زوعا اورغ/ بغداد
نظمت وقفة احتجاجية في مركز قضاء الحمدانية– بخديدا يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٣/٨/١١ من قبل النائب وعد القدو وشارك فيها عدد من الاخوة من المكون الشبكي الموقر.
رفعت خلال الوقفة لافتات، وقدمت مطاليب غير قانونية مخالفة لمواد الدستور العراقي وبالتحديد المادة ٢٣ /ثالثا / ب و قرار المحكمة الاتحادية الرقم ٦٥ لسنه ٢٠١٣ وكذلك قانون مجالس المحافظات رقم ٢١ لعام ٢٠٠٨ المعدل فيما يخص اقالة القائمقام.
إن الشعارات التي رفعت في الوقفة الاحتجاجية والبيان الذي صدر عنها للأسف ينمان عن الرغبة في زعزعة التعايش السلمي والعيش المشترك لمئات السنين في المنطقة. وخصوصا فيما يتعلق بالتوجهات المبيتة لابتلاع ارض المكون الكلداني السرياني الآشوري المسيحي، والتي طالتها في الماضي يد النظام الدكتاتوري عن طريق الاطفاء وبقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وبسبب ذلك خسر المسيحيون في سهل نينوى عشرات الالاف من الدونمات في البلدات والقرى ذو الاغلبية المسيحية منها بخديدا وبرطلة وتلكيف وبعشيقة وغيرها، وبموجب ذلك حصل المئات من الشبك وغيرهم من الساكنين في قراهم على قطع سكنية داخل البلدات المسيحية واحتفظوا هم باراضيهم في قراهم والقصبات التي يقطنونها دون ان يخسروا متر واحد!.
بعد عام ٢٠٠٣ قدم اهالي هذه البلدات دعاوي في محاكم نزاعات الملكية العقارية العراقية ولكن للاسف لم تنصف تلك المحاكم المظلومين من الكلدان السريان الأشوريين ( المسيحيين ) .
لا يزال السكان الاصليين من شعبنا يعانون من التغيير الديمغرافي في بلداتهم بينما تحتفظ جميع المكونات الاخرى في سهل نينوى بكافة اراضيهم.
لقد كان الاجدر بالنائب وعد القدو كونه يمثل سكان سهل نينوى ان يدافع عن المظلومين، لا ان يحتج ويطالب بتعميق التغيير الديمغرافي ويطالب بتوسيعه والذي منعه الدستور والقوانين والقرارات، وكان الاجدر به كونه يمثل الاخوة الشبك ان يطالب باستحداث وحدات ادارية وفتح اقسام بلدية جديدة في القرى الشبكية لكي ترتقي وتتطور عمرانيا وخدميا لانه مضى اكثر من خمسين عام على اخر استحداث اداري للاقضية والنواحي في سهل نينوى عوضاً اتباع سياسة الحفاظ على اراضيهم و الزحف على اراضي الغير !!
بدورنا اذ نستنكر هذا النهج اللا ديمقراطي والبعيد عن مفاهيم التآخي والتعايش السلمي الذي يؤدي الى زعزعة الاستقرار الامني والمجتمعي نتيجة محاولة خلق مطالب غير شرعية والتجاوز على حقوق الاخرين وتهديد وجودهم، ومحاولة الباس الباطل رداء الحق بهدف تضليل الجهات الرسمية الحكومية، وبالتالي افتعال أزمات وهمية بين مكونات سهل نينوى في وقت يعاني فيه بلدنا من ازمات كبيرة في مختلف مجالات الحياة.
اما بخصوص السيد قائمقام قضاء الحمدانية – بخديدا والذي يتمتع بمصداقية عالية وخبرة هندسية وفنيه جعلت من القضاء في مصاف الاقضية الاولى على مستوى العراق بمعية مدراء النواحي ومدراء الدوائر، وحافظ على خصوصية مناطق سهل نينوى وعمل على الحد من التغيير الديمغرافي وقدم الجهود من اجل الجميع دون تمييز من خلال المشاريع التي انجزت في جميع المناطق، فاننا نقدم له الدعم ونقف الى جانبه خدمة للصالح العام.
بغداد ١٤ آب ٢٠٢٣
تحالف اثرا