تمثل هذه الرؤية، خريطة طريق واضحة، نحو شراكة عادلة ومستدامة، تضمن المساواة وتحترم التعدد القومي والديني والثقافي في إقليم كردستان. كما تؤكد الحركة الديمقراطية الآشورية، من خلالها، على أن الشراكة الحقيقية، لا تقتصر على التمثيل الرمزي، بل تشمل الحقوق السياسية والإدارية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، بما يضمن بقاء وازدهار شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في أرضه التاريخية.
لقد غطت الرؤية هذه مجمل جوانب الغبن التي تعرض ويتعرض لها شعبنا في الإقليم، مع طرح الحلول والمعالجات، وإننا نضعها أمام القيادات السياسية الكوردستانية، وندعوها للاضطلاع بواجبها وتفهم هذه المعاناة والعمل على الحلول والمعالجات.
المقدمة:
لقد قدم شعبنا الكلداني السرياني الآشوري منذ تأسيس الدولة العراقية المعاصرة، وما زال يقدم تضحيات كبيرة ومساهمات جليلة من اجل الوطن وسيادته ورفعته. وكان إلى جانب بقية مكونات الشعب العراقي، مقداماً وسخياً في عطائه، ولم يبخل في سبيل حقوقه والحفاظ على وجوده القومي، في تقديم التضحيات الواجبة، وكان له دور بارز في الحركة الوطنية العراقية والكوردستانية، وتحمل نصيبه في مقارعة الأنظمة الدكتاتورية الدموية، وتعرض خلال هذه المسيرة إلى عمليات الإبادة الجماعية المنظمة، من مذابح سميل عام ١٩٣٣ وعمليات اغتيال وجهاء ومخاتير قرى شعبنا وحرقها وتهجير سكانها أثناء حركة التحرر الكوردية عام ١٩٦١ ومذبحة صوريا عام ١٩٦٩ وعمليات الانفال السوداء عام ١٩٨٨ والإعدامات في سجون النظام الدكتاتوري الفاشي البائد، والمئات من ضحايا القتل والخطف على الهوية بعد العام ٢٠٠٣ ومجزرة كنيسة سيدة النجاة في العاصمة بغداد، وتقديم عشرات الشهداء في النضال من اجل الحرية والديمقراطية وإرساء أسس النظام الديمقراطي العادل، لينعم الجميع بالعيش الكريم والحقوق المصانة بالدستور والقانون.
لقد شارك شعبنا، الشعب الكوردي الحركة التحررية، وقدم العشرات من الشهداء خلال مسيرتها النضالية، وتعرضت المئات من قراه الى الهدم والحرق والتهجير، وتحمل مسؤوليته التاريخية في مقارعة الظلم والأنظمة الدكتاتورية، وامتزجت دماء الشهداء هرمز ملك جكو وطليا شينو وعيسى أوراها وماركريت جورج والعشرات غيرهم، بدماء إخوتهم الكورد، من أجل الحرية والكرامة والحقوق العادلة.
التجربة السياسية لشعبنا في اقليم كوردستان:
يعتبر شعبنا الكلداني السرياني الآشوري القومية الثانية في اقليم كوردستان العراق، ولكن تجربته السياسية وحقوقه العادلة في الاقليم الذي ساهمت حركتنا الديمقراطية الآشورية في إرساء دعائم نظامه السياسي منذ عام ١٩٩١، وناضلت قبلها في الكفاح المسلح إلى جانب القوى السياسية الكوردية، ضد النظام الدكتاتوري، وقدمت التضحيات الغالية، هذه التجربة لا تزال وبعد مرور اكثر من ثلاثة عقود عليها، قاصرة في ضمان حقوقه المشروعة، وتحقيق العدالة المنشودة، وإقرار الشراكة القومية الحقيقية، لا بل تراجعت عن اغلب المبادئ التي صيغت ورويت بدماء الشهداء والتضحيات ايام النضال والكفاح ضد الدكتاتورية، وقد ترسخت تلك التراجعات من خلال ممارسات سياسية خلال العقود الثلاثة الماضية، وتنصلت القيادة السياسية الكوردية، عن تحقيق الشراكة القومية، وعملت على مصادرة إرادة شعبنا وإبعاد قواه السياسية الحقيقية عن الشراكة السياسية ومحاولة عزلها جماهيرياً واختزال الشراكة السياسية لشعبنا بتمثيل هزيل وضعيف عبر شخصيات تابعة لمنظومة الولاء الحزبي، بحيث تحول التمثيل السياسي لشعبنا في السلطات السياسية في اقليم كوردستان إلى شهادة زور وتجميل الصورة السيئة والمخالفة للواقع الحقيقي.
لقد بدأت محاولة مصادرة التمثيل السياسي لشعبنا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتحديداً بعد اعلان الحركة الديمقراطية الآشورية الكفاح المسلح عام ١٩٨٢ جنباً إلى جنب الأحزاب الوطنية والكوردستانية الأخرى، وبدا واضحاً إن مشاركة شعبنا في الكفاح الوطني بإرادته الحرة ضمن القوى الوطنية المعارضة للنظام الدكتاتوري، والحضور المميز لحركتنا الديمقراطية الآشورية في الكفاح المسلح، لم يسر العديد من القوى السياسية الكوردية، والتي قامت بإنشاء كيانات سياسية مصطنعة وتابعة من داخل شعبنا، بهدف تشتيت الجهود السياسية ومصادرة القرار السياسي، واستمر الحال بعد انتفاضة آذار المباركة، وتطبيق سياسية فرق تسد داخل شعبنا والاستغلال الفاضح للتسميات التاريخية لتأسيس كيانات سياسية كارتونية بمسميات طائفية، على غرار ما كان يفعله النظام الدكتاتوري بتأسيس احزاب كوردية كارتونية في بغداد ولنفس الهدف ولتحقيق نفس الغايات. وصولا لتقزيم قضية شعبنا القومية وحقوقه العادلة بحجة ( أنكم لستم متفقين فيما بينكم كاحزاب سياسية ) ومن البديهي جداً أن لا يحصل الاتفاق لكون البعض من هذه الكيانات أوجدت لتكون محل خلاف وعدم اتفاق، ناهيك عن عدم وجود قاعدة جماهيرية لها.
هذا التشظي السياسي المبرمج الذي زُرع داخل بيتنا القومي استمر ليصل إلى مرحلة سرقة ومصادرة التمثيل السياسي والإداري لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري.
وبعد أن اكتملت هذه الظاهرة في الاقليم، سرعان ما فتحت شهية بعض التيارات السياسية الشيعية في العراق والتي سرعان ما تبنت نفس التجربة وبنفس الممارسات، وما نشاهده اليوم على الساحة السياسية واضح جدا، مجموعة كيانات بصبغة سياسية تابعة مُكّنوا بشكل غير عادل من حق تمثيل شعبنا، بينما في الحقيقية هي منفذة لأجندات لا علاقة لها بمطالب شعبنا السياسية وحقوقه العادلة، وبعضهم بعيدون كل البعد عن واقع شعبنا التاريخي وعن نبض الجماهير. وما يؤسف له أن هذه الشخصيات والاحزاب المصطنعة او الدكاكين السياسية تحولت لأداة تجميل الصورة وعكس الواقع بعيداً عن المعاناة الحقيقية التي يعيشها الشعب.
ملف التجاوزات على أراضي شعبنا وفقدان الإرادة السياسية:
إن أولى الملفات التي سعت حركتنا الديمقراطية الآشورية إلى معالجتها بعد اول انتخابات لبرلمان اقليم كوردستان العراق والتي جرت عام ١٩٩٢ وتشكلت اثرها الكابينة الاولى لحكومة الاقليم، هو ملف التجاوزات على أراضي وقرى شعبنا في الاقليم، سواءً تلك التجاوزات التي وقعت في عهد النظام الدكتاتوري الفاشي، وتلك التي حصلت بعد عام ١٩٩١.
ومنذ تلك الفترة والى يومنا الحاضر، حيث مرت اكثر من ثلاثين عاماً، لم تحصل أي معالجات جدية، والسبب الرئيسي في ذلك هو فقدان الإرادة السياسية الحقيقية لدى السلطات السياسية والحزبية الكوردية في الاقليم، فبالرغم من اللجان العديدة التي شكلت والقرارات التي صدرت والدراسات التي قدمت ومئات الوثائق التي أكدت أحقية اصحاب الأرض في أرضهم، إلا أن المجمعات القسرية التي أقامها النظام الدكتاتوري على أراضي شعبنا الزراعية، والتي كانت شاهدة على زمن الظلم والقهر والإذلال، ما تزال باقية في كوري كافانا وبرسفي، وكوماني، وديانا، ومانكيش، وحرير، لا بل تحولت في ظل حكومات الاقليم المتعاقبة إلى بلديات وبلدات تتمتع بالخدمات التي حرمت منها مناطق اخرى لشعبنا، ويضاف اليها مجمعات اخرى مثل مجمع آزادي بعد الانتفاضة، وكذلك ما تزال قرى شعبنا الكلداني السرياني الاشوري، في زاخو وبرواري بالا وصبنا والعمادية وسميل ونالا وعنكاوا، شاهدة على الظلم المركب ضد شعبنا والموروث من النظام الدكتاتوري والمترسخ في ظل حكومات اقليم كوردستان.
إن معالجة مشكلة التجاوزات على أراضي شعبنا، يمثل عصب الشراكة القومية الحقيقية والمبنية على الإيمان بالعيش المشترك، وضمان الحقوق العادلة للجميع، والقائمة على القوانين التي تساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
لكن غياب الإرادة السياسية الحقيقية وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية تجاه حقوق شعبنا، زاد ورسخ تلك التجاوزات، وما زالت كل المساعي تجاه هذا الملف، عبارة عن لف ودوران ووعود فارغة وممارسات تخديرية، والتفاف على الحقائق وتسويف ومماطلة وتظليل إداري وتعطيل للوثائق التي تؤكد من هو صاحب الأرض والحق. حتى قرارات المحاكم التي صدرت في بعض قضايا التجاوزات عطلت ولم تنفذ، لكون المتجاوزين متنفذين في السلطة ومن أصحابه وفي مؤشر واضح لعدم سيادة القانون وعدم قدرة القضاء على انصاف المظلومين.
إن الشواهد المريرة على ارض الواقع تؤكد مدى انحياز السلطة والقيادة السياسية الكوردية إلى جانب الظلم ضد الحق، متناسية التضحيات التي قدمها أبناء هذه القرى في دعم حركة التحرر الكوردية بالدم والمال والمؤازرة، وكانت قرانا وبيوت أبناء شعبنا مأوى دائم للبيشمركة وبقية مقاتلي المقاومة ضد الدكتاتورية، واقتسموا كسرة الخبز معاً، متأملين يوم الخلاص من الظلم حين يبزغ نور الحرية والحق، إلا أن الواقع الذي تحقق بعد ذلك، كان مغايراً، اشرق على البعض وغرُب عن الآخرين، والأنكى من ذلك كله، إن اغلب المتجاوزين والمحتلين لأراضي شعبنا كانوا في زمن النضال قابعين في حضن النظام الدكتاتوري، وتحولوا بعد زواله إلى حضن السلطة الجديدة.
إن الأرض تعني الوجود، وإن الاستيلاء على ما تبقى لشعبنا من أرض، يعني في نهاية المطاف القضاء على وجوده، وهذا دليل لا يقبل الشك، إن النوايا باتت واضحة بالرغم من كل الممارسات التجميلية والمغايرة للحقيقة والواقع، والتي دأبت عليها السلطات الحكومية والحزبية والأبواق المصطنعة ممن تدعي انتمائها وتمثيلها لشعبنا.
فهل يمكن لهؤلاء ان يؤكّدوا حل مشكلة تجاوز واحدة، من مشاكل التجاوزات التي حصلت منذ عام ١٩٦١، على سبيل المثال وليس الحصر، قريتا كربش ودوريا مرورا بالمجمعات القسرية، وصولاً إلى قرولا وكشكاوا وهزار جوت وعنكاوا كأمثلة حية؟!.
إننا هنا نُذكر وعسى أن تنفع الذكرى، بقرار برلمان الاقليم عام ١٩٩٣ والقاضي بإعادة الاراضي التي استولى عليها النظام المقبور للأغراض العسكرية او إقامة المجمعات السكنية أثناء عمليات الترحيل إلى أصحابها الحقيقيين، لكن وللأسف الشديد فقد تم تطبيق القانون ليشمل الكورد فقط، بينما حرم أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري منه، ليخسر شعبنا العديد من أراضيه التاريخية في دهوك واربيل، خصوصا بلدة عنكاوا التي فقدت أراضي شاسعة تقدر بعشرات الآلاف من الدونمات بحجة انها كانت مملوكه للإسكان العسكري وحاليا تعود ملكيتها لوزارة البيشمركة، ونخص بالذكر أراضي مطار اربيل الدولي ومجمع بافليون وكذلك أراضي قرية باختمي التي هدمها النظام المقبور وهجر سكانها واستولى على أراضيها للأغراض العسكرية، لتتحول إلى وزارة البيشمركة دون وجه حق ولا عدالة.
ولو أخذنا عنكاوا نموذجاً، نجد أن التجاوز على أراضيها حدث في ظل حكومة الإقليم، لا بل أن التجاوز حدث من قبل الحكومة نفسها، نعم يحق للحكومة ان تقوم باطفاء الاراضي للمشاريع ذات طابع المنفعة العامة ( مطار اربيل مثلا او المجمعات السكنية) لكن الحكومة ملزمة بتسوية مشاكل الاراضي المطفأة، وتعويض اصحابها كما تنص عليه القوانين النافذة في الاقليم ( قانون انشاء مطار اربيل الدولي وقانون هيئة الاستثمار)، وإشراك شعبنا في المشاريع ذات الطابع الاستثماري والتي تقع في مناطقه. اما الاعتداء الاكثر ظلما، هو تمليك الاراضي من قبل الحكومة، لاشخاص او متنفذين او شركات أهلية، لإقامة مشاريع كبيرة للمنفعة الشخصية، وليس الحكومية ( مجمع بافليون) وأيضا دون تعويض أصحاب الأرض، بينما القوانين نفسها تطبق ويتم تعويض أصحاب الأرض عندما يكون صاحبها من المكون الكوردي.
ونشير أيضاً إلى جانب آخر ومهم يعكس ما تعرضت له بلدة عنكاوا، التي كانت واحة جميلة من واحات مدينة أربيل، وفجأة بسبب إجراءات هيئة السياحة تم استباحتها بصورة بشعة، وتفاجأ أهلها الكرام بعدد هائل من المرافق المشبوهة أخلاقياً وداخل الأحياء السكنية وبدون تطبيق قوانين وإجراءات هيئة السياحة والخاصة باحترام خصوصية المجتمع، هذا الملف كان مربكاً ومتعباً بشكل لا يوصف لأهالي عنكاوا الذين خسروا سمعة بلدتهم بسبب إجراءات الحكومة وجشع وطمع المتنفذين في السلطة، وقد تسبب هذا الظلم في هجرة الكثير من أبناء عنكاوا بعد فقدانهم الأمن والطمأنينة في بلدتهم التاريخية بسبب المشاكل التي سببتها هذه المرافق غير الاخلاقية.
كان لأهل عنكاوا مناشدات متكررة وقاد شبابها الحر حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لكن دون أن يكون هناك أي تفهم لمناشداتهم ولا آذان صاغية تسمع معاناتهم.
نعتقد أن إهمال هذه المناشدات وبخصوص هكذا مشكلة مجتمعية خطيرة يعني القبول بها، وإلا كيف نفسر الاستجابة المباشرة لمقر الرئيس بارزاني لمناشدة أهالي منطقة بارزان في غلق المرفق السياحي الذي اساء لسمعة المنطقة، أو استجابته لمطالب أهالي منطقة عقرة في نقل السجن الذي تسمى باسم المنطقة، وأساء لسمعتها كما وصفه أهل عقرة، وآخرها الاستجابة المستعجلة للسيدة من جنوب العراق، أما مناشدات أهالي عنكاوا وغيرها من مناطق وقرى شعبنا، فبقيت دون أستجابة، إن عنكاوا تتعرض لعقاب جماعي وحان الوقت لإعادة النظر ومعاقبة مافيات هذه المناطق المشبوهة.
أما النموذج الاخر والذي يعكس حجم الغبن الذي تتعرض له مناطق شعبنا، يتجسد في أراضي قرية هزارجوت التابعة لناحية روفيا في قضاء بردرش، والذي بقي معلقاً لأكثر من ثلاثين عاما، ورغم مرور مشكلة التجاوز على الكثير من اللجان وصدور العشرات من قرارات التسوية التي كانت لصالح أبناء القرية، لكن التجاوز بقى كما هو دون حل أو تنفيذ لهذه القرارات، وآخرها كانت الاتفاقية التي استبشرنا بها خيراً والتي وقعت عام ٢٠٢١ بين أطراف النزاع وبحضور مطران الرعية كجهة كنسية… لكنها ايضا بقيت حبر على ورق بعد تنصل المتجاوز عن التزاماته.
ونموذج آخر لا يقل ظلماً عن النماذج الآخرى، وهي الاستيلاء ومصادرة أراضي عائلة المناضل الاشوري ( توما هرمز ) والد الشهيد ( يوسف توما هرمز ) أحد مؤسسي الحركة الديمقراطية الآشورية في مركز مدينة دهوك، وهي عائلة مناضلة قارعت النظام الصدامي الدموي المقبور، وعلى إثر ذلك أعدم النظام الشهيد ( يوسف ) ورفيقيه الخالدان (يوبرت بنيامين ويوخنا ايشو ) لأنهم رفضوا المساومة على حقوق شعبهم، كما وحكم النظام على المناضل ( توما هرمز ) بالسجن المؤبد وصودرت اموال العائلة المنقولة وغير المنقولة، وما يؤسف له ان الموضوع لم يعالج بعد سنة ١٩٩١ بل أزدادت نسبة التجاوز على أرضيهم، وبعض القطع من تلك الاراضي المتجاوز عليها، مسجلة باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكرستاني وإعلام الحزب وفضائية كردستان التابعة له.
ولا ندري كيف تصف حكومة الاقليم، عدم تطبيقها للقوانين النافذة والمشرعة من قبل البرلمان؟، ونتساءل، ألا يرتقي هذا الإجراء والتمايز في تطبيق القانون ( تطبيقه هناك وعدم تطبيقة هنا) إلى درجة التمييز العنصري وانعدام مفاهيم المساواة بين مواطني الاقليم؟.
ونذكّر حكومة الاقليم بقرارها رقم (٨٣) المتخذ في جلسة مجلس الوزراء يوم ٢٥ – ١١- ٢٠٢٠ والقاضي بتشكيل لجنة لمتابعة ملف التجاوزات على أملاك وأراضي أبناء شعبنا برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزراء العدل، الزراعة، البلديات والسياحة، شؤون المكونات ووزير النقل والاتصالات. والى يومنا هذا وبعد مرور كل هذه السنوات لم تكن للجنة اي مخرجات تذكر سوى انها كانت ماكنة اعلامية فقط.
إن الدعوة هذه ليست طموحاً نسعى إليه، بل حق وجب على الحكومة والقيادة السياسية الكوردية تحقيقه، والعمل بجدية من أجله، تطبيقاً لما تدعيه من إيمان بالشراكة القومية، وحفاظاً على التعدد القومي والديني.
ملف التعليم السرياني ومناهج التعليم الكوردية:
إن حق تعليم طلبتنا بلغتهم الأم، حق مقدس أقرته كل المواثيق الدولية والإنسانية، وإن مطالبة الحركة الديمقراطية الآشورية، بإقرار هذا الحق نابع من إيمانها بالحفاظ على هوية شعبنا القومية وحقه في التعلم بلغته إسوة ببقية الشعوب العراقية ومنها الشعب الكوردي، ورغم المعوقات والعراقيل التي وضعت في طريق هذه العملية، إلا إنها اثبتت نجاحها وتفوقها، بجهود قومية لشعبنا ودعم حكومي متواضع والذي ما زال مستمراً في ذلك، رغم إن عملية التعليم السرياني هي جزء من التعليم الحكومي الرسمي، لكن افتقرت إلى الدعم اللازم، وعلى مختلف الأصعدة، حتى إن إجراءات إدارية حكومية عاكست هذه الممارسة. ورغم إن هناك مديرية عامة للتعليم السرياني في وزارة التربية في حكومة الاقليم، إلا أنها مجرد هيكل إداري شبه فارغ من المضمون والصلاحيات، حيث تفتقر المديرية العامة للكادر الإداري والتخصيصات المالية والصلاحيات الإدارية، لا في التعيين او النقل ولا في المناهج، وتحولت إلى مجرد قالب إداري جامد.
اليوم حيث تعاني مدارس التعليم السرياني من قلة الكوادر التعليمية، ولم تشهد هذه المدارس أي تعيينات جديدة منذ عام ٢٠١٣ على الرغم من إحالة العديد من الكادر التعليمي على التقاعد وترك اخرين للوظيفة لأسباب عديدة وهجرة البعض الاخر، ما أثر على مستوى التعليم بصورة كبيرة، ورغم تدارك الأمر من قبل مؤسساتنا القومية في دفع اجور المحاضرين غير الرسميين وكذلك تحمل تكاليف نقلهم إلى مناطق وقرى بعيدة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لسد الشواغر، وما يزال الواقع كما هو، رغم المطالبات العديدة التي قدمت للحكومة في فترات متتالية، لكن لم تلقى أي آذان صاغية، معللة ذلك بنقص الإمكانيات والمعاملة بالمثل مع المدارس الحكومية العامة متناسية الحق في التمييز الايجابي الذي يُمكّن شعب مهدد في وجوده وهويته القومية والثقافية.
إن اهمية هذا الموضوع تكمن في مدى تقبل السلطات السياسية والحزبية الكوردية لمفاهيم التعدد القومي والثقافي واللغوي في الاقليم، وجدية الإجراءات الرسمية التي تدعم استمرارية ونجاح هذه المفاهيم على ارض الواقع ومن خلال الممارسة العملية، وليس التغاضي عنها، والتعامل معها بطريقة صورية فقط.
وفي الجانب الآخر، تخلو المناهج التعليمية الكوردية، وخصوصاً في المراحل الأولى من اي مواد تاريخيّة او تثقيفية بالتعدد والتنوع القومي والديني في الاقليم، ولا تُعرف بحقوقها وتضحياتها ومساهمتها الجادة في بنائه وتنميته وتطويره، بل على العكس من ذلك، حيث تحتوي هذه المناهج على ما يسيء إلى التعايش والتآخي، وتعظيم شخصيات كوردية أجرمت بحق شعبنا وأساءت إلى العلاقات التاريخية التي تربط شعبينا الكلداني السرياني الآشوري والكوردي.
إننا ندعو بصدق إلى مراجعة هذه المناهج، وإعادة صياغة مضامينها لتعبر عن واقع التنوع والتعدد القومي والديني في الاقليم، وتُثقف بتضحيات ومساهمات القوميات والأديان الأخرى في بناء الاقليم والدفاع عنه، لأن خطاب الكراهية والتعصب القومي العنصري بدأت ترتفع مدياته في المجتمع وهو ما يهدد الاستقرار الامني والمجتمعي.
التعايش السلمي المجتمعي:
إن التعايش السلمي المجتمعي في الاقليم، هو ليس شعاراً نردده ونبرزه في الاعلام بأبهى صوره، ونزينه بعبارات منمقة، وثم نظهره للعالم وكأننا في واحة من السلام والوئام، بل هو سلوك وممارسة يومية تؤمن بها السلطة، لتعزز الثقة بين مختلف المكونات، وخصوصاً ثقة الأقليات إزاء الأغلبية.
وإن ذلك لن يتحقق ما دام مجتمع الأقلية يشعر بالغبن والمظلومية تجاه سلطة الأغلبية، حيث لا يكفي إطلاقاً، الاهتمام والتركيز على جانب من جوانب مجتمع الاقلية، كأن يكون ” ديني ” وترك الجوانب الأخرى، كالقومية والإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية.. الخ. حيث على سبيل المثال بناء كنيسة هنا واخرى هناك، ودعم بعض رجال الدين والفعاليات ذات الطابع الديني وإن كان ذلك ايجابي ومرحب به، إلا أنه لا يحقق التعايش السلمي المشترك والشراكة القومية المنشودة، طالما ظلت التجاوزات على الأراضي قائمة ومستمرة، وهضم الحق الإداري وسرقة الإرادة الحرة لاختيار ممثلي الأقلية الحقيقيين في المجالس المختلفة، وطالما ايضاً ظلت مناهج التعليم مؤدلجة وفق عقلية وثقافة وتاريخ وهوية الاغلبية التي تمثل السلطة.
إن التعايش المجتمعي بين شعبينا، حكاية تاريخية ليست وليدة اليوم، بل مراحل امتزجت فيها دماء الطرفين مع بعضها، دفاعاً عن الحق والعدالة والقضايا المشتركة، حكاية الأخوة والجيرة والصداقة، القرية والعشيرة والجغرافية، والوقوف في وجه الظلم والتطلع للحرية والمستقبل المشترك، إن رؤية الحركة هذه تهدف إلى حماية وصيانة تلك العلاقة والأواصر، والحفاظ عليها.
العدالة الانتقالية وغياب سلطة القانون:
إن العدالة الانتقالية أصبحت اليوم ضرورة ملحة، وأساس العدالة المجتمعية، وإن الاعتراف بضحايا الانتهاكات والتجاوزات التي حصلت خلال الفترات الماضية، والإقرار بكونهم أصحاب حقوق لا تسقط بمرور الزمن، ستؤدي إلى تعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد رغم الاختلافات الإثنية والدينية والمناطقية، وتزداد ثقتهم في المؤسسات الحكومية، وتحقق احترام حقوق الإنسان وترسيخ سلطة القانون وسيادته ومنع الانتهاكات الجديدة.
لقد تعرض شعبنا إلى انتهاكات صارخة، وجرائم قتل واغتيالات عديدة، دون أن تكون هناك أية إجراءات قانونية من السلطات المختصة في الاقليم للقصاص من المجرمين، على الرغم من كون هويات المجرمين معروفة لديها، فقد مرت مرور الكرام عمليات اغتيال البرلماني الشهيد الخالد فرنسيس يوسف شابو في دهوك، والشهيد أمير روئيل والشهيدان بيرس ميرزا وسمير موشي في عنكاوا، والشهيد غسان بويا والمغدورون هفال ولازار في شقلاوا وادور خوشابا في نالا واخيقر كوركيس في قرية كندى كوسا، وهيلين ساوا في دهوك وآخرون غيرهم، وأحداث القتل والتهجير والاستيلاء على قرية ملا عرب في زاخو، والهجمة الإرهابية على محلات ودكاكين أبناء شعبنا في زاخو وسميل ودهوك، وحرق نادي نوهدرا الاجتماعي الذي كان يعتبر أهم مركز مجتمعي وثقافي في دهوك منذ عقود طويلة.
كل هذه الأحداث مرت دون أن يكون للسلطات التنفيذية والقضائية، مواقف وإجراءات رادعة لعدم تكرارها، أو القيام بمعالجات جذرية تعيد ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية للسلطة الحاكمة، فقد كانت العدالة الآنية غائبة، والعدالة الأنتقالية ما تزال مفقودة.
إن ما ننشده هو العدالة التي يجب أن تكون أساس السلطة، وخصلتها الأولى، وسعيها المخلص، وعينها المتساوية في النظر إلى جميع مكونات المجتمع، ومكيالها العادل الذي يزن الأمور على أساس الحقوق والمواطنة وليس على أسس أخرى كما حصل ويحصل مع شعبنا.
التمثيل البرلماني وقوانين الانتخابات:
لقد كانت حركتنا الديمقراطية الآشورية ـ زوعا، إحدى القوى السياسية في الجبهة الكوردستانية التي أقرت إجراء أول انتخابات برلمانية في الإقليم بهدف تأسيس سلطات رسمية تملأ الفراغ الإداري الذي تركه انسحاب الإدارات التابعة للنظام الدكتاتوري، وكذلك لإنشاء سلطات شرعية منتخبة من لدن الشعب في الاقليم، وقد كانت انتخابات برلمان إقليم كوردستان التي جرت عام ١٩٩٢ تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية والتي تمخضت عن برلمان وحكومة اضطلعت بملئ الفراغ والعمل على تشريع القوانين الجديدة وإدارة الشأن العام. وقد استمرّ الأمر إلى ما بعد سقوط النظام الدكتاتوري البائد، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة على المستوى الوطني العراقي، إلا أن العملية السياسية في الإقليم، بدأت تأخذ منحى آخر في التمثيل السياسي لشعبنا، وبدأت تتكثف محاولات مصادرة الإرادة القومية لشعبنا، من خلال قوانين انتخابية غير عادلة، سمحت بالاستحواذ على مقاعد الكوتا المخصصة للأقليات القومية ومنها شعبنا بأصوات موجهة سياسيا ومسيطر عليها من خارج هذه المكونات، ما أدى إلى تمثيل مشوه قانونياً ومعاق سياسياً، وهذا ما انعكس على حجم مشاركة شعبنا في العمل السياسي وعزوفه عن الأداء بأصواته، لمعرفته المسبقة إن التنافس الشريف غائب عن العملية الانتخابية، والنتائج معروفة مسبقاً، بسبب أن التنافس على أساس قانون انتخابي غير عادل ليست مجدية، وقد انعكس هذا الأمر سلباً على ثقة شعبنا بالمؤسسة النيابية وبقية المؤسسات الحكومية، وبالتالي فقدان الثقة بالمستقبل وأسس التعايش المشترك ومن ثم ارتفاع نسب الهجرة خارج الوطن، من مناطق مستقرة أمنياً منذ عقود في محافظتي دهوك وأربيل، وهذه الحقيقة كافية لتدحض ما يتم الادعاء به من رعاية واهتمام ومساواة من قبل أصحاب السلطة في الاقليم.
الإكراه الفكري والنفسي:
لقد تم إثارة هذا الموضوع وفي مناسبات عديدة، وقدمنا المطالبات المتكررة بمعالجة هذا الركن والذي يعد أساسيا من أركان المواطنة وصون كرامة المواطن.
فلا يزال أبناؤنا وأبناء المكونات غير الكردية تردد شعار الإقليم الرسمي في المدارس وأثناء المناسبات الرسمية، قائلين ( نحن أحفاد ميديا وكى خسرو ) ولكن في الحقيقة فإن أبناء شعبنا هم أحفاد بابل وآشور، وأن هذا الأمر والإصرار عليه من قبل الجهات الحكومية والحزبية يعد إكراهاً فكرياً وقمعاً نفسياً يتعرض له أبناؤنا، وهو مخالفة واضحة للدستور العراقي في مادته ٣٧، ثانيا والتي تقول ( تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني)، وأيضا مخالفة للقانون رقم ٥ قانون حماية حقوق المكونات ٢٠١٥ النافذ في الاقليم في مادته الرابعة، أولا والتي تقول ( يحق لكل فرد الكشف عن هويته الدينية وحفظ هويته القومية التي تربط انتمائه بمكون معين، وهذا الحق حصري للفرد ولا يحق لأية جهة سلبه منه ) ونحن إذ نثير هذا الموضوع فإننا نكن احتراماً لمقدسات الشعب الكردي لكن تعميمها على جميع المكونات، هو ممارسة إكراهية غير عادلة. بالإضافة إلى خلو العلم والشعار والنشيد في الإقليم من أي شيء يرمز إلى التعدد القومي والديني والحضاري ويلغي أي أسس للشراكة والتعدد.
رؤية الحركة الديمقراطية الآشورية لحقوق شعبنا الكلداني السرياني الآشوري القومية:
تأتي رؤية الحركة الديمقراطية الآشورية بشأن الشراكة في إقليم كردستان في سياق سعيها لترسيخ مبادئ العدالة القومية والتعددية السياسية والإنصاف في توزيع السلطة والثروات، استناداً إلى مبادئ الدستور العراقي والقوانين النافذة في اقليم كوردستان العراق. كما تهدف هذه الرؤية إلى ضمان حقوق الشعب الكلداني السرياني الآشوري كشريك أصيل في بناء الدولة والمجتمع، مع الحفاظ على وجوده التاريخي وصون هويته القومية والدينية واللغوية والثقافية.
أولاً: الشراكة في السلطة على الأساس القومي
تطالب الحركة بإقرار الشراكة القومية الحقيقية من خلال:
التمثيل العادل لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الرئاسات الثلاث في الإقليم (رئاسة الإقليم، الحكومة، البرلمان). وذلك من خلال الإرادة القومية لشعبنا والمتمثلة من خلال قانون انتخابي عادل يصون إرادة الناخب، ومعاملة شعبنا كمكون أصيل وليس كأقلية دينية، مما يستدعي اعتماد نظام الكوتا التمثيلية على أساس النوع القومي وليس الطائفي أو الديني فقط.
ثانياً: الرموز الرسمية:
تدعو الحركة :
١- الى تضمين رموز شعبنا في الرموز الرسمية للإقليم ( الاسم، العلم، الشعار، النشيد الوطني ) وبما يحقق الشراكة القومية.
٢- اعتبار الرموز الثقافية والتاريخية لشعبنا جزءاً من الهوية الوطنية للإقليم، التزاماً بالدستور الذي ينص على احترام وصون حقوق المكونات.
ثالثاً: قانون حماية حقوق المكونات:
١- تنفيذ قانون حماية المكونات ( قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٥ ) وتفعيل المادة الرابعة التي تمنع التجاوزات والانتهاكات بحق ممتلكات المكونات وكذلك تفعيل المادة الخامسة التي تلزم الجهات المعنية بمنع التغيير الديمغرافي، وإزالته من أراضي شعبنا.
٢- تعديل قانون استحداث وإنشاء المجالس البلدية بما يلائم واقع شعبنا الديموغرافي، حيث ينص القانون الحالي على تشكيل المجلس البلدي في منطقة لا يقل عدد نفوسها عن (٣٠٠٠ ) نسمة للقرية أو المنطقة المراد تشكيل المجلس البلدي فيها، وإن ذلك لا يمكن تطبيقه على مناطق وقرى شعبنا ضمن الوحدات الإدارية التي يتواجد فيها كونه ذات أقلية عددية، وإعادة الأراضي التي فقدها شعبنا خلال الفترات الماضية والمذكورة اعلاه.
٣ ـ حماية نظام الاقتراع والانتخاب لكوتا شعبنا الكلداني السرياني الآشوري وفتح سجل ومراكز ومحطات خاصة بالمكون بهدف حصر التصويت لهذه المقاعد بالمكون نفسه.
رابعاً: الحكم الذاتي وضمان الوجود القومي:
تدعو الحركة لمنح شعبنا حق الحكم الذاتي الإداري وعلى أسس معاصرة، تضمن لشعبنا الحق في الوجود القومي على ارضه، وتمكينه من الحفاظ على لغته وثقافته وتطوير تراثه، وإدارة شؤونه الاجتماعية. ولكون الاقليم لا يملك دستوره الخاص وكبادرة أولية ندعو لتأسيس ( إدارة مستقلة للكلدان السريان الاشوريين في عنكاوا ) أسوة بالإدارات المستقلة التي أسستها حكومة الإقليم (سوران، زاخو، كرميان.. نموذجا) وهذه الإدارة المستقلة، يستحدثها مجلس الوزراء دون الحاجة لقانون أو دستور، وستكون أيضا النواة التي سترتقي للحكم الذاتي الإداري بعد مرحلة إكمال دستور الإقليم، وهذا ما تقره التجارب الديمقراطية العالمية المعاصرة، التي تضمن الحقوق الكاملة للمكونات القومية في إطار الوحدة الوطنية.
خامساً: المدنية والتعددية الديمقراطية:
تدعو الحركة إلى ترسيخ مؤسسات السلطة المدنية، والأجهزة الإدارية التابعة لها، وضمان الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء والمؤسسات الأخرى ومنع التدخل الحزبي في شؤونها، وتطبيق النظم الديمقراطية في إدارتها، والاستناد إلى مبدأ المساواة في تبوأ المناصب، ومنع التوظيف على أساس الانتماء أو الولاء الحزبي.
سادساً: قانون الأحوال الشخصية:
تطالب الحركة بإقرار قانون أحوال شخصية خاص بشعبنا، يراعي خصوصياته الدينية والاجتماعية، ويفصل قضاياه عن التشريعات الدينية الإسلامية في مسائل الأحوال المدنية، وإلغاء قانون أسلمة القاصرين.
سابعاً: معالجة التجاوزات العقارية وعلى أراضي قرى شعبنا:
إصدار قرار حكومي تنفيذي والقيام بمعالجات جذرية لملف للتجاوزات التي وقعت على أراضي وقرى شعبنا منذ عام ١٩٦١.
ويشمل: توثيق التجاوزات وإعادة الحقوق والأراضي إلى أصحابها الحقيقيين، وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً.
ثامناً: تطوير التعليم والمناهج الدراسية لتشمل:
١- تاريخ وحضارة شعبنا.
٢- مبادئ التعايش والتعددية.
٣- دعم التعليم السرياني من خلال استحداث هيكلية مستقلة لإدارة التعليم السرياني، ورصد ميزانية كافية لتطوير المناهج والتجهيزات وتوفير الدرجات الوظيفية اللازمة لإدامة وتطوير التعليم.
تاسعاً: تعويض الدرجات الوظيفية:
إصدار قانون خاص لتعويض الدرجات الوظيفية من المكون نفسه لمن تركوها او تقاعدوا أو الاستقالة أو الظروف الأمنية.
عاشراً: التمثيل في الأجهزة الأمنية:
١ ـ إشراك أبناء شعبنا في مؤسسات الأمن الداخلي (الشرطة، الأسايش، الزريفاني) وتخصيص درجات وظيفية تؤكد حالة التعدد والتنوع القومي في الاقليم، وعدم الاقتصار في ذلك على الولاء أو الخلفية الحزبية.
٢ ـ معالجة ملفات الشهداء ومنح الاستحقاقات والحقوق الخاصة لذويهم، وكذلك معالجة ملفات التقاعد لمقاتلي الكفاح المسلح والشرطة أسوة بأقرانهم من باقي ألاحزاب، ومتابعة الملاحقات القانونية للاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها شخصيات من أبناء شعبنا.
٣ ـ إعادة تشكيل الفوج العسكري الآشوري ضمن وزارة البيشمركة.
حادي عشر: الشراكة الاقتصادية والتنموية:
عدم الاحتكار الاقتصادي، وإتاحة الفرص المتساوية أمام الجميع، في الاستثمار والتنمية، وتمكين شعبنا من تطوير مناطق تواجده التاريخية اقتصادياً، وتحقيق التقاسم العادل للثروات الوطنية، وخصوصاً في مشاريع استخراج النفط والغاز، والتي تقع في مناطق شعبنا، مع تخصيص نسبة من العائدات لتطوير مناطقهم.
وعلى سبيل المثال، فإن الشركة السياحية في قرية اينشكي كانت في زمن النظام السابق، مناصفة بين الحكومة وأهالي القرية، ولاحقاً وفي ظل حكومة الاقليم تم الأستيلاء عليها بصورة تامة، ومنحها كاستثمار لأشخاص من خارج القرية.
ثاني عشر: المواقع الإدارية وإشراك شعبنا في السلطة:
تطالب الحركة بتمثيل شعبنا إدارياً في:
١- مناصب وزارية أو بمستوى وزير.
٢- محافظين ونواب محافظين في المحافظات ذات الوجود التاريخي لشعبنا.
٣- إدارات النواحي والأقضية في أربيل ودهوك، واستحداث أخرى جديدة في مناطق شعبنا.
٤- الهيئات القضائية والمفوضيات المستقلة، وتلك الخاصة بحقوق الإنسان والمكونات، الإعلام، الثقافة، الرياضة.
خاتمة:
تمثل هذه الرؤية، خريطة طريق واضحة، نحو شراكة عادلة ومستدامة، تضمن المساواة وتحترم التعدد القومي والديني والثقافي في إقليم كردستان. كما تؤكد الحركة الديمقراطية الآشورية، من خلالها، على أن الشراكة الحقيقية، لا تقتصر على التمثيل الرمزي، بل تشمل الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، بما يضمن بقاء وازدهار شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في أرضه التاريخية.
لقد غطت الرؤية هذه مجمل جوانب الغبن التي تعرض ويتعرض لها شعبنا في الإقليم، مع طرح الحلول والمعالجات، وإننا نضعها أمام القيادات السياسية الكوردستانية، وندعوها للاضطلاع بواجبها وتفهم هذه المعاناة والعمل على الحلول والمعالجات.
لقد اختصت هذه الرؤية السياسية على أقليم كوردستان العراق، على أن تليها في القريب العاجل الرؤية السياسية للحركة الديمقراطية الآشورية في عموم العراق.
٢٥ نيسان ٢٠٢٥
اللجنة المركزية
الحركة الديمقراطية الآشورية