شوكت توسا
أن نتهم أو نبرئ من دون دليل, فنحن لسنا بمؤهلين لممارسة دور القضاء في جريمة تحيط بها الشكوك بسبب تداخل عوامل سياسيه واقتصاديه وأخلاقية تتحكّم فيها الاعيب ظاهرة الفساد التي تدرّبَ عناصرها على التحايل والشيطنة في اساليبهم, إذن الفساد هو المتهم المحوري في فاجعة بغديدي, وهذا يعطينا الحق في التحدث عن ما نراه مفيداً في التحقيق, الحديث على سبيل المثال عن ظاهرة مكاتب الاحزاب الاقتصادية التي تم تداولها في التراشقات والاتهامات المتبادلة بين الاحزاب الشيعية والكردية التي تخوض صراعا فيما بينها ولكن على ماذا؟ مما يزيد الشك في مصداقية تحقيق أجرته لجنه عادت بذاكرتنا شئنا ام ابينا الى نزاهة سابقاتها التي طمطمت على فساد شخصيات سياسيه كرديه وشيعيه يُفترض ان يكونوا وراء قضبان السجون ! فنضطر نحن الذين لا حول ولا قوة لنا الى ضرب الاخماس بالاسداس بحثا عن مسبب فاجعة بغديدي وعن الجهة القادرة على كشفه.
سبق وقلنا في مكان آخر بأن خير من يستطيع تقديم المعلومات للوصول الى الأدلة المفيدة في التحقيق هم أهالي بغديدي المكتوين بنيران صراعات الفاسدين, نعم هناك من سيلتزم الصمت على ما تقوم به المكاتب الاقتصادية لاسباب خاصه به, لكن الغالبية تعرف ماهي المهام التي تقوم بها هذه المكاتب ,هنا من واجب القضاء أن يبحث وينبش المستور ليس فقط للإمساك بخيوط مسببات حريق القاعة, إنما هي فرصة لتحقيق إجراءات احترازية مما تخفيه لنا الايام.
غالبية ابناء شعبنا المصدوم وأهل بغديدي المنكوبه تحديداً مع الطعن بتقرير معروف ومقروء سلفا لا يختلف عن مخرجات عشرات اللجان التحقيقية التي سبق وشُكلت للتحقيق في ملف سقوط نينوى بيد الدواعش تم طمطمته بذات الطريقة التي تم فيها تسويف جريمة مقتل 800 شهيد تشريني وعشرات الالوف من المصابين والمختطفين, أما مذبحة سبايكر التي راح ضحيتها 1700 شاب, فالثكالى ما زلن يطرقن ابواب المسؤولين بحثا عن مصير فلذات أكبادهم ,وهل شهد قرننا الحالي فلماً مُضحكاً مثل فلم سرقة القرن بطولة نور زهير وهيثم الجبوري والحبل على الجرار اذ نحن اليوم بصدد ملف بيع ميناء خور عبدالله وأم قصر للكويت لقاء هدايا ثمينة و رشوه ماليه مقدارها ستة مليار دولار وزعتها الكويت بين أعضاء لجنة التفاوض العراقية .
لقد بات كل عراقي ومن دون استثناء أحد, يؤمن بأن تسويف ملفات الفساد والتغطية على جرائمه قضائياً أصبح ديدناً مُصاحبا ً لسلوكيات الحاكمين الفاسدين, هذه حقيقه تأكدت صحتها لدينا منذ ان طمطم الأوغاد على جرائم مقتل الشهداء المطران رحو والكهنة وحادثة سيدة النجاة .
لذلك نقول للفاسدين وبمليء فمنا, لم يعد لقسم يمينكم اية قيمه بعد ان حنثتم به مرات ومرات قبل صياح الديك, فتعوّدنا على جعجعاتكم و أبواقكم الصوتية الكاذبة بعد كل ازمه او فاجعه تحل بنا دون ان نتلقى منكم ذرة طحين, شعبنا بحاجه الى طمأنته نفسيا بتخفيف وطأة هول الصدمة وبشاعتها, فبشاعة الكارثة وتعدد وتنوّع أفادات الناس وتحليلات الخبراء من جهة, وتبادل الاتهامات بين الجهات السياسية الشيعية والكردية من جهة أخرى, تشكل تفاصيل لا يجوز لاي سبب تجاهلها في التحقيق بل تستدعي القضاء الى التحقق الجاد والنزيه في كل شاردة ووارده مهما صغرت, أما تخدير الناس بتقرير سريع وعشوائي يعتبر الفاجعة حدثا عرضيا بسبب الالعاب النارية ومخازن الخمور وأرضية القاعة وخواء خزان ماء الإطفائية, هذه كلها لا تشكّل في نظر الناس سوى شخابيط معروفه ناتجه عن فساد بلغ حداً لا يتخيله العقل, ليس من المستبعد ان يكون المراد من هذه الشخابيط ايجاد كبش فداء للتغطية على جرائم كبار الفاسدين الذين يديرون المكاتب الاقتصادية ,يبقى السؤال الذي لن نلقى له جوابا : من الذي سيحاسب رؤوس الفساد ؟.
كان الرب في عون اهلنا المنكوبين ,ليس أمامهم الآن سوى خيار تسليم أمرهم بيد القضاء آملين منه إثبات جديّته ونزاهته في اجراء تحقيق معمّق دون محاباة أحد, ومن يريد إختصار الطريق للوصول الى المسبب الحقيقي, عليه كما اسلفت الاستعانة بافادات اهالي بغديدي ومن ثم تدقيق مصادر وصحة صدور الوثائق التي سمحت لصاحب القاعة بتشغيلها, هذا ابسط ما يجب القيام به بل هو من صلب واجبات المحقق القضائي في هكذا قضية, اما الضحك علينا في اختزال الكبائر بمحاولة تسويق صغائر توصيات تقرير اللجنة, فهي جريمة أخرى بحق الضحايا وذويهم, ولو حصلت وهو امر متوقع مع الاسف, لن يكون امام ذوي الضحايا اي خيار سوى خيار الاستعانة بفريق محامين لتقديم شكوى جماعيه الى محكمه مختصه عراقية او دولية تتعامل قانونيا و بحياديه يمكن ان توصلنا الى ادله تسقط أمامها قيمة الحجج الواردة في تقرير اللجنة .
ختاما ….. تعازينا ومواساتنا لأهالينا في بغديدي, ولهم نقول للدموع والشموع لحظات مريره, لا تتبدّد أشجانها الا بالمواقف والمآثر.
الوطن والشعب من وراء القصد