زوعا اورغ / وكالات
أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الخميس، عن تسجيل تسع حالات “اغتيال” طالت ناشطين مدنيين في ثلاث محافظات خلال شهر آب الحالي، متهمة الأجهزة الأمنية بـ”التقاعس” عن حمايتهم، فيما دعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “تحمل مسؤوليته”.
وقالت المفوضية في بيان لها، إنها تبدي أسفها وقلقها البالغ من “تزايد حالات ومحاولات الاغتيال للناشطين المدنيين والتي بلغت تسع حالات في محافظات (البصرة وذي قار وميسان) خلال شهر آب الحالي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد منهم والتي تعدها المفوضية انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان للمواطن”.
وأضافت المفوضية، أن “تقاعس الأجهزة الأمنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين، يضع علامات استفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن، وهو ما يجعلنا أمام هاجس انهيار السلم المجتمعي في أي لحظة”.
وتابعت أن “ما يجري من تكرار لحوادث الاغتيالات يجعلنا نجدد مطالباتنا للقائد العام للقوات المسلحة والوزارات والأجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين السلميين وحقهم بالأمن والأمان وضرورة العمل بشكل مكثف للكشف عن العصابات المنفلتة التي تقوم بهذه الانتهاكات والجرائم وبث الرعب والخوف وتكميم الأفواه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل”.