موقع شبكة الاعلام العراقي: إجماع وطني على ضرورة إلغاء الاستفتاء قبل أي حوار

زوعا اورغ/ وكالات

قضى الرفض الشديد الذي قوبل بها استفتاء اقليم كردستان داخلياً وخارجياً، على احلام الساعين الى الانفصال.

وجددت أحزاب كردية معارضتها للسياسات التي اتبعها رئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود برزاني، متناغمة مع الحكومة الاتحادية ومع دول الجوار لاسيّما إيران وتركيا، ودول العالم وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية التي جددت، مرة أخرى، رفضها للاستفتاء واعتبرت انه من دون شك سيؤدي الى زعزعة الاستقرار. ففي الوقت الذي أكدت فيه الفعاليات السياسية الوطنية وقوفها خلف قرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية وموقف المرجعية الدينية العليا الرافض لتقسيم العراق والداعي لحوار مشروط بإلغاء استفتاء الإنفصال، فضلا عن تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «العالم ابلغ اقليم كردستان بانه إن خُيّر بين الاستفتاء وبغداد فانه سيختار بغداد»، أصرّ دعاة الانفصال على موقفهم الرافض لإلغائه، بدعوى أنه «ليس بالأمر الهين كما يعتقد المسؤولون في بغداد». وجدد نائب رئيس مجلس النواب، همام حمودي، رفضه لأي حوار مع قادة مشروع انفصال كردستان ما لم يتم إلغاء نتائج الاستفتاء والاحتكام للدستور اولآ، داعياً الشعب الكردي الى رفض «استجداء الحاكم، فالنفط ليس ملكه وإنما ملك الشعب»، واعداً إياهم: «ستستلمون رواتبكم كاملة إذا رجع النفط للحكومة، وبدون وسيط». وأوضح الشيخ حمودي أن الاستفتاء نفذته جهة حزبية من دون تشاور مع بقية الأحزاب الكردية أو الشركاء»، مشيراً إلى ان «البارزاني تصرف بواردات النفط «كأنه ملك والثروات ملكه الخاص وليس ملك الشعب». في حين ذهب النائب عن كتلة تيار الحكمة، حسن خلاطي، إلى الرأي نفسه بتشديده على ضرورة «عدم طرح» استفتاء اقليم كردستان بأي حوارات مع الساسة الكرد، مؤكداً أن الاستفتاء «باطل قانونيا». وقال خلاطي: إن «أي حوارات تجري مع الساسة الكرد ينبغي ان تبنى على أساس ان لا شيء قد حصل تحت عنوان الاستفتاء كونه دستوريا لا اثر قانونيا له بحسب قرار مجلس النواب والحكومة والمحكمة الاتحادية»، مبينا أن «الاستفتاء وكل ما تمخض عنه لن يطرح بأي حوارات كونه بالاصل لا يعنينا، وباطلا قانونيا، ولا اثر له». من جهته، عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، فقدان النواب الكرد لعضويتهم بالبرلمان الاتحادي إلى مادتين من الدستور، موضحاً أنهم حنثوا باليمين بحسب المادة 50 من الدستور كما انهم وبحسب المادة 52 قد فقدوا عضويتهم بالبرلمان لخرقهم الدستور والقوانين النافذة ولم يحترموا إرادة الشعب العراقي. على صعيد ذي صلة، فإن الولايات المتحدة الأميركية التي يعدها الانفصاليون حليفاً مهماً، كررت مرة أخرى رفضها للاستفتاء والنتائج المترتبة عليه، لأنه سيؤدي «بلا شك إلى زعزعة الاستقرار». وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، ان بلادها تؤكد مجددا عدم اعترافها بنتائج الاستفتاء على انفصال الاقليم عن العراق، وقالت «طلبنا من حكومة كردستان عدم اجراء الاستفتاء لأنه سيؤدي الى زعزعة الاستقرار وهذا ما تبين حتما من خلال الاطلاع على التصريحات والتهديدات التي يواجهها العراق والاقليم حاليا وهذا أمر لا شك بأنه يزعزع الاستقرار». واضافت نويرت «نحن نريد عراقا مستقرا وموحدا وديمقراطيا وموقفنا لم يتغير ولن يتغير كما اننا لا نريد اي عنف في أي جهة سواء بالشمال أو مع حكومة العراق ونشعر بأنه يجب على الطرفين الجلوس والحوار حول ما يريدانه لبلدهم في المستقبل». وكانت حكومة اقليم كردستان قد اعلنت امس رفضها الغاء نتائج الاستفتاء كشرط للدخول في الحوار مع الحكومة الاتحادية. بينما كان رد وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الاقليم على بيان الازهر بشأن استفتاء كردستان، عنصريا وطائفيا وتحريضيا بامتياز.