زوعا اورغ/ بغداد
تستقبل حركتنا الديمقراطية الاشورية – زوعا في الثاني عشر من نيسان الذكرى الرابعة والاربعون لتأسيسها وانطلاقها في نيسان ١٩٧٩، يوم عقدت قيادتها العزم على التصدي للواقع المؤلم الذي كانت تمر به البلاد وبالاخص شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في ظل طغيان ودكتاتورية النظام البائد الذي كان قد زرع الرعب والاحباط في عموم البلاد، في ظل هكذا ظروف، صعبة تحدت حركتنا الديمقراطية الاشورية الظروف، وبامكانات شعبنا المتواضعة وبايمان راسخ، لتواجه اعتى دكتاتوريات العصر، غير ابهة بالتضحيات الجسام، التي عليها تقديمها الى جانب بقية فصائل المعارضة العراقية، من اجل غد افضل لشعبنا ووطننا، ولتحقيق مطالبنا المشروعة في الحرية والديمقراطية والاقرار بوجودنا القومي في الوطن، ولغياب الحريات والسبل السلمية للنضال كان خيار حركتنا هو الوقوف الى جانب بقية الفصائل في الكفاح ضد النظام الدكتاتوري منذ الخامس عشر من نيسان ١٩٨٢، وقدمت حركتنا تضحيات جسيمة في سوح النضال والتي توجت بكوكبة الشهداء سواءا في سجون النظام الدكتاتوري او في ساحات الكفاح، شهدائنا الذين سقطوا على مذبح حرية شعبنا ووجوده وحقوقه المشروعة في دهوك واربيل وكركوك ونينوى وبغداد والبصرة حيث، خاضت حركتنا نضالها الى جانب بقية الفصائل بدءًا من انتفاضة ١٩٩١ وتأسيس تجربة اقليم كوردستان العراق، وبعدها العملية السياسية في بغداد بعد سقوط الدكتاتورية عام ٢٠٠٣ فمقارعة داعش والمساهمة في تحرير بلداتنا في سهل نينوى بمشاركة وحدات حماية سهل نينوى (NPU) .
وبهذه المناسبة حري بنا ان نشير الى تحقيق الكثير من المكتسبات دستوريًا مما كنا نناضل من اجله او يحلم به الشعب العراقي، الا انه من المؤسف ان نقول، بان الكتل السياسية المهيمنة بعد التغيير لم تلتزم بمضامين الدستور، التي اكدت على الحقوق والحريات وغيرها من المبادئ، وتفشت ظواهر الفساد والاستئثار بالسلطة، وبالتالي ضعف سلطة القانون التي كانت احد الاسباب المباشرة لاستشراء مجموعات خارجة عن القانون لتعيث في الارض فساداً، وتلكؤ حركة التنمية والتطور في البلاد، وضعف سلطة القانون وغياب العدالة الاجتماعية، التي زرعت خيبة الامل لدى المواطن وخلقت بيئة طاردة، مما جعل عشرات الاف من العوائل من شعبنا يكون خيارها الهجرة، وبالتالي التغيير الديموغرافي في مناطق عديدة من البلاد لتقترب من سياسات التطهير العرقي للاقليات القومية.
بالاضافة الى بعض القوانين التي تعتبر خرقاً للدستور، ولا تتفق مع مبادئ الشراكة والمواطنة، وأخرها المادة (١٤) من قانون واردات البلديات ومن ثم قانون الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات، الذي تم تصميمه بمنهجية مصادرة ارادة شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في انتخاب ممثليه للمجالس.
وبهذه المناسبة القومية الوطنية، نناشد شركائنا في الوطن، مراجعة مواقفهم وممارساتهم تجاه حقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، وبقية الشركاء من الايزيدية والصابئة المندائية والارمن، مطالبين الالتزام بمبادىء الدستور التي تحمي حقوقنا وشراكتنا الوطنية، وتلجم فساد وطغيان المجموعات الطارئة التي تسيئ الى الدولة والى العلاقات التاريخية بين مكونات المجتمع العراقي.
وان مسيرة رأس السنة البابلية الآشورية الجديدة ٦٧٧٣، كانت رسالة للجميع، لتؤكد شرعية التمثيل من عدمها، رغم تعرض حركتنا الى سياسات وممارسات لا ديمقراطية والإقصاء بشتى الطرق، من قبل المستأثرين بالسلطة، بدءاً من تمكين جماعة طارئة لا مكانة لها في المجتمع، للاستيلاء على قيادة قوات وحدات حماية سهل نينوى وابعادها عن مرجعياتها الحقيقية، ومروراً بمصادرة ارادة شعبنا في انتخاب ممثليه الى البرلمان وقبلها المادة (٢٦) من قانون البطاقة الوطنية الموحدة .
وعلى الصعيد القومي فان حركتنا كانت وستبقى حريصة على مساعيها لرص الصفوف، وايادينا ممدودة للعمل المشترك للتنظيمات الحريصة على المصلحة القومية وتمتلك قرارها وإرادتها.
ختاماً نعاهد شعبنا وشهدائنا الابرار، على الثبات على نهجنا في وحدتنا القومية بمختلف تسمياتنا ( الكلدانية السريانية الاشورية ) والنضال والثبات على نهجنا الوطني، والسعي لتحقيق العداله والديمقراطية والمساواة بالمواطنة وبناء الدولة المدنية.
المجد والخلود لشهدائنا الابرار
الحركة الديمقراطية الاشورية- زوعا
بغداد ١١ نيسان ٢٠٢٣