زوعا اورغ/ وكالات
أصدرت رئاسة الجمهورية، الخميس، توضيحاً حول أسباب رفض رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لقراري الحكومة والبرلمان بشأن “الخروقات” التي رافقت الانتخابات التشريعية التي جرت في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم 31 آيار 2018 أنه “توضيحا لموقف رئاسة الجمهورية مما يجري حول اعلان نتائج الانتخابات وقيامها بمفاتحة المحكمة الاتحادية بشأن مجريات الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة يوم 28/5/2018 واللجنة المشكلة في مجلس الوزراء للتحقيق في الانتخابات، نبين ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور وبما يرتب على رئاسة الجمهورية مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية وعملية البناء الديمقراطي للدولة والمؤسسات، انطلاقاً من هذا فقد تابع سيادة الرئيس بأهتمام ما حدث في مجلس النواب ومجلس الوزراء”.
وأضاف البيان: “لذا فاتحت رئاسة الجمهورية المحكمة الاتحادية العليا بوصفها الجهة القضائية المسؤولة عن تفسير الدستور، وكان هذا احتراماً لسلطة القضاء والتزاما بكونها الجهة الاساسية في حفظ القانون وتطبيقه”.
واشار الى انه “من خلال متابعة ما حصل في مجلس النواب اثناء الجلسة الاستثنائية فقد تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة وسيرها وما اتخذ من قرار فيها وذلك استناداً الى نص المادة (61) من الدستور”، مبينا انه “ليس من بين اختصاصات المجلس الغاء نتائج الانتخابات جزئياً او كلياً كون ذلك نظم بقوانين خاصة اشارت اليها المادة (49) من الدستور، كما رسم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 سنة 2007 طريقا للطعن في نتائج الانتخابات عبر الركون الى السلطة القضائية ولهذا فأن عمل مجلس النواب قد مسّ بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل باختصاص ومهام السلطة القضائية”.
واردفت أنه “لقد كان إجراء مجلس النواب بجعل جلسته الاستثنائية مفتوحة يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي سبق لها ان فصلت في ذلك، حين قررت عدم دستورية ابقاء الجلسة مفتوحة بموجب قـراريها المرقمين (55 الاتحادية/2010) و (56/الاتحادية/2010)”.
وفيما يخص قرار مجلس الوزراء المرقم 198 لسنة 2018 في جلسته الاستثنائية المؤرخة في 24/5/2018، والقاضي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروقات التي جرت في العملية الانتخابية، اوضح البيان ان “مكتب رئيس الجمهورية استفسر لدى المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يجري الاعتقاد بأنها وعملها تتعارض مع مبادئ فصل السلطات واحكام المادة (80) من الدستور، وتدخل مجلس الوزراء بعمل خارج صلاحياته”، مشيراً “الى المادة (8/رابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 التي نصت على ( لايجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا امام الهيئة القضائية للانتخابات )”.
وبينت انه “سبق لرئاسة الجمهورية ان تصدت للكثير من الخروقات الدستورية وطعنت امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية العديد من القوانين والقرارت وذلك في جميع الحالات التي كانت ترصد فيها الرئاسة ما يخالف الدستور او يقيد الحريات”.
واوضحت ان “رئاسة الجمهورية تقف على مسافة واحدة من الجميع وترعى العملية الديمقراطية وتسهر على التداول السلمي للسلطة ولاتدعم اي كتلة او جهة سياسية مشتركة او مقاطعة للانتخابات”.
وتابعت الرئاسة في بيانها انها “لاتنفي ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع، لكن رئيس الجمهورية يدعم اعتماد جميع الطرق القانونية والسياقات المتبعة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء للتحقيق ولملاحقة ومحاسبة أية جهة يثبت تورطها بمثل هذا التلاعب في العملية الانتخابية”.
وخلص البيان إلى القول إن “رئيس الجمهورية حث بشكل مستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من اجل اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان سلامة العملية الانتخابية”.