زوعا اورغ/ وكالات
سرعان ما أعلنت نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، أخذ عدد من النواب الخاسرين في السباق الانتخابي بالتسابق للسفر نحو بلدان عربية واجنبية، للبحث عن موطن امن لهم بعد ان شارفت حصانتهم القانونية على الانتهاء.
ويخشى الخاسرون في الانتخابات ممن كانوا أعضاءا بمجلس النواب تعرضهم للمسائلة القانونية ودخولهم للمحاكم المختصة بشأن ملفات فساد مالي واداري ارتكبوها أبان مدة ممارستهم لدورهم التشريعي وتحيط بهم الحصانة القانونية التي تحميهم من المساءلة مما دفعهم الى بلوغهم اقصى درجات السرعة لمغادرة العراق والتوجه الى بلاد أخرى بعيدة عن الملاحقة القانونية لهم.
ثمة تساؤلات أثيرت بشأن هل يستطيع القضاء العراقي القصاص من النواب الذين غادروا بلادهم بدافع الحصانة وهم متهمين بملفات مختلفة؟
ويقول الخبير في الشأن القانوني ضياء الحسناوي أن “القضاء العراقي سيلاحق أي متهم بارتكاب قضايا فساد مالي واداري او غيرها مهما كان مقامه وبأي بلد يقطن، “مؤكدا ان” النواب الذين خسروا بالانتخابات وغادروا الى بلدان مختلفة هربا من تعرضهم الى مسائلة قانونية بشأن مخالفات ارتكبوها، فأن القضاء العراقي سيلاحقهم لتنفيذ القصاص العادل بحقهم بعد انتهاء حصانتهم القانونية التي تبقى عليها وقت قليل.
وأضاف ان” عدد كبير من النواب الذين كانوا يشغلون مقاعد برلمانية للدورة من 2014-2018 ولم يتأهلوا مرة أخرى بالانتخابات التي جرت مؤخرا خططوا للهرب الى البلدان التي كانوا يسكنوها خارج العراق قبل سقوط النظام السابق لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية مختلفة، “مشيرا الى ان” أولئك النواب يفكرون بترك البلاد في المدة الحالية قبل ان تنتزع منهم الحصانة القانونية ويصبحون معرضين للمحاكمة والمسائلة من قبل الجهات المختصة”.
وتابع ان” محاسبة النواب الذين ارتكبوا قضايا فساد مختلفة، كان الاجدر بالقضاء ان ينفذها بوقت ارتكابهم لتلك القضايا للحيلولة دون انتشار مخاطر الفساد في البلاد وتجنب الازمات الخارجية بحال هرب بعضهم لدول أخرى قد تحتضنهم بمسوغات مختلفة، “موضحا ان” القضاء العراقي عد عدته لسفر النواب المتهمين الى الخارج من خلال تزويد مفارز خاصة بأسماء المتهمين للقبض عليهم وجلبهم للسلطات العراقية من اجل محاكمتهم.
وكشفت مصادر سياسية عن مغادرة عدداً من النواب الخاسرين في الانتخابات العراقية خلال الساعات الماضية، مبينة أن 39 نائباً كانوا موجودين بالبرلمان منذ عام 2005 لن يتواجدوا في الدورة الحالية، بعدما غادروا البلاد، مشيرة إلى أن أغلب عائلاتهم تقيم خارج البلاد، كما لوحظ أن بعض النواب الذين غادروا المنطقة الخضراء قبل الانتخابات من أجل إدارة حملاتهم الانتخابية لم يعودوا بعد ظهور خسارتهم في النتائج الأولي.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، السبت، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والتي تصدرها تحالف سائرون بنيله 54 مقعدا بعموم العراق يليه الفتح بـ47 مقعدا ثم النصر بـ42 مقعدا، فيما حل ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الرابعة بحصوله على 26 مقعدا، كما ان نتائج تلك الانتخابات شهدت غياب واسع لشخصيات بارزة من اعتلاء السلطة التشريعية المقبلة، ابرزهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائبيه همام حمودي وارام الشيخ، وكذلك رئيس حركة إرادة حنان الفتلاوي وعضو اتحاد القوى العراقية مشعان الجبوري والقيادي في حزب الدعوة علي العلاق بالإضافة الى عدد اخر من النواب>