زوعا اورغ/ وكالات
توسعت الأزمة السياسية في العراق إثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة لتصل مؤخرا إلى الرئاسة التي دخلت على خط الأزمة المتفاقمة بعد إرسال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى المحكمة الاتحادية طعناً بدستورية قرار البرلمان إجبار المفوضية على إلغاء انتخابات الخارج، وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10% من صناديق الاقتراع.
ورغم توسع تلك الأزمة، فأنه لا تزال محادثات سياسية تجري حول تسوية سياسية مأمولة تضمن الخروج من تلك الأزمة عبر محاصصة حكومية، لكن تلك المساعي يتوقع مراقبون اصطدامها برغبة التيار الأكثر عددا في مقاعد البرلمان تشكيل حكومة تكنوقراط.
ودفع قرار معصوم الأخير نوابًا إلى جمع تواقيع لإقالته، معتبرين أن تحركه يأتي دعمًا للجهة السياسية التي ينتمي إليها، وهي الاتحاد الوطني الكردستاني.
وعلى خط الأزمة أيضا، رفضت مفوضية الانتخابات في العراق القرارات الأخيرة للبرلمان، وقال رئيسها معن الهيتاوي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن المفوضية لن تستجيب قرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10% من صناديق الاقتراع”.
ويتوافق بيان المفوضية زمنا ورأيا مع طعن قدمه الرئيس معصوم إلى المحكمة الاتحادية بقرارات البرلمان، ما قاد نواباً إلى البدء بجمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية الذي تتهمه قوى سياسية كردية، بالانحياز إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، بممارسة أعمال تزوير واسعة النطاق.
من جانبه، رد معصوم على الاتهامات الموجهة إليه عبر بيان أكد فيه أنه “رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان التزام الدستور، بما يرتب على رئاسة الجمهورية مسؤولية متابعة ومراقبة كل ما يتعارض مع مبادئ الدستور والقوانين السارية”.
وعلق معصوم على الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب معتبرا أن هناك “شكوكا تولدت بعدم دستورية هذه الجلسة”، مضيفا أنه بشأن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا للتحقيق في المخالفات والخروق، فقد “استفسر مكتب رئيس الجمهورية لدى المحكمة الاتحادية عن مدى دستورية هذه اللجنة التي يُعتقد بأنها وعملها يتعارضان مع مبادئ فصل السلطات”.
واستدرك بالقول: “”لا تنفي رئاسة الجمهورية ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع”.
وتأتي تلك التطورات وسط أنباء حول اتصالات سياسية تجري لإعداد تسوية سياسية شاملة، بناء على اقتراحات تقدمت بها أحزاب سياسية (لم تكشف عن نفسها).
وتقوم هذه الاقتراحات على أساس عدم التعامل مع نتائج الانتخابات عموماً، ونتائج إقليم كردستان خصوصاً، على أساس وزن المقاعد السياسية وعددها في تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل الجميع، بالاعتماد على تسويات داخلية سنية وشيعية وكردية، تضمن هذه الحكومة، من دون الذهاب إلى حكومة غالبية سياسية.
وقالت مصادر من هذه الأطراف إن هناك توجها لدى قوى سنية لبناء تحالفات تندرج ضمن هذا السياق، خصوصًا بعد حصول انشقاقات في القوتين الرئيستين الفائزتين في الوسط السني، وهما “الوطنية” و “القرار”، ودخول كتلة “الحل” إلى سباق جمع الأصوات السنية، ومن ضمنها تلك الموزعة في قوائم شيعية مثل قائمة “النصر” بزعامة حيدر العبادي، في مقابل شروع قوى سياسية شيعية بإجراءات مماثلة، مع غياب التوافق الكردي حتى الآن.
غير أن الصيغة المقترحة الجديدة، وهي استنساخ لآليات تشكيل الحكومات السابقة، لن تكون مقبولة على الأقل من طرف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي وعد مناصريه بحكومة تكنوقراط، ولا يزال تحالفه يخوض محادثات شاقة للفوز بأغلبية تشمن تمرير الحكومة المأمولة.
وحملت الانتخابات العراقية الأخيرة مفاجأة بتصدر تيار “سائرون” بقيادة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات، رغم كل التوقعات التي سبق أن رجحت فوز تحالف هادي العامري المدعوم من مليشيات الحشد الشعبي، كما حل تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ثالثا.