النائب في كتلة الرافدين عماد يوخنا: نرفض فرض سياسة الامر الواقع لاقليم كردستان في مناطق سهل نينوى

00:00:00 15 يونيو, 2014 4283
image
بقلم: بغداد

رفض القيادي عماد يوخنا عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الأشورية، سياسة الأمر الواقع التي يتبعها الإقليم في مناطق سهل نينوى بعد الأحداث الأخيرة والانسحابات للجيش العراقي . حيث جاء في بيان صادر عن مكتبه:

 في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة وخاصة التداعيات الخطيرة في محافظة نينوى وتحديدا في مدينة الموصل وما صاحبها من علامات استفهام في كبيرة في ترك الوحدات العسكرية لمواقعها وتركها للعصابات الارهابية من داعش وبقايا البعث الصدامي وبشكل دراماتيكي والتي سنعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء المتواطئين والمتخاذلين، لكن وفي ذات الوقت نرفض ان تسلم مناطقنا بيد هولاء ومن يقف معهم من قوى  سياسية لا تؤمن بالعملية الديمقراطية ولا بالشراكة والدولة الديمقراطية المدنية ونهيب بالحكومة الاتحادية ان تتدارك تلك الاخطاء والتطورات وانعكاساتها باتخاذ التدابير العاجلة والتي من شأنها اعادة فرض سيطرتها وهيبتها لاعادة الثقة لدى ابناء هذه المناطق العزل من شعبنا ومن المكونات الاخرى. وهنا نود ان نشيد بدور الزرافانيا والبيشمركه في سد الفراغ الامني الحاصل الذي احدثته هذه الانسحابات للجيش والشرطة المحلية والاتحادية وان لا يكون هذا الظرف مبررا لفرض واقع اداري وسياسات جديدة خارج الاطر الديمقراطية والدستورية والقانونية ومفاهيم الشراكة والعلاقات التاريخية، بالضغط على ادارات المنطقة باتباع تعليمات وقرارات تصدر من الاقليم كما حصل في ناحية القوش باقالة مدير ناحيتها عنوة والذي رفض تنفيذ تلك القرارات، بل كان يجب العمل على اشراك ابنائها في ادارة شؤنهم بانفسهم لتجاوز مخاطر هذه المرحلة وتداعياتها، خاصة وان سبق لمجلس الوزراء العراقي قد اقر استحداث محافظة سهل نينوى والتي تقع هذه المناطق ضمن جغرافية هذه المحافظة المستحدثة. 

لذا اطالب حكومة اقليم كردستان ان يقتصر دورها على توفير الحماية والامن وتوفير المساعدات الانسانية وترك الملفات ذات الطابع السياسي والاداري الى حين استقرار المنطقة وعودة الامور الى ماكانت عليه سابقا وحل تلك الملفات دستوريا وقانونيا، كما نحث الحكومة الاتحادية في الاسراع في التجاوز مع الفرقاء السياسيين لايجاد الحلول للمشاكل العالقة لتعود الامور الى طبيعتها خاصة اننا على اعتاب مرحلة جديدة بعد الانتهاء من الانتخابات واختيار الشعب لممثليه والبدء بتشكيل الحكومة الجديدة آ ملين من المحكمة الاتحادية على الاسراع في المصادقة على النتائج ليتسنى للمجلس الجديد تحمل مسؤولياته

وسوم