الاتحادية: ليس من اختصاصنا إلزام الجهات بتنفيذ قرارات مجلس النواب

ردت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، دعوى طلب إلزام مجلس الديوانية بتنفيذ قرار أصدره مجلس النواب يقضي بإعادة المدعي إلى مجلس المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان نشر اليوم ( 15 تشرين الثاني 2017) ، ان المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى أقامها عضو في مجلس الديوانية على رئيس مجلس المحافظة/ إضافة لوظيفته، بإلزامه بتنفيذ قرار مجلس النواب الصادر بجلسته المرقمة 40 في 13 /5/ 2017 لإعادته عضوا في مجلس المحافظة.”

وأضاف الساموك أن “المدعي ادعى أن مجلس المحافظة لم يلتزم بقرار مجلس النواب”، مبينا أن “المحكمة ردت الدعوى بعدما ظهر ان ذلك يخرج عن اختصاصها بإلزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قرارات مجلس النواب حيث أن تنفيذ الأحكام والقرارات تختص بها الجهات ذات العلاقة”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت أيضا يوم أمس الثلاثاء، الدعوى المقامة من قبل عدد من منظمات المجتمع المدني ضد أعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان بعدم استقلاليتهم، وذلك بعد تقديمهم ما يثبت ذلك.