زوعا اورغ/ وكالات
تحيي الأمم المتحدة في 22 آب من كل عام “اليوم الدولي لضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد”، كمناسبة تسعى من خلالها لتثقيف عامة الناس بشأن القضية، ولتعبئة الموارد والإرادة السياسية، والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها.
وتقول الأمم المتحدة: إن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، هي جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة، وهي كذلك في صميم المواد 18 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولذا فللحفاظ على هذه الحقوق دور مهم في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد.
ويأتي هذا اليوم مباشرة بعد اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم (21 آب من كل عام)، حيث تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالبًا ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي الخصائص.
ويمكن للنقاش المفتوح والبنّاء القائم على احترام الأفكار، مثله في ذلك مثل الحوار بين الأديان والثقافات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، أن يضطلع بدور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها دور إيجابي في تعزيز الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني.
أعمال العنف القائمة على الدين أو المعتقد
تتواصل أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم. ويتزايد عدد هذه الحوادث وكثافتها، وهي غالباً ذات طبيعة إجرامية وقد يكون لها طابع دولي الخصائص.
ولهذا السبب اعتمدت الجمعية العامة يومًا دوليًا لإحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد، الذي يدين بشدة أعمال العنف والإرهاب المستمرة التي تستهدف الأفراد، بمن فيهم الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية على أساس الدين والمعتقد أو باسمهما.
وقد أعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحد تأكيد إدانتها القاطعة لكافة أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الأرهاب، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيًا كان مرتكبوها وبصرف النظر عن دوافعها. وكررت الدول الأعضاء كذلك تأكيدها على أن الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب، بجميع أشكاله ومظاهر، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعية عرقية.