الحركة تؤكد بان ما حصل في القوش هو مصادرة ارادة ابناء المناطق التي تسمى بالمتنازع عليها عبر السيطرة على المجالس التمثيلية وفرض اجندات بالضد من مصالح ابناءها كونها تدار أمنيا من قبل الاقليم

زوعا اورغ/ القوش

 اصدر فرع سنحاريب للحركة الديمقراطية الاشورية بيانا حول اعفاء مدير ناحية القوش من قبل مجلس محافظة نينوى، اليكم نص البيان :

بتاريخ ١٠ تموز ٢٠١٧ اصدر فرعنا بيان مسبق عن مسرحية استجواب مدير ناحية القوش، مؤكدين رفضنا للاستجواب على خلفيات سياسية لا علاقة لها باي تقصير في الاداء المهني او الممارسة  الادارية.

كما وقف الفرع في بيانه الى جانب ابناء الناحية والشارع الألقوشي الرافضين للاستجواب ومن ثم للاقالة وفرض الامر الواقع على أبناء الناحية، وكان الجميع يأمل تأجيل الموضوع لحين استتباب الاوضاع واستقرار الحالة الأمنية في محافظة نينوى بعد انتهاء عملية تحرير مدينة الموصل ولكن فوجئنا في اليوم التالي قيام مجلس الناحية بعملية الاستجواب ليليها مباشرة وبصورة غريبة قرار الإقالة من قبل مجلس الناحية خروجا على السياقات والنظام ، وفي ذات اليوم  مصادقة رئيس مجلس محافظة نينوى دون علم اعضاء المجلس او مناقشة القرار واقراره في جلسة لمجلس المحافظة ، واستمرار المسرحية بصدور قرار الإقالة بكتاب من نائب محافظ نينوى وتكليف مدير ناحية فايدة ، والمثير للاستغراب بان الحلقات التي اتخذت القرار جميعها من الحزب الديمقراطي الكوردستاني بدءا من مجلس الناحية ومرورا بالسيد رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ ، ليكون القرار حزبي بامتياز متجاوزا السياقات القانونية والادارية ، ومن ثم  ليتولى مهام مدير الناحية وكالة مدير ناحية فايدة الكادر في الحزب المذكور ، وإصدار اعلان بفتح باب الترشح للمنصب، كل ذلك خلال يوم واحد وهو ١٦ تموز ٢٠١٧.  

ان ناحية القوش هي من المناطق القليلة التي لم يستطع تنظيم داعش الارهابي من الوصول اليها واحتلالها وبقيت صامدة تأوي مئات العوائل المهجرة وتقدم لهم كل الخدمات الضرورية ليعيشوا في كنفها لثلاث سنوات بكرامة وعزة وكأنهم جزء من ابنائها، وكان لمدير ناحيتها الذي اقيل بطريقة مجحفة وغير قانونية الدور الكبير في كل ذلك.

ان أسباب الإقالة سياسية بحتة، والاسلوب كان تعسفا في استخدام الحق ، ولا تتعلق باي تقصير في المهام الإدارية او الأداء المهني او الفساد ، وفِي مقدمة الأسباب عدم التناغم مع موضوع الاستفتاء في مناطق سهل نينوى وهذا مطلب عموم ابناء سهل نينوى الرافضين لاي استفتاء في مناطقهم المنكوبة واهلها المهجرين.

ان ما حصل يعتبر مصادرة ارادة ابناء المنطقة وخصوصا تلك التي تسمى بالمتنازع عليها عبر الاستحواذ والسيطرة على المجالس التمثيلية في النواحي والأقضية ومن ثم فرض اجندات بالضد من مصالح ابناء هذه المناطق وفرض سياسة الامر الواقع كونها تدار أمنيا من قبل الاجهزة الأمنية لحكومة اقليم كردستان. 

اننا في فرع سنحاريب للحركة الديمقراطية الاشورية نرفض الإقالة ونشجب آلية عمل هذه المجالس التي باتت لا تمثل بصورة حقيقية ابناء المناطق التي تعمل باسمها سواء في ناحية القوش او غيرها. واننا لن نرضخ لسياسات فرض الامر الواقع ، ليس دفاعا عن شخص او مصلحة ما عدا الدفاع عن المنهج الصحيح بعيدا عن سياسات الهيمنة والاستحواذ والاستئثار بالسلطة وبهدف صيانة علاقات التأخي والعيش المشترك . 

 ختاما ندعو المجالس المحلية وبقية الادارات ان تلتزم المهنية والشفافية في عملها بعيدا عن تسيس الادارات والمجالس لتحقيق مأرب تسئ الى علاقات التاخي القومي والديني وبالتالي عدم الاستقرار والمستقبل الذي لا يخدم مصلحة اي من المكونات .  وان تسعى لمواجهة كل ملفات الفساد في نينوى بالسرعة التي استجوبوا واقالوا فيها مدير ناحية القوش وتكليف اخر بمهامه وهي خطوة غير قانونية ايضا لكون القانون ينص باستمرار المدير بمهامه لحين انتهاء فترة الطعن.

كذلك نطالب المجلس لاعادة النظر في قراره واحترام ارادة ابناء الناحية. 

القوش ١٩ تموز ٢٠١٧

فرع سنحاريب

 

المشاهدات: 1209
أضيف بواسطة: adminsar بتاريخ 2017-07-20

جميع الحقوق محفوظة لموقع زوعا