زوعا اورغ / وكالات
تبادلت وزارة المالية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الاتهام بعرقلة حسم ملفات الخلاف المالية بين الجانبين ومنها تأخر صرف رواتب موظفي الإقليم.
بعض مدن الإقليم شهدت الأيام الأخيرة تظاهرات احتجاجية دعت إليها كتلة المستقبل، ولم تقتصر مطالب المحتجين على أطلاق رواتبهم المتأخرة فحسب بل شملت أيضا اتهام بعض الأحزاب الكردية بالفساد وعدم شفافية حكومة أربيل في الكشف عن موارد الإقليم المالية وأبواب الإنفاق.
مراقبون ومستمعون للعراق الليلة استبعدوا أن تتصاعد احتجاجات الإقليم وتتسع، بينما توقع بعضهم تتكرار مظاهر الضغط والتأثير التي حققتها الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ أكتوبر الماضي وما نجم عنها من تداعيات.