زوعا اورغ/ وكالات
يرى مراقبون ان الأنظار ستتجه صوب المحكمة الاتحادية العليا لحسم الأمر بشأن جلسة مجلس النواب الاستثنائية التي عقدت الأسبوع الماضي، والتي دعت فيها مفوضية الانتخابات إلى إجراء الفرز والعد اليدوي لـ 10 بالمئة من صناديق الاقتراع وإلغاء انتخابات الخارج والنازحين.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” في تقرير لها اليوم السبت، 2 حزيران 2018، ان عشرات النواب الخاسرين، من بينهم شخصيات سياسية بارزة يتقدمهم رئيس البرلمان سليم الجبوري، ونائبه الأول وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، يترقبون حكم المحكمة الاتحادية بشأن القرار الذي اتخذوه خلال الجلسة الاستثنائية بإلغاء جزئي للانتخابات، فيما أصدرت رئاسة الجمهورية توضيحا بشأن موقفها مما يجري حيال إعلان نتائج الانتخابات وقامت بمفاتحة المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة مجلس النواب الاستثنائية، مشيرة إلى وجود “شكوك” بعدم دستورية الجلسة، فيما دعا مجلس النواب سلطات الدولة لقطع الطريق أمام ما وصفها بـ “إرادات” تسعى لتمرير أخطاء كارثية بالعملية الانتخابية، وهو الأمر الذي رفضته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة الى انتظار رأي المحكمة الاتحادية بشأنها.
وأوضح التقرير ان رئاسة الجمهورية أكدت أنه “من خلال متابعة ما حصل في مجلس النواب أثناء الجلسة الاستثنائية فقد تولدت شكوك بعدم دستورية هذه الجلسة وسيرها وما اتخذ من قرار فيها وذلك استناداً الى نص المادة (61) من الدستور، إذ ليس من بين اختصاصات المجلس الغاء نتائج الانتخابات جزئياً أو كلياً كون ذلك نظم بقوانين خاصة اشارت اليها المادة (49) من الدستور، كما رسم قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 طريقا للطعن في نتائج الانتخابات عبر الركون الى السلطة القضائية ولهذا فإن عمل مجلس النواب قد مسّ بمبدأ الفصل بين السلطات وتدخل باختصاص ومهام السلطة القضائية”.
وأضاف أن “رئاسة الجمهورية لا تنفي ولا تؤكد احتمال التلاعب في العملية الانتخابية والاقتراع، لكن رئيس الجمهورية يدعم اعتماد جميع الطرق القانونية والسياقات المتبعة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء للتحقيق ولملاحقة ومحاسبة أي جهة يثبت تورطها بمثل هذا التلاعب في العملية الانتخابية، كما حث رئيس الجمهورية بشكل مستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضمان سلامة العملية الانتخابية”.
أما مجلس النواب فقد أشار في بيان له، أن “عمليات التزوير التي حدثت في الانتخابات تسيء الى العراق والعملية السياسية برمتها اذا ما تم السكوت عليها وتمريرها”، لافتا الى أن “مجلس النواب ومن صلاحياته الدستورية الكاملة الى تاريخ الـ30 من حزيران الجاري، ماض في تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي وبالتعاون مع مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية”.
ودعا المجلس “سلطتي الرئاسة والقضاء الى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية بشكل يحمي العدالة والديمقراطية، وقطع الطريق على الإرادات السياسية التي تسعى الى تمرير الأخطاء التي شابت
العملية الانتخابية”.
من جانبها، رفضت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات التشريعية وإجراء الفرز اليدوي لبعض الصناديق، حيث أفاد رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، ان “المفوضية لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي لـ 10 بالمئة من صناديق الاقتراع”.
فيما قال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران في المؤتمر الصحفي، إن “نتائج الانتخابات كانت مطابقة لما موجود في صناديق الاقتراع وبالتالي -ونعلنها مرة اخرى- ان يطمئن الشعب العراقي وان لا يلتفت لمن يريد ان ينقلب على العملية الانتخابية”.
وفي ما يتعلق بإلغاء الانتخابات جزئيا او كليا، نوه البدران بان “ذلك من اختصاص المحكمة العليا ونحن ننتظر قرارها بما يتعلق بعمل المفوضية الآن”، ولفت الى ان “المفوضية بعد اعلان النتائج واستلام الشكاوى بدأت باستلام الطعون وان قسما من تلك الطعون حول للهيئة القضائية”.
وبانتظار قرار المحكمة الاتحادية بشأن دستورية أو لا دستورية قرارات البرلمان، لا يزال الجدل قائماً بشأن التزوير والطعون، حيث نفت وزارة الهجرة والمهجرين الأنباء عن تسليمها مفوضية الانتخابات أي معلومات عن أسماء أفراد الجالية العراقية في الخارج، وعبرت الوزارة في بيان لها عن استغرابها من التصريحات التي أدلت بها مفوضية الانتخابات وما تناقلته وسائل الإعلام عن بعض السياسيين بأن الوزارة زودت المفوضية بأسماء أفراد الجالية العراقية في الخارج لغرض الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكان مجلس النواب، أتم في جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء الماضي، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي سيلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في حال اقراره، بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في العراق، ورفع جلسته لغاية اليوم السبت، الذي يتوقع ان تشهد القراءة الثانية لمقترح القانون.