زوعا اورغ/ وكالات
انشغل الساسة والجهات الرسمية بإصدار بيانات التهنئة بمناسبة مرور عام على إعلان “النصر” في معركة الموصل ضد داعش، لكن المشهد على الأرض وفي المدينة المدمرة تقريبا كان مختلفا بسبب تحديات أعاقت اكتمال الفرحة بعودتها إلى السيادة العراقية.
في العاشر من تموز 2017، أعلنت القوات العراقية استعادة السيطرة على مدينة الموصل بعد تسعة أشهر من معارك دامية بدأت في شرق المدينة بمشاركة نحو 100 ألف من صنوف القوات الأمنية العراقية، وامتدت إلى غربها الذي شهد حربا ضروسا أسفرت عن دمار كبير خصوصا في المدينة القديمة..
وذكر نواب وسياسيون من داخل المدينة في تصريحات لهم أن “السلبيات التي كانت موجودة قبيل سقوط الموصل بيد تنظيم داعش عادت من جديد ثانية، وعلى يد بعض الأجهزة الأمنية والعسكرية”، وهذه السلبيات تتمثل بحسب قول ناشطين في المدينة في “أساليب الابتزاز و إطلاق سراح كثير من معتقلي داعش” وبقاء الحدود مفتوحة من جهة سوريا، ما يهدد استقرار المدينة ويبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال عودة العناصر المسلحة إلى المحافظة”.
وأفاد النائب عن الموصل للدورة المنتهية، أحمد الجبوري، في تصريح صحفي، أن ضباطاً دفعوا مبالغ طائلة قد تصل إلى 150 ألف دولار، من أجل الانتقال إلى الموصل، لأنها أصبحت بوابة للثروة بسبب الفساد المالي والإداري، بحسب قوله.
وهذا الوضع المتردي يتزامن مع عودة نشاط داعش في المناطق الصحراوية، ما بين وسط وشمال غربي العراق، وبالذات طريق بغداد – ديالى – كركوك، الذي يربط في الوقت نفسه عدة محافظات، مثل نينوى وصلاح الدين ومع اقليم كوردستان، في مؤشر على أن صفحة الموصل طويت لصالح القوات الأمنية العراقية، لكن الحرب على الإرهاب وعلى داعش لم تنته بعد وما زالت قائمة في ظل غموض يكتنف المشهد السياسي بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ميدانيا غابت الاحتفالات والزينة عن شوارع الموصل في الذكرى السنوية الأولى لتحريرها، وسط أجواء من الإحباط بسبب التأخير في إعادة الإعمار، وبقاء نحو 380 ألف شخص من سكان المدينة بلا منازل، بعد تحول نحو 45 ألف منزل إلى 8 ملايين طن من الركام بحسب احصائيات نشرتها المنظمات الإغاثية الغربية في مقدمتها “المجلس النروجي للاجئين”.
ولفت المجلس إلى أن الموصل تحتاج إلى 874 مليون دولار لإصلاح البنية التحتية الأساسية.
ورغم إعلان بغداد في كانون الأول الماضي انتهاء الحرب ضد التنظيم المتطرف عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كان يسيطر عليها، يشير خبراء إلى أن “مسلحين متطرفين ما زالوا كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابئ داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية”، فيما يطالب كثيرون الحكومة بسرعة اتخاذ التدابير الامنية اللازمة والإمساك بالشريط الحدودي مع سوريا منعا لتكرار سيناريو العام 2014