زوعا اورغ/ وكالات
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، إلى إجراء انتخابات تشريعية، في وقت “أبكر”، تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في السادس من يونيو 2021.
وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر “إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، ولم يتعد السطور التي كتبت به، مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة”.
ودعا الحلبوسي إلى عقد جلسة برلمانية “طارئة” وعلنية بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، للمضي بالإجراءات الدستورية وفقاً للمادة 64 من الدستور “فهي المسار الدستوري الوحيد لإجراء الانتخابات المبكرة، حسب قوله.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) July 31, 2020
الحلبوسي كتب أيضا أن “على الجميع أن يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته أمام الشعب”.
ونشر الحلبوسي في تغريدة ثانية، نص المادة 64 من الدستور العراقي التي استند عليها للدعوة لانتخابات أبكر وكتب أن ذلك “المسار الدستوري الوحيد للانتخابات المبكرة”.
المسار الدستوري الوحيد للانتخابات المبكرة pic.twitter.com/BLt2jn04M1
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) July 31, 2020
وفي كلمة بثتها قناة العراقية الرسمية، الخميس، قال الكاظمي إن هدف حكومته “الإعداد للانتخابات المبكرة وحل المشاكل الاقتصادية والصحية التي يمر بها البلد”.
داعيا أن تجري الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو من العام القادم.
ورد الكاظمي المشاكل التي يتخبط فيها البلد لعدم وجود تخطيط سابق”، مضيفا قوله “لا توجد حلول لمعالجة الأزمات بدون استعادة هيبة الدولة”.
الكاظمي ذكر في سياق كلمته، بسلسلة التغييرات الإدارية التي تم اعتمادها “لمنع أن تكون مؤسسات الدولة ضعيفة”، على حد قوله.
رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يؤكد أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، ويشدد على استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة. pic.twitter.com/Dwby3DhzJ1
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 30, 2020
والأربعاء، التقى الكاظمي بالممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، لمناقشة موضوع الانتخابات المبكرة.
وخلال اللقاء، أكد الكاظمي على حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وتلتزم بالمعايير الدولية، وتتجاوز الأخطاء التي رافقت الانتخابات السابقة.