زوعا اورغ/ وكالات
أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، تعميماً إلى البنوك المجازة بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الشخصيات، ومن بينهم النائب ياسر صخيل المالكي، صهر رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.
وبحسب وثائق متداولة، فقد وجه البنك المركزي المصارف المجازة كافة بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لثماني شخصيات، على رأسهم ياسر صخيل المالكي، وأخيه لقمان، ومحافظ كربلاء عقيل الطريحي، وزهير الأعرجي عضو مجلس النواب، وحاجم الحسني.
ورداً على ذلك، أوضح صخيل في تغريدة على تويتر بشأن كتاب وزارة المالية بحجز الاموال “هو مجرد أشكال إداري بين البرلمان ودائرة عقارات الدولة حول الدار الذي استأجره وخصصه لنا البرلمان، ويبدو أنه تأخر باستيفاء المستحقات. ونستغرب من اصدار هكذا كتاب، وإن تعودنا على تضخيم القضايا بهدف الإثارة واسباب اخرى”.
وخلال المظاهرات التي عمت العراق منذ تشرين الأول الماضي، بدا الفساد عنواناً بارزاً أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن أخرى، احتجاجاً على ممارسات يرون أنها تستنزف ثورة بلادهم الغنية.
فرغم غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فساداً في العالم، حسب منظمة الشفافية الدولية، إذ تفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد نحو 450 مليار دولار جراء عمليات الفساد.
وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءاً في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة “الشفافية الدولية” العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقاً في عام 2014 إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة، وليحل ويقع في المركز 162 وفق التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في عام 2019.
ومنذ تولي رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، منصبه في 7 أيار الماضي، تعهد بجعل محاربة الفساد على رأس أولويات منهاجه الحكومي، وبعدها توالت قرارات وأحكام رسمية لاستعادة أو منع هدر مبالغ مالية ضخمة وملاحقة المتهمين بالفساد.
