زوعا اورغ/ وكالات
قال البطريرك بنيامين الأول عبود، بطريرك كنيسة الوحدة، إن مشاكل المسيحيين العراقيين لم تنته رغم القضاء على تنظيم الدولة (داعش) في العراق، مشيراً إلى “اضطهادات” تُمارس بحقّ المسيحيين، واصفاً إياههم بأنهم “كيان “مُهمّش”، مُنتقداً القوانين التي يسنها البرلمان العراقي، ومُحذّراً من النتائج المستقبلية.
وفي تصريح خاص لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء قال صاحب القداسة البطريرك بنيامين الأول عبود، مقره البطريركي في بروكسل وانتخب حديثاً بطريركاً لكنيسة الوحدة، “مع إعلان الحكومة العراقية الانتهاء من تحرير آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي في العراق، لابد أن ننوه أن مشاكل المسيحيين العراقيين لم تنته بعد”. واضاف “نعم نقولها بكل أسف، ففي كل بقعة من أراضي العراق هناك اضطهادات مختلفة تمارس بحقّ المسيحيين، وبدون أيجاد حلّ لهذه المشاكل فحتماً لن يكون هناك عراق حديث ومتطور، ولن يكون هناك انتصار حقيقي في ظل وجود مكون مهمش ومضطهد”.
وقال “يتم الحديث عن تحرير مناطق العراق من تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت ذاته البرلمان الاتحادي في بغداد يسنّ قرارات وقوانين لا تختلف عن قرارات تنظيم داعش التي كان آخرها موضوع تزويج القاصرات والقائمة تطول وتطول من قرارات وقوانين لا تراعي التنوع القومي والديني في العراق، لا بل تُحاول أن تتعدى على حقوق المكونات غير المسلمة مثل قانون البطاقة الوطنية الموحدة”. ورأى أن “أغلب هذه القوانين تفتقر إلى أدنى مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية”.
وتابع بطريرك كنيسة الوحدة، وهي كنيسة منتشرة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الأوربية، “لكن المشكلة الكبرى – القديمة الحديثة – تكمن في محاولات التغيير الديموغرافي التي تطال مناطق المسيحيين التاريخية في شمال غرب العراق وبالتحديد في منطقة سهل نينوى، وبدعم من قوى إقليمية، وفي ظلّ غض طرف من الحكومات العراقية المتعاقبة كون المشكلة عمرها اكثر من عقد من الزمن”. واعتبر أن من شأن هذه المحاولات “افراغ القلة القليلة مما تبقى من المسيحيين العراقيين، بالإضافة إلى قطع أي ارتباط لمسيحيي العراق في بلاد الانتشار بأراضيهم وقراهم وبلداتهم الذين يتحين الفرصة للعودة إليها في حال استتباب الأمن ووجود دولة حقيقية تحفظ لهم حقوق المواطنة الكاملة”.
وأضاف “إلى حين تحمل الدولة العراقية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مواطنيها المسيحيين المضطهدين من حيث توفير الأمان لهم، والمحافظة على وجودهم الذي بات على شفير الهاوية”، فإننا “نطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمسيحيين” بموجب “مبدأ الحماية الدولية” الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2005″. وقال إن ذلك يتم “عبر فرض منطقة حماية آمنة تخضع لإشراف الأمم المتحدة بواسطة قوات سلام أممية، مما يتيح لمكونات المنطقة بإدارتها، مما يحفظ السلم الأهلي، ويعيد النازحين والمهجّرين إلى قراهم وبلداتهم، وبالتالي يوقف العمليات الممنهجة والهادفة لاقتلاع هذا المكون من أراضيه التاريخية”.
وقال “إننا نحمل دائماً قضية الوجود المسيحي في الشرق الأوسط الذي يعاني من أزمة وجودية حقيقة، والتي تتجلى بوضوح في كل من سورية والعراق ولبنان، في قلبنا وبالتالي إلى كل مكان نطأه، ونطرحها دائما خلال زياراتنا إلى السياسيين والمسؤولين الغربيين كوني ابن هذا الشرق المعذب، كم نوصي دائما كل الأبرشيات التابعة لكنيستنا في العالم بأن تدعم وتساند المسيحيين في الشرق الأوسط وقضاياهم العادلة في شتى المحافل، لأننا صراحة لم نلمس حتى اليوم أي اهتمام جدي بهذه القضايا”.