الجبوري: لمجلس النواب الحق الدستوري في مراقبة ومحاسبة الجهات التنفيذية

زوعا اورغ/ وكالات

اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الثلاثاء، ان للمجلس الحق الدستوري في مراقبة الجهات التنفيذية ومحاسبتها ان لزم الامر.

وبحسب بيان لمكتب الجبوري فأن رئيس المجلس اكد خلال لقائه رؤساء اللجان ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة النزاهة اليوم (28 تشرين الثاني 2017)، ان الادوار بين السلطات هي ادوار تكاملية وان النتائج يمكن تحديدها من خلال مدى تطبيق كل سلطة لدورها وبما يعزز ويضمن نجاح دور السلطة الاخرى.

واضاف، ان “تصويت مجلس النواب على مقترحات او مشاريع القوانين ياتي ضمن سياقات وصلاحيات دستورية واجراءات حددها النظام الداخلي للمجلس وهذا لا يعني بالضرورة الغاء دور وجهود الجهات الرقابية الاخرى، ولكن يبقى مجلس النواب هو السلطة التي يعول عليها في الرقابة والمحاسبة”.

واوضح، انه “لا يمكن انكار دور الجهات الرقابية الاخرى ضمن المؤسسة التنفيذية لما لها من رؤى ووجهات نظر تبلورت بفعل قربها من صانع القرار في الوزارة او المؤسسة، ولكن ينبغي ايضا ان ياخذ مجلس النواب دوره ضمن صلاحياته وسياقاته الدستورية”.