زوعا اورغ/ وكالات
اجمع عدد من النواب والمراقبين للشان العراقي على فشل تجربة التكنوقراط في العراق بعد تعيين وزراء جدد قبل اكثر من عام ونصف، الا انهم اثبتوا فشلهم في معالجة الازمات والمشاكل في البلد ، خاصة وان الوزارات التي خضعت لما يسمى بالتكنوقراط مهمة وعلى تماس مع المواطن.
وبعد تظاهرات كبيرة شهدتها العاصمة بغداد في منتصف عام 2016 وسط دعوات لتغيير الحكومة انذاك ، اتخذ رئيس الوزراء حيدر العبادي عدة اجراءات اصلاحية منها ترشيق الوزارات وتعيين بعض وزراء تكنوقراط وهي وزارات (النفط، النقل، الموارد المائية، الاسكان والاعمار والبلديات).
ورجح المراقبون تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وفق مبدا الشراكة الوطنية التي تضم مختلف المكونات والاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات لا سيما بعد فشل تجربة التكنوقراط.
النائب عن الحزب الديمقراطي اردلان محمود يقول لـ(وان نيوز) ان “التكنوقراط تجربة جديدة في العراق الا انها للأسف لم تأتي بالنتائج المرجوة منها لانها لم تطبق وفق ما معروف عنه في مبدا التكنوقراط في تشكيل الحكومات، وبذلك الوزراء فشلوا في مهامهم خلال تسنمهم المنصب”.
واضاف ان “الوزراء الجدد عملوا على نفس نهج الوزراء الذين قبلهم مما اوقعوا في الخطا ذاته”، لافتا الى ان” المشكلة في العراق انه لا توجد خطة حكومية استراتيجية تلزم جميع الوزارات العمل بها على مدى سنين بحيث الوزير عندما تنتهي ولايته ياتي الوزير الذي يليه ليكمل مراحل الخطة”.
واشار الى ان “العراق بلد المكونات وفيه احزاب كثيرة، فلا يمكن تجاهل المكونات والاحزاب الفائزة في تشكيل الكابينة الحكومية وانما لا بد من اشراك الجميع في الحكومة “.
اما النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا، اكد ان “مبدا التكنوقراط في العراق فسر بشكل خاطئ”، مبينا ان “التكنوقراط لا يعني من لديه شهادات اكاديمية عالية وانما من هو له دور واهتمام في الشان الوطني على الاقل والسياسة العامة اضافة الى القدرات والامكانات الاكاديمية”.
وقال كنا لـ(وان نيوز) ان “وزراء التكنوقراط الحالين لا علاقة لهم بالسياسة وبالتالي لا يستطيعوا ان يقوم بالواجب الذي يتوجب ان يقوموا به كموقف او قرار وبالتالي لسنا موفقين بهذه التجربة”.
واضاف ان “الوزير الذي يعين يجب ان تتوفر فيه المميزات الخاصة التي تؤهله بان يكون وزيرا ناجحا فضلا عن لديه خبرة في السياسية وما يجري في العراق”.
من جهته راى المحلل السياسي رائد حاتم، ان “قبل عام ونصف وتزامنا مع التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد والدعوات السياسية التي تكللت بتعيين اربعة وزراء كانوا محسوبين على التكنوقراط الا انه بالواقع الميداني مدعومين من جهات سياسية.
وقال حاتم لـ(وان نيوز) ان “عمل الوزارات الى الان لم يكن بمستوى الطموح مما ولد احباطا لدى الشارع العراقي “، مؤكدا ان السياسة فارضة واقعها في مختلف دوائر الدولة فمدير عام بدائرة او رئيس قسم يكونوا تابعين لجهة سياسية.
واضاف ان “الدعوات السياسية بشان تشكيل الحكومة المقبلة وفق مبدا التكنوقراط غير واقعية يجب ان يكون الوزير التكنوقراط منتمي لجهة وخبرته لتأدية مهامه، فضلا عن وجود جهة سياسية مرجع له تحاسبه وتتابع عمله”.
الكاتب والباحث السياسي عبد الستار الكعبي اكد ان “التكنوقراط كلمة مستحدثة في قاموس التناول الثقافي والشعبي والسياسي العراقي فلم تكن هذه المفردة متداولة على الصعد الاعلامية والسياسية والثقافية بهذه الدرجة من الكثافة والقوة والخطورة وفي نفس الوقت مازال معناها غير محدد مثل الكثير من المصطلحات الجارية على الالسن فالبعض يقصد به اصحاب الشهادات العليا فقط واخرون يحصرونه بتماثل المنصب الوظيفي مع التخصص”.
واضاف ان وجود التكنوقراط على راس مؤسسات الدولة العراقية لم يكن دافعا لها للنجاح في مهمتها المهنية مما يعني ان التكنوقراط ليس هو الشرط المطلوب للنجاح الوظيفي المهني ، مبينا ان مطلب تشكيل حكومة التكنوقراط هو مطلب غير واع مادام منفصلا عن باقي الارتباطات والتشعبات المؤثرة عليه في العملية السياسية في العراق .
واثارت ازمة المياه الاخيرة ضجة كبيرة لدى الشارع العراقي وتساؤلات كثيرة ، لاسيما بعد عجز وزير الموارد المائية (المعين ضمن مبدا التكنو قراط) حسن الجنابي عن وضع الحلول والمعالجات لازمة المياه.
وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، قد اكدت في وقت سابق، ان وزير الموارد المائية حسن الجنابي وما يسمى بالتكنوقراط “حسب تعبيرها” لم يحقق شيئا يذكر لهذه الوزارة، مبينة ان جميع وزراء الموارد المائية ساهموا بجفاف الانهر وتأمروا على البلد.
وذكرت نصيف ان “ازمة المياه الخانقة التي يمر بها البلد تحتاج تحركا من قبل السلطات التنفيذية وهي من واجبات وزارة الموارد المائية والحكومة وهم يتحملون المسؤولية لان وزير الموارد المائية حسن الجنابي وما يسمى بالتكنوقراط الذي جيء به للوزارة على انه تكنوقراط لم يقدم شيئا يذكر لهذه الوزارة ولم يعالج ازمة ابدا وهذا ذكرناه في احدى جلسات البرلمان” مضيفة ان “صولة وزراء التكنوقراط هي اكذوبة وكانوا لجهات استفادت منهم”.
وتابعت ان “جميع وزراء الموارد المائية ساهموا بجفاف المياه في العراق بدءً من العام 2010 عندما جف نهر الفرات واليوم يجف نهر دجلة وجميعهم تأمروا على العراق ولم يكونوا حريصين على هذا البلد” مبينة ان “ازمة المياه اليوم تهدد البلد اقتصاديا واجتماعيا ولا نرى تحركا من الوزارة او الحكومة لمعالجتها او التحرك دوليا او اقليميا من اجل الضغط على الجانب التركي”.