زوعا اورغ/ اعلام المنتدى
يشكل النظام القانوني الأساس الذي تعتمده جميع الدول في التعامل وحماية الحقوق ، من أجل ضمان حياة يحكمها القانون وتسودها الأعراف الإنسانية والأخلاقية ، اعتمد المجتمع الدولي قوانين واتفاقيات تنظم هذه المسارات ، ويشكل العمل بهذه القوانين معيارا للالتزام بالمباديء العامة لحقوق الإنسان والتنظيم الدولي والسلام العالمي واحترام القانون الدولي ، ومن بين أهم هذه القوانين هي ضرورة التفاعل والتفاهم بين الدول ، وخصوصا التي تحكمها الجغرافية فترتبط بحدود متجاورة وعلاقات إنسانية اقتصادية واجتماعية وثقافية طويلة عبر التاريخ من خلال احترام ارادة وسيادة الدول من اية اعمال تنتهك حقوقها الأساسية التي يمنحها القانون الدولي والأعراف الدولية .
ويفترض ان تقوم العلاقات بين تركيا والعراق على أساس المنافع المشتركة وحسن الجوار والالتزام بمباديء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المشتركة ، واحترام سيادة كل دولة للأخرى ، وعدم التدخل في شأنها الداخلي ، إلا أن الحكومة التركية وبزعم ملاحقتها لأعضاء ( حزب العمال الكردستاني ) المعارض للسلطات التركية ، تقوم بين فترة وأخرى باختراق السيادة العراقية ، ودخول الأراضي العراقية بوحدات عسكرية مدججة بالأسلحة لمسافة تجاوزت أكثر من 30 كيلومتر ، يرافق ذلك صمت من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق استخفافاً بالسيادة الوطنية ، وبلغ الأمر في إنشاء قاعدة عسكرية في منطقة بعشيقة من نواحي الموصل ، وقيام الطائرات التركية بقصف القرى وأماكن سكن الفلاحين المدنيين في زاخو وسنجار وسوران وسيد كان واطراف مدينة دهوك ، مما جعل المدنيين يغادرون مناطقهم ويهجرون أماكن عملهم حفاظا على حياتهم ، كما تقوم تركيا بإطلاق التهديدات باحتلال قنديل وسنجار ومخمور تحت شتى المزاعم والحجج ، بالإضافة الى التدخلات السافرة في الشأن العراقي وتحريض قوى سياسية على بعضها مما يضعها في مواجهة اتفاقيات جنيف التي منعت وحرمت اعتماد مثل هذه الأفعال المخالفة للقوانين الدولية .
نرتبط مع تركيا بروابط إنسانية عديدة ، ومصالح اقتصادية مشتركة ومتينة ، وعلاقات دبلوماسية تعتمد الموضوعية وحسن الجوار في اتفاقيات ملزمة للطرفين تحكمها القوانين والأعراف الدولية ، إلا أن الحكومة التركية تجاوزت كل هذه المعايير حين سمحت للمجاميع الإرهابية أن تتخذ من مدن تركية محطات لاستقبال والتدريب ومن ثم التسلل عبر الحدود الى كل من العراق وسوريا لارتكاب المجازر التي شاهدها وسمع بها ووثقها المجتمع الدولي ، وهذا الفعل يشكل مساهمة ومشاركة جنائية في جميع العمليات الإرهابية وخرقا فاضحا للقانون الدولي تتحمل تبعاتها الحكومة التركية وفقا لمعيار العدالة .
وشكلت عمليات التجاوز على الحصص المائية لنهري دجلة والفرات بقصد املاء سد اليسو التركي الواقع على نهر دجلة وكذلك قطع المياه من قبل إيران دون مراعاة لحقوق العراق ولا لوضعه الاقتصادي والبيئي ولا للمعايير القانونية التي تحكم الأنهار الدولية ضمن الاتفاقيات والقوانين التي تعتمدها الأمم المتحدة ، مما تسبب بشحة وانحسار في المياه قضى على الزراعة ودفع العراق الى حافة العطش دون وجود مبرر سوى الاستهانة بالقوانين الدولية وخلافا لأحكام الفقرة الأولى والثانية والثالثة من المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
واذا كانت الممارسات التركية التي يعتمدها الرئيس التركي اردوغان تحظى بمساندة وصمت من بعض الدول والجهات فانها تلقي استهجانا ورفضا من قبل الشعوب ، وتشكل خرقا لمباديء حقوق الإنسان والإنسانية ، كما انها تشكل تهديدا للسلم وعملا من أعمال العدوان الدوليين ، وتمنح القوانين والمواثيق الدولية لهذه الشعوب حق الرفض والتصدي لمثل هذه التجاوزات والإنتهاكات الفضّة ، لان تعزيز سيادة القانون من صميم مهمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في تحقيق العدالة والمساواة.
لن تدرك تركيا ان الهدف الرئيس للمجتمع الدولي هو المحافظة على السلم والأمن الدوليين ، وان الشعب العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والطائفية يتمنى أن تنتهي هذه الصفحة الغادرة من المواقف التي تهدد امن واقتصاد وسيادة العراق ولن تخدم تركيا أيضا .
10 / حزيران / 2018 المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان
