زوعا اورغ/ وكالات
أفاد تقرير لصحيفة عربية، السبت، ان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يبذل جهودا واضحة في ملفات الفساد والقضايا الكبرى، حيث وجه بتشكيل لجنة خاصة في سبيل ذلك ومنحها صلاحيات استثنائية، فيما يرى مراقبون بان الكاظمي، يجهز لـ “معركة كبرى” مع الفاسدين.
وذكر التقرير، ان “الكاظمي، شكل لجنة من قيادات بارزة في الداخلية والدفاع تفتح ملفات المسؤولين القدامى، وبحسب الأمر الذي حمل توقيع الكاظمي، فإن للجنة التحقيق الخاصة حق استدعاء أي عراقي للإدلاء بإفادته، إلا من جرى اتهامهم فعليا بشكل أصولي في قضية تقع ضمن صلاحيات هذه اللجنة، إذ تجري معاملة هؤلاء من خلال القضاء”.
وأوضح أنه “وفقا لتفسيرات خبراء في القانون والمسائل الإجرائية، يمكن لهذه اللجنة استدعاء جميع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان السابقين، مع جميع الوزراء والمسؤولين والموظفين والساسة والتجار ورجال الأعمال، من غير المتهمين رسميا بقضايا فساد”.
وتابع “كما أن للجنة حق فتح أي ملف فساد مغلق ضد أي شخصية، والتحقيق مع متهمين سابقين تمت تبرئتهم أو أدينوا أو ما زالوا قيد المراجعة، بشرط صدور أوامر قضائية بذلك، لمنع تداخل التحقيقات.”
وأوضح التقرير ان ” نبأ الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة، ولاسيما تركيبتها، أثار تفاعلا حماسيا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى العديد من المدونين أن الحرب الفعلية على الفاسدين في العراق بدأت فعلا”.
وكان الكاظمي، قد كلف الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم، الذي سبق له أن خدم في مواقع استخبارية عليا ضمن وزارة الداخلية، برئاسة لجنة التحقيقات الخاصة، ويسانده مسؤول كبير في جهاز المخابرات، على أن يتولى جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يقوده عبدالوهاب الساعدي، مهمة تنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد الفاسدين المطلوبين، حال صدورهاعن اللجنة العليا الخاصة بمتابعة قضايا الفساد، والاستعانة بـ 25 محققا و 15 موظفا إداريا.
من جانبه أفاد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إحسان الشمري، بأن ”تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات المتعلقة بقضايا الفساد، مؤشر على احتكاك مسلح مع زعامات ومافيات الفساد، حيث يضع مراقبون هذا التطور في سياق حث دول المنطقة والعالم العراق على مواجهة الفصائل الموالية لإيران، ووضع حد لهيمنتها على قرار البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا”.
فيما أشار المحلل السياسي أحمد الأبيض، إلى ان ” ساعة الصفر يبدو أنها اقتربت كثيرا في العراق”، مؤكدا “ارتباط هذه التطورات بالزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العراق، والتي يمكن ترجمتها إلى أنه وسيط لنقل التحذير النهائي للفصائل”.
وأوضح بالقول “الآن بدأ الامتحان الصعب لجدية الكاظمي بفرض هيبة الدولة”.
وبحسب التقرير فان ” جهود الكاظمي، في مجال ملاحقة كبار الفاسدين محاطة بالكثير من الشكوك، وذلك نظرا إلى الحصانة السياسية التي يتمتع بها هؤلاء، وصلة معظمهم الوثيقة بطهران، القادرة على تحريك فصائلها المسلحة داخل العراق لإرباك الأوضاع، لذلك، يعلق المراقبون توقعاتهم بشأن جدية أي حملة قانونية لملاحقة الفاسدين على مدى جاهزية القوات العراقية المسلحة لخوض مواجهة مباشرة مع الفصائل المسلحة التي تحميهم، وهو ما يمكن أن تكشف عنه الشهور القليلة القادمة”.