زوعا اورغ/ وكالات
أكد مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الخميس، وجود انتهاكات وتجاوزات بحق المتظاهرين في عدد من المدن العراقية فيما أشار إلى ان المساءلة لا تزال بعيدة المنال على الرغم من الخطوات الواعدة التي اتخذتها الحكومة الحالية.
وسلط تقرير للأمم المتحدة صدر اليوم، 27 آب 2020، الضوء على الإجراءات المتخذة والتي امتنع عن اتخاذها في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن العراقية في الفترة بين تشرين الأول 2019 ونيسان 2020، كما سلط الضوء على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة، وأوصى بإجراءات حماية للمتظاهرين وإنصاف الضحايا.
واستند مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في تقريره إلى أكثر من 900 مقابلة مع ضحايا وأقاربهم وشهود وصحفيين وناشطين مدنيين وسياسيين، كما وثق مقتل 487 شخصا على الأقل وإصابة 7715 آخرين خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من الشبان.
وأشار التقرير إلى استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، عند التعامل مع المتظاهرين، كما تطرق إلى الهجمات التي تشنها جهات مسلحة مجهولة الهوية وكذلك عمليات الاختطاف، مؤكدا اعتقال ما يقارب 3000 متظاهر مما أضاف مخاوف بشأن اعتقالات تعسفية وسوء معاملة.
وأوضح انه “تم تقييد الحق في حرية التعبير بشدة، من خلال الحجب المتكرر لخدمة الإنترنت، ومداهمة مكاتب القنوات الإخبارية، والاعتداء على صحفيين، ومضايقتهم واحتجازهم تعسفيا ومصادرة أو حذف موادهم.”
وأفادت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، ان “تعرض أناس للقتل والإصابة والتعذيب وسوء المعاملة والخطف والاختفاء والاعتقال التعسفي لممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، غير مقبول، ولكل فرد الحق في التظاهر السلمي والتعبير علنا عن إحباطه من عدم قدرته على إعالة نفسه وأُسرته.”
فيما بينت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت انه “من دواعي القلق الشديد استمرار استهداف وقتل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان. هذا ليس عنفا عشوائيا، إنما هو إسكات متعمد للأصوات السلمية، مقترنا بالإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به الجناة. من دون مساءلة، ستبقى الجرائم المرتكبة مجرد إحصائيات وأرقام على الورق”، لافتة إلى ان تقرير مكتب حقوق الانسان يسلط الضوء على المعاناة، ويقدم توصيات ملموسة للمساعدة في إعادة بناء ثقة الجمهور.
وختم التقرير بالقول إن “الحكومة العراقية الحالية ومنذ توليها المسؤولية في أيار الماضي، اتخذت خطوات مرحب بها لإنشاء هيئة تحقيق مستقلة وتقديم بعض الإنصاف للضحايا وأسرهم، لكن ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.