زوعا اورغ/ بغداد
بعد المناشدات والمطالبات والاتصال من العديد من مهتمين من أبناء شعبنا حول موضوع مقاعد الكوتا وأخرها مناشدة السيد فارس دانيال أحد أبناء شعبنا من المهجرين خارج الوطن عبر فديو قبل ايام عليه وجب بعض التوضيحات حول القانون وما قمنا به خلال هذه السنوات كحركة ديمقراطية اشورية عبر ممثليها بمجلس النواب بكتلة الرافدين سابقا وحاليا ككيان سياسي ولا علاقة لهذا التحرك بنتائج الانتخابات الاخيرة لكي لا نتهم من قبل البعض بذلك وانما هو مبدأ عام نؤمن به عملنا على تحقيقه عندما كنا نواب سابقا وحاليا لحفاظ على حق لصالح شعبنا للاجيال القادمة …
– موضوع قانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات المزمع تشريعه بمجلس النواب العراقي وما يخصنا بهذا القانون هو مقاعد الكوتا المخصصة لشعبنا وفقا للمادة الدستورية ٤٩ / أولا التي ضمنت تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي بصورة عادلة، ولكن رغم ذلك تم تشريع القوانين السابقة للانتخابات سواء لمجلس النواب او لمجالس المحافظات دون فقرات قانونية تحمي هذه المقاعد من السماح بالتصويت من خارج المكون حيث بأصوات المكونات الاخرى هي التي تحسم النتائج ، حيث اجاز القانون التصويت على مقاعد الكوتا من خارج المكون المسيحي ( الكلداني السرياني الاشوري ) وبالتالي افراغ هذا الحق من محتواه الاساسي، ما اثار جدال كبير حول الموضوع ومطالبات من اغلب الفعاليات السياسية والدينية لشعبنا بمنع القوى السياسية المتنفذة من خارج المكون من الاستحواذ على هذه المقاعد ومصادرة ارادة شعبنا ومنعه من انتخاب ممثليه في السلطة التشريعية.
واليوم الاغلبية من الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية المسيحية تطالب بمنع التصويت من خارج المكون لمقاعد الكوتا واستحداث سجل خاص لناخبي المكون المسيحي وحصر التصويت لهذه المقاعد داخل المكون انطلاقاً من المفهوم القانوني الذي شرعت على اساسه الكوتا وهو التمثيل في السلطة التشريعية للمكونات الصغيرة لاختيار ممثليهم الشرعيين وفقاً لإرادتهم الحرة وهذا المفهوم لا يتحقق وفق القانون الحالي. وبتالي هناك بعض الأراظ تذهب الى الغاء الگوتا اذا لم يتم معالجة هذه الثغرة ،،
ولقد حاولنا مرارا عبر الدورات السابقة إفهام اصحاب القرار والكتل الكبيرة الاجحاف بحق المكون كون القانون يسمح بمصادرة إرادة الناخب ويفرض عليه نواب جاءوا باصوات من خارج المكون، دون ان يلقي ذلك اهتماما او اذان صاغية.
وحيث كنا قد توفقنا بتعديل القانون في الدورة الثالثة لمجلس النواب. ورغم الطعن بالقانون، لكن المحكمة الاتحادية جاء قرارها منسجما مع روح الدستور وينصف المكون، حيث اقر فتح سجل خاص للمكون المسيحي ومحطات لحصر التصويت بابناء المكون يوم الانتخابات ،، ولكن في الدورة الرابعة لمجلس النواب تم الغاء هذه المادة ليعود القانون كما كان سابقا والذي يتيح لكل العراقيين التصويت على مقاعد الكوتا، رغم تقدم الفعاليات المسيحية السياسية والاجتماعية ورجال الدين رؤساء جميع الطوائف المسيحية مذكرة موقعة وكذلك عرائض ضمت تواقيع الالاف من ابناء شعبنا تطالب بحصر التصويت للكوتا داخل المكون.
والان ونحن نمر بفترة تشريع جديد للقانون، نسعى جاهدين لتعديله بما يضمن ارادة المكون وتواصلنا مع الكتل السياسية الوطنية المؤمنة بالديمقراطية وحقوق الانسان وتحترم ارادة الناخب ومع الامم المتحدة، وما تزال المحاولات مستمرة والعمل متواصل لتقديم مرك أخرى مذكرات من الاحزاب السياسية ورجال الدين ورؤساء الطوائف المسيحية وعرائض موقعة من الالاف من المسيحيين من مختلف مناطق العراق واستناد الى تأكيد المحمكة الاتحادية على هذا الحق ، واننا لن نذخر جهدا لتحقيق هذا المطلب الجماهيري، وندعو ابناء شعبنا الشرفاء وكل المؤسسات المجتمع المدني والكفاءات من القانونيين واساتذة الجامعات ومختلف شرائح مجتمعنا ومساندة هذا المطلب كلٌ من موقعه واستغلال وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والتحشيد لدعم المطلب من اجل ضمان حقكم باختيار ممثليكم في السلطة التشريعية.وأن هذا الأجراء بتالي هو مصلحة عامة ليس لصالح اي جهة او ضد أي جهة فكل سوف يكون له نفس المساحة من المنافسة داخل صفوف أبناء شعبنا ومن يتم أختياره سوف يكون ممثل شرعي وأكثر مقبولية ويفرض عليه العمل بكل جهده من أجل مصالح كل شعب العراقي وبشكل خاص حقوق أبناء شعبنا ،،، وسوف ننشر بعض الوثائق ذات العلاقة بالموضوع حسب ما متوفر لدينا …
المكتب الأعلامي
للنائب السابق عماد يوخنا
