتخابات. فتبقى بوادر تأجيل ضعيفة للكتل التي حسمت امرها للمضي في الانتخابات لان التأجيل يتطلب الوصول الى اتفاق جميع الاطراف في مرحلة تعتبر انتقالية بين الانتصار العسكري والقضاء على الفساد الإداري الذي ينخر بمؤسسات الدولة.فبعد ان انتهت الحرب التي شنتها القوات الامنية بكافة تشكيلاتها ضد تنظيم داعش استعادت الدولة والقوات الامنية هيبتها تدريجياً وتنامى الشعور الوطني والمواطنة من جديد فضلا عن توحيد الصف الوطني العراقي، فلذلك ينبغي الالتفات لهذا الواقع وأدراك مخاطر ما قد تجره المنافسات السياسية من تفريق الصف الوطني كخطوة من مساوئ التنافس الانتخابي والتي قد تجر البلاد الى أجواء غير مستقرة لا تحمد عقباها إذا لم نتدارك خطورتها.
*بالتواصل مع العبارة السابقة المرتبطة باجابتك وهي تشير لعدم الاستقرار الذي عانى منه البلد في حقب سابقة خصوصا واننا شهدنا اخيرا خرقا امنيا بالعاصمة العراقية يعيد المواطن العراقي لمشهد الانفجارات فهل مثل هذا المشهد حاضر في مناطقنا اذا ما تم توظيفه لغرض زرع اجواء غير مستقرة بتلك المناطق؟
– لا ننكر ابدا بان الصراع ما بين الكيانات والاحزاب ربما لايختفي او يتوارى فهو مستمر بشكل او باخر. وان الاحداث الامنية المتذبذبة والغير المستقرة التي يحاول البعض توظيفها من اجل مصالحه الضيقة، يجب ان تكون سبباً يدفع بالمواطن للذهاب لصناديق الاقتراع وممارسة حقه الانتخابي واختيار الأفضل لمصير ومستقبل المنطقة والوطن وبهذا الحق الانتخابي سيساهم في مقارعة الفساد والفاسدين.
*باشرت الاحزاب السياسية العراقية باعلانها عن تحالفاتها فهل مثل هذا الامر موجود وملموس فيما يتعلق باتجاه الحركة الديمقراطية الاشورية لأجراء تحالفات مع اقرانها من الاحزاب المسيحية الاخرى والدخول بقائمة موحدة في الانتخابات القادمة؟
– منذ البداية كانت من ضمن اولوياتنا وحدة الصف القومي بما يضمن استقلالية القرار السياسي لشعبنا، وبما ان الاحداث الأخيرة بعد مؤتمر بروكسل واستفتاء الإقليم والتجاوزات وغيرها من الأمور قد افرزت نوعا من تقارب وجهات النظر وعلى ضوئها تم اجراء بعض اللقاءات التي جمعتنا ببعض الاحزاب والشخصيات فحظيت قسم منها بالتوفيق بينما تعثر بعضها الاخر. وربما ستشهد الايام القادمة اعلان رسمي للتحالف الانتخابي لقائمة الرافدين. رغم ان القانون العراقي الخاص بالانتخابات قد الزم الكتل السياسية لإعلان تحالفاتها في فترة زمنية قليلة فكانت تلك الفرصة داعية لانهيار تحالفات خصوصا بسبب وجود اختلاف في اليات بناء القائمة وغيرها لم تلتفت اليها الاحزاب المتحالفة مع بعضها. ومثلما ذكرت فان تحالفنا مع بعض الأحزاب والشخصيات يقدم رسالة لشعبنا لتعزيز وحدة الصف وهي من العوامل الرئيسية التي نعول عليها في المرحلة القادمة والتي تواجهنا فيها تحديات كبيرة منها ملف المهجرين قسراً واعمار المناطق المتضررة واستحداث محافظة سهل نينوى بالإضافة للتجاوزات التي تطال اماكن تواجد شعبنا في الإقليم وفي برطلة –على سبيل المثال
-وغيرها وهضم حقوقه ونزيف الهجرة الذي بات يستنزف وجود ابناء شعبنا في وطنه كما لاشك في ان هنالك امر اخر يمثل هاجسا بالنسبة لاحزابنا وهي تحرك بعض الاحزاب الكبيرة من خارج البيت القومي نحو مقاعد الكوتا كونها سهلة المنال بالمقارنة مع امكانية حصولها على المقاعد العمومية وفي كل هذه التحركات لاشك اننا نشير من خلاله لان هذا الامر يعد تجاوزا على القانون والديمقراطية وعلى المكون الأصيل الذي خصصت له الكوتا وعلى المفوضية إيجاد الالية الملائمة من اجل الحد من هذا التطاول.
*ربما ياتي هذا السؤال في اطار استباق الاحداث لكنني اتساءل حول ما فحوى البرنامج الانتخابي الذي ستعتمده الحركة في اطار استحقاق الانتخابات ؟
-كانت ولازالت الحركة السباقة في الدعوة لاستقلالية مناطقنا وابعادها عن بؤرة الصراعات التي عادة ما تجريها الاطراف الكبيرة ولا شك ان برنامجنا الانتخابي سيتضمن إعادة اعمار وبناء وتأهيل مناطق شعبنا بالأخص تلك التي تضررت جراء الحرب الأخيرة على داعش وتعويض المتضررين والمضي في مشروع استحداث محافظة سهل نينوى والمطالبة بالحكم الذاتي في الإقليم بحدوده الدستورية ورفع التجاوزات في مدننا وقرانا وتحقيق الشراكة الحقيقة في دولة تعددية مدنية وفصل الدين عن الدولة والعمل من اجل يتم التعامل معنا كشعب اصلي وفق الإعلان الذي اقرته الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الاصلية والذي يكفل حق شعبنا في تقرير مصيره.
*عقدت الحركة نهاية العام الماضي مؤتمرها التاسيسي في ضوء الية قانون الاحزاب الذي اقره مجلس النواب فهل مثل هذا الامر يتعارض مع مسيرة الحركة التي تتجاوز عقودا من الزمن ولها شواهد من المواقف والتضحيات ؟
– ان دائرة الأحزاب السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعتبر من الدوائر الحديثة وان قوانينها قد لا تتطابق مع الواقع الحقيقي للأحزاب العراقية وبالأخص تلك التي تتمتع بتاريخ نضالي طويل، فعمدت لتسجيل الأحزاب العراقية ضمن شروط معينة وارتأت عقد مؤتمرات تأسيسية لجميع الاحزاب لغرض التسجيل بأشراف مباشر من قبل المفوضية والمؤتمر التأسيسي للحركة لغرض التسجيل والذي عقد بتاريخ 16كانون الاول (ديسمبر ) من العام الماضي لا يغير من التاريخ النضالي للحركة الديمقراطية الاشورية.
*ضمن الحق الانتخابي لعراقيي المهجر في ان يمارسوا حقهم الانتخابي فهل هنالك برنامج محدد من قبل الحركة لغرض دعوة مؤازريها في انحاء العالم للتصويت والاقتراع؟
-منذ ان طرحت المفوضية الانتخابات في موقعها الرسمي استمارة الناخبين لعراقي المهجر بدأنا تحركاتنا عبر تنظيماتنا في الخارج لدعوة ابناء شعبنا للمشاركة بالتسجيل عبر موقع المفوضية لكن ما يتوجب التوقف عنده هو بعض الطلبات بخصوص الوثائق اللازمة لعراقيي المهجر ومنها مطالبتهم بوثائق عراقية حديثة مثل البطاقة التموينية وجواز السفر العراقي، حيث ان معظم المهاجرين لم يجددوا وثائقهم العراقية الرسمية او فقدوا قسم منها. مع الاخذ بنظر الاعتبار ان اغلب ابناء شعبنا مضى على تركهم البلد اكثر من عقد من الزمن لذلك ستصعب عليهم اجراءات تمكنهم من تحديث بياناتهم واذا ما ابقت المفوضية مثل هذه الشروط فان الاغلبية من ابناء شعبنا سوف يحرم من حقه الانتخابي او وضع بصمته في سبيل بناء وطنه الام خصوصا وان الخاسر الاكبر من هذه الاجراءات سيكون من المكونات التي أجبرت على الهجرة.
*بالنسبة لهذا الامر فهو من باب المفاجات التي طالما لم تختفي من واقع ابناء شعبنا فهل تتوقع وجود احداث اخرى ربما تربك المشهد الانتخابي المتعلق بمناطق تواجد شعبنا؟
-كل شيء وارد في العملية السياسية التي تجري في البلد خصوصا وان تلك العملية تتأرجح بين تحركات وضغط الدول المجاورة و الاقليمية التي عادة ما تدفع بتيارات وشخصيات معينة للوصول الى سدة الحكم ، وهذا ما قد يولد صراعات كبيرة ، منها ما حدث في الانتخابات التي جرت عام 2014 والتي اسهمت بشكل وباخر ببلورة تنظيم داعش الذي التهم في فترة قياسية ثلث الاراضي العراقية ..
*وفي ضوء غياب المكون المسيحي عن مدينة الموصل ،فهل ستهمل الحركة مثل هذا العدد القليل من العوائل التي عادت لمدينتها في اطار تحركاتها من اجل حث الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي ؟
-ان نظام الدائرة الواحدة للكوتا يتيح التوجه لأبناء شعبنا المنتشرين في كل المحافظات والمهجر وبالأخص محافظات بغداد وكركوك واربيل ودهوك اضافة لمحافظة نينوى لذلك كنا وسنكون حاضرين مع ابناء شعبنا أينما كانوا ومهما كانت اعداد العائدين منهم لمناطقهم.